الرقابة المالية: شراكة استراتيجية مع جميع الأطراف لتعزيز قدرات تنافسية الأسواق غير المصرفية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بفعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) للموسم الرابع عشر على التوالي، وقد تضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، عرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بمشاركة 8 جامعات مصرية حكومية وخاصة ودولية.
أعرب الدكتور فريد، عن سعادته لمشاركته التي جاءت للعام الحادي عشر على التوالي ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، حيث بدأت مشاركته كمحكم ضمن اللجنة الرئيسية ثم كمتحدث رئيسي بصفته مسئولاً حكومياً، مؤكداً أن زكاة العلم نشره، فهو علم نافع وأجر دائم لصاحبه، كما نصح الشباب والطلاب باستمرارية التعلم لتحقيق تطلعاتهم حيث لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
أشار إلى الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وكافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز قدرات المهنيين لاستدامة تنمية وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، مؤكداً إمكانية التعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)، لإطلاق تحدي ومسابقة جديدة للجامعات تخص تقارير الاستدامة، حيث أبدى استعداد الهيئة لمساعدة الجمعية في عمليات التقييم والمقارنة للتقارير المعدة بهذا الشأن من المتسابقين.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور فريد أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشدداً على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية.
أكد أن ذلك لم يعد رفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل أكثر فاعلية، موضحاً أن تسريع وتيرة التحول والرقمي وتعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة عناصر رئيسية لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته، أن الهيئة وعدت بإطلاق قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، (Advisor for Investment–Robo) لأول مرة في مصر، خلال مؤتمر جمعية CFA العام الماضي، وأوفت بذلك، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك فقاً للقرار رقم 57 لسنة 2024.
كما صرح بأنه يجري دراسة إتاحة استخدام آليات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، قريباً في أنشطة التأمين وصناديق الاستثمار، حيث ستساعد تلك الآلية على مقارنة وثائق صناديق الاستثمار والبدائل الاستثمارية المختلفة لتلك القطاعات.
لفت الدكتور فريد إلى أنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لن نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الدراسة وسيلة وليست هدفاً في حد ذاتها.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس هيئة الرقابة المالية، الشكر والتقدير لكافة المشاركين بالمسابقة، موضحاً أن كل المتأهلين للمرحلة النهائية بتحدي (CFA Society Egypt) يعدوا فائزين لأن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة وتستحق التقدير والثناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية المزيد الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تسهيل الإجراءات على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتذليل كافة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لبحث ودراسة تبسيط الإجراءات، وتقديم حلول عملية لفتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والماركات العالمية، وتحسين مناخ الشراكة والمنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمصرية.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع، تضمن استعراض التحديات التي تواجه قطاع السياحة في هذا الصدد، وتيسير إجراءات التراخيص، وتوضيح اللوائح التنفيذية للقوانين المنظمة لهذا القطاع، منوها إلى التوافق حول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتذليل أي عقبات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.
انشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركاتوأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مقترح انشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الماركات، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مناطق حرة لجذب الشركات العالمية، وتسهيل الإجراءات على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر، بما يدعم جاذبية السوق المصري للمستثمرين العالميين.
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، والسيد محمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، و حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، ومن وزارة المالية أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن وزارة الاستثمار، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن البنك المركزي، عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن مجموعة طلعت مصطفى الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، و جهاد الصوافطة نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.