طلب مقدم إلى كامل الوزير.. مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعميق المنتج المحلي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وموجه إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ لاستيضاح سياسة الحكومة -ممثلة في وزارة الصناعة- حول: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية.
واستعرض النائب، خلال كلمته، المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، قائلًا: أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا بإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري؛ حيث تمثل هذه المحاور دعائم أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، فالقطاع الصناعي بعد قاطرة للنمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًّا لخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري؛ مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الصعيدَين الإقليمي والدولي، ويدعم تحقيق الاستدامة الاقتصادية وَفق رؤية متكاملة للتنمية.
وأضاف النائب أحمد عبد المنعم الجندي: تُسهم المدن الصناعية المتخصصة في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية؛ من بينها زيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتُسهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات؛ مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة.
وتابع النائب: من جانب آخر، فإن توفير بيئة صناعية متطورة لا يقتصر فقط على إقامة المناطق والتجمعات الصناعية؛ بل يشمل تطوير سلاسل التوريد، ودعم الابتكار، وتعزيز القدرات التنافسية للمصانع المحلية؛ مما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج الوطني، كما أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وتكامل السياسات الحكومية بين الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتصنيع.
واستكمل الجندي: في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات حكومية واضحة وشاملة للمدن والتجمعات الصناعية، مع ضمان توافر المرافق الأساسية والبنية التحتية الداعمة؛ لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ويشكل تحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات خطوة ضرورية لدعم الإنتاج الوطني، من خلال توفير الحوافز لتصنيع المواد الخام والمكونات الصناعية محليًّا؛ بما يُسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد.
وأضاف النائب: يمثل توظيف التكنولوجيا والابتكار أحد المحاور الجوهرية في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال الجندي: في هذا الإطار، تتطلب السياسات الصناعية الحديثة توجيه استثمارات جادة نحو تحديث خطوط الإنتاج، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية؛ بما يحقق مستويات أعلى من الإنتاجية والجودة، ولضمان استدامة النمو الصناعي، يتوجب توفير آليات تمويل ميسرة وتسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الصناعية، مع التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي.
وأضاف النائب: كما أن تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة يعد عنصرًا أساسيًّا لضمان الترابط الفعال بين الصناعات المغذية والصناعات النهائية؛ مما يُسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة ترفع من كفاءة الإنتاج وتقلل من الفجوات في سلاسل التوريد.
وأوضح الجندي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تبني نهج استراتيجي متكامل، يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية، ويضمن استغلال الفرص المتاحة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، بما يرسخ دورها كقاطرة للنمو الاقتصادي المستدام.
وتابع النائب: وفي ظل توجه الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، فإن مناقشة هذه القضايا باتت ضرورة ملحة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واستدامة.
اقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: سددنا ديون مستشفى المعلمين.. وتحقق إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه
مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم
جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر
وزير التعليم يتوجه إلى اليابان لبحث التعاون وتبادل الخبرات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ كامل الوزير المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تطوير البنية التحتية الصناعيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
طلب مقدم إلى كامل الوزير.. مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعميق المنتج المحلي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 28% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس الشيوخ كامل الوزير المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تطوير البنية التحتية الصناعية مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ کامل الوزیر سهم فی
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تواصل مناقشة ملف الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لقياس أثر قرارات رسوم التصدير سنويا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في ٢٠٢٥، وذلك بحضور ممثلي وزارتى التخطيط والاستثمار.
في بداية الاجتماع أوضح النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية موضوع الدراسة، الذى يتعلق بالأمن الغذائى الذى يعد جزءا هاما من الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلي أن اللجنة سبق واستمعت إلي خطط عدد من الوزارات لتحقيق الأمن الغذائي وتواصل اليوم الاستماع إلي عدد من آخر من الوزارات وذلك بهدف التوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ تحقق الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد النائب محمد السباعى، أن ملف الأمن الغذائى من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة والقيادة السياسية، وتسعى لتحقيقه عبر المشروعات القومية، مشيرا إلي أهمية الدراسة في الوقت الحالي الذى تمر فيه البلاد بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة.
واستعرض النائب إيهاب وهبة مقدم الدراسة المعروضة، أبرز محاور الدراسة مؤكدا أن الأمن الغذائي في مصر يظل أمراً ذات أهمية قصوى، وأن مصر تواجه تحديات جديدة تستدعى استراتيجية وطنية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين استدامته.
وأوضح سامح أبوغرارة مدير عام بقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود وأولويات الوزارة، لتعزيز المشروعات القومية التي تسهم في توفير الأمن الغذائي، في مجال الزراعة والأمن الغذائي والتموين والري ، مؤكدا ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في قطاعات الموارد المائية والزراعة والتجارة الداخلية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي.
ومن جانبه أكد حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تحقيق الأمن الغذائي في مصر يواجه العديد من التحديات، التي تنقسم إلى تحديات داخلية وخارجية، وأكد على حرص وزارة على طرح رؤية متكاملة للتصدي لأزمة الغذاء بمصر ومعالجة أسبابها، وعلى قيام الوزارة بتبني عدد من السياسات والتدابير في خطتها لتحقيق الأمن الغذائي منها تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، والعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي، واتخاذ إجراءات وقرارات تتعلق باستخدام صلاحيات الوزارة حظر تصدير عدد من المنتجات حفاظا علي الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي صدور قرارات بحظر تصدير بعض المنتجات والإضافة إلي قرارات فرض رسوم تصدير علي بعض المنتجات بهدف تقييد حجم تصديرها، نظرا لوجود عجز محلي بها.
وتساءل النائب محمود أبو سديرة، عن حجم العائد علي الدولة من اتخاذ قرار رسم الصادر علي بعض المنتجات التى لانريد تصديرها، وعن سبب عدم منع تصديرها كاملا، في ظل حاجة البلاد إليها لتلبية الاحتياجات الداخلية.
وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، داعيا لقياس أثر تلك القرارات سنويا، نظرا لوجود متغيرات باستمرار في مثل تلك الملفات المرتبطة بالأسعار وحجم المنتجات، الأمر الذي يتطلب المراجعة والتقييم المستمر حول مدى نجاح القرار في حل المشكلة، وهل هناك قرارات أفضل.
فيما استعرض هانى سليمان مدير قطاع الاستثمار، الحوافز والضمانات الحالية في قطاع الاستثمار، في إطار دعم القطاع الغذائى.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال ما تم إنجازه من مشروعات استصلاح الأراضي في السنوات الأخيرة، وتعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع استصلاح الأراضي ودعمها فنيا وماليا، وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستهدف ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة المصرية.