“النقد الدولي”: جاهزون لدعم سوريا وبدأنا التواصل مع مسؤوليها
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
سوريا – أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن استعداد الصندوق لدعم سوريا وبدء التواصل مع المسؤولين السوريين لفهم حاجة المؤسسات الرئيسية كمصرف سوريا المركزي.
وقالت غورغييفا في تصريحات صحفية لقناة “الشرق” على هامش فعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي انطلق في مدينة العلا السعودية أمس: إن “التواصل يأتي حاليا للحصول على دعم يمكنهم من بناء قدرات المؤسسات حتى تؤدي بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب”.
وحول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الصندوق لسد فجوة البيانات وإطلاق برنامج أولي، قالت: “الأمر عائد للسلطات في دمشق، فهم من يقررون شكل التواصل وسرعته، وسوريا دولة مهمة للغاية لشعبها وللمنطقة بأكملها، وسنتحرك بقدر ما تسمح الظروف هناك”.
ويأتي هذا التواصل بعد انقطاع دام 16 عاما، ما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري، فيما تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في سوريا.
يذكر أن مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، انطلق بنسخته الأولى أمس في مدينة العلا السعودية بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، وتم خلاله مناقشة إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، وخارطة طريق للرؤية الاقتصادية فيها، وتمثيلها في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستكشاف المساعدة الفنية منهما، وإعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام الدولي، وفق وكالة “سانا”.
المصدر: الشرق بلومبيرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“فتح”: الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي
يمانيون../
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، عبد الفتاح دولة، إن قرارات ما يسمى بـ”كابنيت” الاحتلال بفصل تجمعات استيطانية، والعلاقات الثنائية مع “الاحتلال”، لا يمكنها أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية.
وأضاف دولة في تصريح صحفي ، اليوم الأحد، أن الاستيطان بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وأشار إلى أن القانون الدولي يؤكد بوضوح عدم شرعية الاستيطان، حيث نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
ولفت إلى أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان.
وأوضح دولة، أنه على الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وجدد دولة تأكيده، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض