طلب مناقشة بالشيوخ: 5 آلاف مصنع يعاني التعثر
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال النائب ابراهيم ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة لمجلس الشيوخ الآن أن القطاع الصناعي أحد محركات الاقتصاد المصري حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
و لفت إلي أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وقال :يزيد عدد المصانع المتعثرة عن 5 آلاف مصنع و قال النائب إبراهيم أبو كليلة مقدم طلب المناقشة حول تعثر المصانع إلي وجود عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية في فترات سابقة والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
و تابع النائب إبراهيم أبو كليلة إلي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام مما يودي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
وعلى المستوى الإداري أكد عضو مجلس الشيوخ على معاناة العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة ، مطالبا بتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره،وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأضاف أن المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي.
وشدد علي أن تلك المصانع تعاني من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا، مما يفاقم أزماتها المالية.
ورأى إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
ولفت إلي أن الدولة بذلت جهودا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
وتابع: وفي هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية.
وقال: كما تم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي. وعلى الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية و التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
وتابع: ورغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة ، مطالبا بضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الجلسة العامة الاقتصاد المصري القطاع الصناعي الناتج المحلي الإجمالي المزيد المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يزور المؤسسة الوطنية للنفط ويؤكد أهمية دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني
قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار دعم الحكومة لقطاع النفط واستعراض آخر مستجدات العمل في هذا القطاع الحيوي.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا، بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لبحث تعزيز الإفصاح واتخاذ تدابير جديدة لضمان الشفافية في عقود قطاع النفط، بالإضافة إلى تقليص تأثير الإنفاق الموازي على قيمة الدينار الليبي.
وخلال الزيارة، ألقى رئيس الحكومة كلمة شكر وتقدير للعاملين في المؤسسة الوطنية للنفط وكافة العاملين في قطاع النفط من موظفين في الموانئ وحقول النفط البرية والبحرية، مثمنًا جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشاد رئيس الحكومة بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط في السنوات الأخيرة، حيث ذكر أن “المؤسسة الوطنية للنفط نجحت في تحقيق معدلات إنتاج تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو إنجاز عظيم تحقق بفضل الجهود المتواصلة للعاملين في القطاع”، وأكد أن هذا الإنجاز ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بدور أساسي في تزويد شبكة الغاز الساحلي لتغذية محطات الكهرباء والمصانع، وهو ما كان له أثر كبير في دعم استقرار النظام الكهربائي في البلاد.
وأكد المهندس عبد الحميد الدبيبة في كلمته، أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية في عمل المؤسسة الوطنية للنفط، وأن الدولة ستظل ملتزمة بمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الليبي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات وتحقيق تقدم كبير في تطوير وتنمية القطاع النفطي، مشيرًا إلى أن المؤسسة لا تزال تواصل العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات، وخاصة في مجالات الإنتاج والصيانة وتطوير الحقول النفطية.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، على أهمية استمرار العمل على تعزيز الإنتاج والحفاظ على مستويات عالية من الأداء.
وأضاف أن المؤسسة تواجه تحديات عديدة، منها تزايد الحاجة إلى تجديد المعدات والصيانة المستمرة للحقول النفطية القديمة.
وتحدث عن أهمية التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتحسين مستوى الإنتاج في الحقول النفطية الهامشية مثل حقل “اللطيف” و”الطهارة”، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات دولية للمساهمة في تحسين هذه الحقول، كما أشاد بشراكة جديدة مع شركة “أركو” الأمريكية التي ستمكن من ضخ مليار دولار لإعادة تأهيل الحقول النفطية المغلقة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الخاصة، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة قد تمكنت من استقطاب شركات محلية ودولية للمساهمة في تطوير الحقول النفطية.
كما أشار إلى أن المؤسسة قد وقعت عدة اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية بهدف تحسين الأداء وزيادة الإنتاج.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع، تطرق إلى الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية للنفط، بما في ذلك تحديث الخطوط القديمة، وإعادة تأهيل محطات الإنتاج لضمان استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة.
وأضاف أن المؤسسة تسعى جاهدة لتطوير القطاع بالتوازي مع التوسع في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة على دعم الحكومة المستمر لقطاع النفط، مشيرًا إلى أن النفط يمثل مصدرًا أساسيًا للاقتصاد الليبي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعم كل الجهود الرامية لتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية، وتطوير بنيتنا التحتية النفطية بما يساهم في الحفاظ على استدامة الإنتاج.
وأوضح الدبيبة أن استمرار استقرار قطاع النفط يعتبر عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرارية العمل وتحقيق الإنجازات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا