بلادنا تشارك في اجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نيويورك (عدن الغد) وزارة الداخلية:
شاركت بلادنا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الدورة السادسة والاخيرة للجنة الدولية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية (الجرائم السيبرانية).
وشاركت في الدورة التي عقدت بشكل مزدوج حضوريا وافتراضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والاكاديميين .
ترأس وفد بلادنا في أعمال الدورة السفير عبدالله السعدي مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة واللواء الركن د. فائز محمد غلاب المفتش العام بوزارة الداخلية ، أستاذ مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتناقش هذه الدورة التي تستمر حتى الأول من سبتمبر 2023 مشروع نص الاتفاقية والتي تتضمن الديباجة والأحكام العامة والتجريم والولاية القضائية والتدابير الاجرائية وإنفاذ القانون والتعاون الدولي والتدابير الوقائية والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآلية التنفيذ والأحكام الختامية.
ومن ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة : بيان الغرض ،واستخدام المصطلحات ،ونطاق الانطباق ،وصون السيادة وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتجريم كالدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وإساءة استخدام الأجهزة والبرامج، والتزوير والاحتيال، والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الالكتروني .
وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون كالشروط والضمانات، والتعجيل بالإحتفاظ بالبيانات الحاسوبية المخزنة.
بالاضافة إلى مناقشة الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي: كحماية البيانات الشخصية، وتسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصلاحيات البعثات الدبلوماسية، والشبكة العاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24)، والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة، وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالمساعدة التقنية : كالتدريب والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، ، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بآلية التنفيذ : كإنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية، وإنشاء لجنة تقنية دولية معنية بمكافحة الجرائم السيبرانية.
وقدمت بلادنا اليوم بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة من خلال مداخلات ألقاها المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن د. فائز غلاب وستقدم بلادنا كذلك ملاحظاتها على بقية مواد الاتفاقية خلال مراحل انعقاد الدورة.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات البرلمان بشأنها.. كيف واجه القانون جرائم الإبتزاز الإلكتروني؟
انتشرت مؤخرا تطبيقات مثل Money Box وCash Plus على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة.
وتطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين، وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
ولذلك، تقدم أحد النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشملالحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا