بلادنا تشارك في اجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نيويورك (عدن الغد) وزارة الداخلية:
شاركت بلادنا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الدورة السادسة والاخيرة للجنة الدولية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية (الجرائم السيبرانية).
وشاركت في الدورة التي عقدت بشكل مزدوج حضوريا وافتراضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والاكاديميين .
ترأس وفد بلادنا في أعمال الدورة السفير عبدالله السعدي مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة واللواء الركن د. فائز محمد غلاب المفتش العام بوزارة الداخلية ، أستاذ مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتناقش هذه الدورة التي تستمر حتى الأول من سبتمبر 2023 مشروع نص الاتفاقية والتي تتضمن الديباجة والأحكام العامة والتجريم والولاية القضائية والتدابير الاجرائية وإنفاذ القانون والتعاون الدولي والتدابير الوقائية والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآلية التنفيذ والأحكام الختامية.
ومن ضمن هذه الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة : بيان الغرض ،واستخدام المصطلحات ،ونطاق الانطباق ،وصون السيادة وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتجريم كالدخول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وإساءة استخدام الأجهزة والبرامج، والتزوير والاحتيال، والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الالكتروني .
وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالتدابير الإجرائية وإنفاذ القانون كالشروط والضمانات، والتعجيل بالإحتفاظ بالبيانات الحاسوبية المخزنة.
بالاضافة إلى مناقشة الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي: كحماية البيانات الشخصية، وتسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصلاحيات البعثات الدبلوماسية، والشبكة العاملة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24)، والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتحقيقات المشتركة، وغيرها، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بالمساعدة التقنية : كالتدريب والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، ، وكذلك مناقشة الأحكام المتعلقة بآلية التنفيذ : كإنشاء مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية، وإنشاء لجنة تقنية دولية معنية بمكافحة الجرائم السيبرانية.
وقدمت بلادنا اليوم بعض الملاحظات على الأحكام المتعلقة بالأحكام العامة من خلال مداخلات ألقاها المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن د. فائز غلاب وستقدم بلادنا كذلك ملاحظاتها على بقية مواد الاتفاقية خلال مراحل انعقاد الدورة.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.