«معلومات الوزراء»: السياحة تمثل 20% من الناتج المحلي لبعض الدول
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود.
وأضاف المركز، أن 17 فبراير، هو اليوم العالمي للسياحة القادرة على الصمود، والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية تطوير السياحة عالميًا وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات والأزمات، ويبرز دورها الحيوي في توفير الوظائف وتعزيز الاقتصاد العالمي.
وأكد المركز، أن الجمعية العامة أعلنت يوم 17 فبراير يومًا عالميًا للسياحة القادرة على الصمود لتشدد على الحاجة إلى تشجيع تنمية السياحة، القادرة على الصمود في وجه الصدمات والكوارث الطبيعية، كما أنه دعوة للدول الأعضاء لوضع استراتيجيات وطنية للتعاون بين القطاعين العام والخاص وتنويع الأنشطة والمنتجات، ويتيح قطاع السياحة ملايين الوظائف في كافة أنحاء العالم وبخاصة للشباب والنساء.
السياحة تمثل 20% من الناتج المحلي لبعض الدولوقبل جائحة كورونا كان القطاع السياحي يمثل أكبر قطاع خدمي إذ كان يوفر وظيفة واحدة من كل 10 وظائف عالميًا، وما يقرب من 7% من إجمالي التجارة الدولية و25% من صادرات الخدمات عالميًا.
كما تُمثل السياحة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الجزرية الصغيرة والبلدان المتنامية، وتُقدر المساهمة الاقتصادية للسياحة بنحو 1.9 تريليون دولار في 2021 مقارنة بـ1.6 تريليون دولار 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات تطوير السياحة اليوم العالمي للسياحة عالمی ا
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الصناعة تساهم بـ16.2% من الناتج المحلي وندعو لتعميق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، في كلمة له أمام الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 16.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أهمية تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو منعه مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتابع "أبو شقة": القانون هو الذي ينظم حركة المجتمع لنصل إلى هدف محدد لابد أن نكون أمام ضوابط قانونية تقود للوصول إلى الهدف، فهل القوانين القائمة تقود لحل المشاكل الموجودة سواء المصانع المتعثرة أو غيرها ونستطيع أن نصل إلى اكتفاء ذاتي وتوطين الصناعة، فهناك بعض القوانين الحاكمة أصبحت عقيمة.
وأشار إلى أن القوانين الحاكمة تشمل قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون تفضيل المنتج المحلي، وكذلك قانون الجمارك، وقانون 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، متابعا: لابد أن نكون أمام تدخلات تشريعية سريعة بتطوير وتسريع الإجراءات للحصول على التراخيص، وتطوير المصانع والتسويق لمنتجاتها لخلق بنية مشجعة للاستثمار الصناعي، وأن نكون أمام نصوص تنظم وتيسر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمستمثرين، لا سيما وأطلقت مبادرة ابدأ لدعم الصناعة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلابد أن نكون أمام مبادرة لدعم الصناعة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع استراتيجية وطنية للتصنيع والصناعة المصرية بنصوص تشريعية حديثة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة