ندوة تؤكد أهمية تحقيق تقدم ملموس في التنويع الاقتصادي

أكدت ندوة "التنويع الاقتصادي في دول الخليج: مؤشرات القياس ودور القطاع الخاص" على الأهمية القصوى لتحقيق تقدم ملموس في ملفات التنويع الاقتصادي على مختلف الأصعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الجهود الخليجية المبذولة من خلال المزيد من تفعيل وسائل قياس مؤشرات التنويع الاقتصادي على نحو أفضل.

واستعرضت الندوة في يومها الأول اليوم واقع التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان وأهم القطاعات التي تركز عليها "رؤية عمان 2040" ومؤشرات الأداء.

وناقشت الندوة أبرز العوامل التي تدعم نجاح جهود التنويع، وأبعاد التنويع الاقتصادي المتعلقة بالإيرادات والناتج والميزان التجاري.

وتأتي الندوة بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية بالغرفة وبالشراكة مع البرنامج الإقليمي لدول الخليج التابع لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بالتعاون مع البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات برعاية راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور عدد من أصحاب الخبرات الاقتصادية، ومُشاركين من مختلف دول الخليج.

عامل أساسي

وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة: إن الغرفة وفي إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع "رؤية عمان 2040" للإسهام في تحقيق التنويع الاقتصادي حرصت على إشراك كوكبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي من داخل سلطنة عُمان ومن جمهورية ألمانيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للوقوف على أبرز المؤشرات التي تم تحقيقها في توجهات التنويع الاقتصادي بما يسهم في رسم معالم واضحة للمرحلة القادمة، حيث إن رؤى دول المجلس تتشارك في إيلاء الاهتمام للتنويع الاقتصادي لما يحمله هذا التوجه من أهمية بالغة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية مرتبطة بالواقع الجيوسياسي المتغير.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة أن السنوات الماضية والتي شهدت انخفاضا حادا في أسعار النفط أوجدت عجزا في ميزانيات دول المجلس وأثرت على التصنيف الائتماني لدول التعاون، الأمر الذي حدا بدول مجلس التعاون إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتكثيف جهود التنويع الاقتصادي، وقد وضعت "رؤية عمان 2040" عددا من القطاعات الواعدة كأساس لتحقيق التنويع الاقتصادي وذلك انطلاقا من الدور المأمول لهذه القطاعات في الاقتصاد الوطني وهي الصناعة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة مثل الصحة والتعليم وتقنية المعلومات.

وبين سموه أن العامل الأساسي في نجاح توجهات التنويع الاقتصادي هو القطاع الخاص، حيث يجد في هذه التوجهات العديد من الفرص الواعدة، ومن هنا جاءت هذه الندوة وما تضمه من أوراق عمل لتناقش واقع وتحديات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، والمؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي، والذي يساعد على إبراز التقدم المحرز في مسارات التنويع الاقتصادي بدول الخليج، مع آليات تعظيم أدوار ومساهمات "منصة التنويع الاقتصادي"، من أجل زيادة المعرفة والوعي بشأن التنويع الاقتصادي، ومساعدة متخذي القرار على صياغة سياسات عامة حصيفة، تحقق التنويع الاقتصادي.

وأشار يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة إلى أن التنويع الاقتصادي نال اهتمام دول الخليج منذ بداية السبعينيات وحقق تقدما ملموسا لكن هناك مساحات واسعة وآفاقا للمضي قدما خاصة مع ما يشهده قطاع الطاقة من تحديات العرض والطلب وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف في المنطقة، وهنا يبرز دور القطاع الخاص، حيث إنه يعول عليه للقيام بدور أساسي في التنويع الاقتصادي.

تقدم ملموس

من جانبه قال فيليب دينستبير مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج، بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية: إن المشاركة في هذه الندوة التي تركز على التنويع الاقتصادي ومؤشرات القياس جاءت من منطلق دور المؤسسة في تعزيز الشراكات خاصة مع دول الخليج لما تحتله هذه الدول من مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي.

وبين أن دول مجلس التعاون تحقق تقدما ملموسا في جهود التنويع وذلك من خلال تنفيذ الرؤى المستقبلية، لكن هناك العديد من التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والتي تستدعي التركيز على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك توفير فرص عمل مع وجود أجيال ناشئة تزيد من الطلب على سوق العمل وأيضا تعزيز التعاون سواء التعاون البيني لدول المجلس أو مع التكتلات الاقتصادية بالعالم.

وتضمن اليوم الأول للندوة عددا من جلسات العمل منها ورقة العمل الرئيسية بعنوان "التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان" قدمها المهندس المعتصم بن علي اليعقوبي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي بوزارة الاقتصاد استعرض من خلالها واقع التنويع الاقتصادي وأهم القطاعات التي تركز عليها "رؤية عمان 2040" مع استعراض عدد من مؤشرات الأداء.

وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات ورقة عمل حول "المؤشر المركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج" والتي هدفت إلى تقديم تحليلات ورؤى معمقة حول أبرز العوامل التي تدعم نجاح جهود التنويع، والاستراتيجيات الناجعة للتنويع مع التركيز على أبعاد التنويع الاقتصادي المتعلقة بالإيرادات والناتج والميزان التجاري وغيرها.

جلسات عمل

وتضمنت الندوة اليوم جلسات عمل، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع "التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي" انطلاقا من الرؤى الوطنية الطموحة بدول مجلس التعاون الخليجي التي باتت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي والاجتماعي القائم والتي تهدف إلى تحقيق تحوُّل جذري يسعى إلى تنويع مصادر دخل الحكومات ووسائل الإنتاج الاقتصادي، بُغية تقليل الاعتماد على قطاع النفط مع التركيز على الأهمية القصوى للتنويع الاقتصادي في دول الخليج، ومناقشة طبيعة التقدم الذي تحقَّق من أجل بلوغ هذا الهدف حتى الآن والتحديات التي ظهرت والتي قد تُواجِهها دول الخليج مستقبلًا.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي وربط المسارات المحلية بالعلاقات الدولية"، حيث أدت على ارتباط التنويع الاقتصادي بعمليات التحوُّل الاجتماعي التي تشهدها دول الخليج في الوقت الراهن، بجانب تغيُّر علاقاتها الخارجية، وتوضيح الربط بين أبعاد التنويع الاقتصادي، محليًا ودوليًا، وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية استمرار الدور البارز للتنويع الاقتصادي في الرؤى المستقبلية الخليجية، والفرص المحلية والدولية التي يجب اغتنامها من أجل دفع الخطط والاستراتيجيات الطموحة إلى الأمام.

وتشهد الندوة اليوم الثلاثاء مناقشات الطاولة المستديرة في جلسات مُغلقة، حيث تحمل الجلسة الأولى عنوان "النمو في دول الخليج.. المتغيرات الرئيسية لفهم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"، بينما تتطرق الجلسة الثانية إلى "مؤشرات التنويع في دول الخليج" أما الجلسة الثالثة، فتأتي بعنوان "المؤشر المركب لقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.. مجالات التحسين".

المصدر: لجريدة عمان