ملتقى أهمية الشهادات الاحترافية يبرز دورها في تعزيز الفرص المهنية وتحسين الأداء الوظيفي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
"عُمان": سلّط ملتقى "أهمية الشهادات الاحترافية في تمكين الموارد البشرية" الضوء على الدور المحوري للشهادات الاحترافية في تعزيز الفرص المهنية وتحسين الأداء الوظيفي، وذلك عبر جلسات نقاشية وأوراق عمل تناولت أحدث الاتجاهات في هذا المجال.
وهدف الملتقى إلى تبادل المعرفة والمهارات بين المشاركين حول أحدث الاتجاهات في الشهادات الاحترافية، والتعرف على مفهوم وأنواع الشهادات الاحترافية، وتحديد المجال المناسب للفرد، بالإضافة إلى توضيح أهمية الشهادات الاحترافية في تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الحصول على الشهادات الاحترافية، والاستفادة من فرص التواصل بين المشاركين والخبراء في مجالات متنوعة.
وتناول الملتقى خلال اليوم الأول أوراق عمل حول تعزيز أهمية المهارات في القطاع الحكومي، وتجربة المؤسسات في تعزيز أهمية المهارات وربطها بالشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الإعداد الاحترافي للقادة، وبناء السمات القيادية للمؤسسات، ومنظومة المؤهلات الاحترافية والمهنية في سلطنة عمان، ودور الشهادات الاحترافية في بناء مهارات الأعمال في المشتريات وسلاسل التوريد والإمداد.
وأكد سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، في كلمته على أهمية تعزيز الشهادات في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في التعلم واكتساب المهارات الجديدة، مما يعزز الحصول على الوظائف والتدرج فيها.
من ناحيته، أوضح عبدالله بن سيف المعمري، الرئيس التنفيذي لمعهد واحة المواهب، أن المهارات تؤدي دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح المهني، وتمكين الأفراد من التكيف مع التحديات المتغيرة في بيئات العمل المختلفة، مبينًا أن الملتقى يسلط الضوء على أهمية الشهادات الاحترافية ودورها في تعزيز الفرص المهنية وتحسين الأداء الوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص.
جاء الملتقى بتنظيم من وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة واحة المواهب، وبرعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وبحضور نخبة من أصحاب السعادة المتحدثين والمسؤولين، وذلك بفندق شيراتون، واستهدف الملتقى المدراء التنفيذيين، ومديري الدوائر والعموم، ورؤساء الأقسام، والموظفين، والخريجين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاحترافیة فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
سمات الخريجين
د. مسلم بن علي المعني **
تهتم مؤسسات التعليم العالي بشكل كبير بسمات الخريجين وهي مجموعة من المهارات الأساسية التي من شأنها أن تُسهم في إعداد الطلبة لأدوار مهنية ومجتمعية، وهذه المهارات لا ترتبط بالضرورة بالمجال المعرفي للتخصص الذي يلتحق به الطالب؛ مما يعني أنه لا يجب التركيز على المعرفة التخصصية فحسب وإنما التركيز أيضًا على تطوير مهارات ناعمة مثل مهارات التواصل وحل المشكلات والعمل الجماعي والقدرة على اتخاذ القرار.
ولو نظرنا إلى مهارات التواصل لنجد أنها تركز على قدرة الطالب على التعبير عن أفكاره بوضوح من خلال الكتابة أو التحدث أو الإلقاء وغيرها من المهارات الأخرى المرتبطة بها، أما مهارة حل المشكلات فتتمثل في قدرة الطالب على تحليل الموضوعات التي تعرض عليه والتفكير الناقد مع اقتراح الحلول المناسبة والفاعلة لحل المشكلة. أما مهارات العمل ضمن الفريق فتركز على قدرة الطالب على التعاون والعمل بفاعلية ضمن المجموعة. أما من حيث المهارات الاحترافية والمهنية في اتخاذ القرار فتتمثل في قدرة الطالب على اختيار حلول مبنية على معرفة تخصصية وتتسم بالمسؤولية من بين مجموعة من الخيارات ضمن سياقات مهنية وشخصية.
وعليه، فإنَّ تصميم البرامج الأكاديمية يجب أن يتضمن كيفية إدراج سمات الخريجين في المقررات التخصصية الرئيسية بدلاً من التعامل معها بشكل مستقل بما يضمن إتاحة فرص متعددة للطالب حتى يطور هذه المهارات ويتحلى بها طوال رحلته الجامعية. فلو أخذنا على سبيل المثار مهارة التواصل فإنه من الممكن تقييم هذه المهارة عبر الأوراق البحثية والعروض التقديمية والنقاشات داخل قاعة المحاضرة. أما عن مهارة حل المشكلات، فيمكن تحقيقها عبر دراسات الحالة وتمارين المحاكاة والواجبات التي تتطلب من الطالب التحليل. أما مهارة العمل الجماعي فيمكن تحقيقها عبر المشروعات الجماعية والتمارين التي تتضمن تقييم كل طالب لزميله وكذلك الواجبات الجماعية التي يجب أن يشترك فيها أكثر من طالب. أما من حيث المهارات الاحترافية والمهنية في اتخاذ القرار فيمكن تحقيقها من خلال المناقشات التي تتضمن الأخلاقيات المرتبطة بالتخصص والمقررات القانونية وكذلك المقررات التي تركز على المسؤولية المهنية.
لهذا شرعت الكثير من مؤسسات التعليم العالي في تبني إطار لتقييم مدى تحقق سمات الخريجين التي اعتمدتها المؤسسة من خلال تقييم الطالب عبر مراحل مختلفة أثناء رحلته الجامعية بدلًا من تقييمه في نهاية البرنامج الأكاديمي، ففي السنة الأولى في التخصص، يجب التركيز على تقييم المهارات الأساسية للطالب مع تبني نهج لتنميتها لدى الطالب بشكل منهجي، أما في مرحلة منتصف الرحلة الأكاديمية (السنة الثانية والسنة الثالثة) فيمكن قياس هذه السمات عبر المقررات الرئيسية للتخصص والتجارب العملية والتدريب. وفي السنة الأخيرة من التخصص فيجب إجراء تقييم شامل عبر مقررات محددة مثل مشاريع التخرج ومقررات التدريب العملي وتقييم سوق العمل (قطاع الصناعة) للطالب.
كما تهتم كثير من مؤسسات التعليم بتعقب مستويات خريجيها من خلال مسوحات واستبانات تستهدف معرفة مدى الاستفادة التي حصل عليها الخريج أثناء دراسته بالمؤسسة وكيف هيَّأته الدراسة لسوق العمل، أما من حيث أصحاب العمل، فتقوم المؤسسة باستطلاع آرائهم حول مدى تلبية الخريجين بتطلعات سوق العمل في التَّواصل والعمل الجماعي وغيرها من المهارات المرتبطة بسمات الخريجين؛ حيث إنِّه في حالة أن أظهرت هذه المسوحات وجود فجوة في مهارة مُعينة، يتعيَّن تعديل المنهج الدراسي للبرنامج الأكاديمي؛ بما يُعزِّز الفجوة في المهارة. وبتعديل هذه المقاييس، ستضمن المؤسسة أن مخرجاتها إلى سوق العمل لا تتحلى فقط بالكفاءة الأكاديمية، وإنما أيضًا بالمهارات المطلوبة في سوق العمل؛ بما يضمن للخريجين النجاح في مختلف المسارات الوظيفية.
** عميد كلية الزهراء للبنات