نائب بـ"الشيوخ" يستعرض سياسة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
وقال النائب خلال عرضه المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وأضاف: توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة. كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
وتابع أنه على المستوى الإداري، تعاني العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.
وأردف: كما تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي، وفي الوقت ذاته، تعاني تلك المصانع من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا مما يفاقم أزماتها المالية.
واستطرد: إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
وأوضح: بذلت الدولة جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
وأكمل: في هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، وتم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.
وبين أنه على الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
واختتم النائب: رغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب أبو كليلة مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة الحكومة المصانع المتعثرة توطين الصناعات تشغیل المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنعين.. الحكومة تستعرض خطة استغلال أراضي شركتي الحديد والصلب والكوك
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ,علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، وناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة على طلب إقامة مُشروع جديد تحت اسم شركة "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك لإنشاء مُجمع صناعي بالمنطقة اللوجستية الصناعية بمدينة برج العرب، ويشمل إنشاء مصنعين لقطع غيار مترو الانفاق الخط السادس، والكابلات على مساحة 40 فدانا.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث أفاد كامل الوزير، بالخطوات والإجراءات المُتخذة لاستخدام الأراضى حول المدفن الصحي بمساحة 1200 فدان في مدينة العاشر من رمضان وإنشاء مجموعة من المصانع حوله تعتمد على تدوير مُخلفات المدفن الصحي مثل الإنترلوك والبيوجاز والأسمدة وغيرها، وكذا الطلبات المُقدمة من الشركات لإقامة محطات تدوير للمخلفات ضمن نطاق المشروع.
وفي ذات السياق، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان الذي يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ونسب التنفيذ به من حيث أعمال البنية التحتية لمرفق المعالجة المتكاملة، والتي تشمل أعمال توصيل المرافق وإنشاء ورصف الطرق الداخلية وإنشاء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات ري المسطحات الخضراء والأشجار، فضلاً عن نماذج لسبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذا المشروع.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بإعداد مُخطط واضح للمصانع المُستهدفة في هذا الإطار وطاقتها الإنتاجية المخططة مع تحديد أولويات شبكة المرافق المخطط تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تطرق الفريق مهندس كامل الوزير، إلى خطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلال أراضى شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين، في ضوء مُوافقة رئيس الجمهورية على تخصيص أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين في إقامة أنشطة صناعية (صديقة للبيئة)، حيث تضمنت الخطة عددًا من الإجراءات والمقترحات التي تم التوافق عليها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج تطبيق حافز إنتاج السيارات ومُقترحات حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث تم مُناقشة أهم الملاحظات وعدد من المقترحات المُقدمة.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة