المعهد المصرفي يختتم برنامج تأهيل موظفي البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
اختتم المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، برنامج تخريج دفعة من الإخصائيين المعتمدين في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المستوى الأول، بالتعاون مع أحد البرامج الدولية المعتمدة من Frankfurt School of Finance & Management حسب توجيهات البنك المركزي المصري والتي تستهدف تطوير اداء العاملين بالجهاز المصرفي بما ينعكس على مستويات الخدمات المؤداة للعملاء وتعزيز انتشار المنتجات البنكية.
وتنعكس الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتعزيز التنمية المستدامة خصوصا مع تخطى ربع محفظة القروض في البنوك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وكشف عبد العزيز نصير،المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، عن طرح نسخة إلكترونية من شهادة برنامج التخرج، الإلكترونية من الشهادات لموظفي البنوك بالمحافظات لتيسير عمليات الاشتراك في البرنامج التأهيلي.
وذكر أنه تم تصميم البرنامج على اعتباره أنه تخصص مهني يلبي الاحتياجات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك.
وشدد " نصير" على أهمية التدريب ونقل الخبرات العالمية لتوفير كوادر مصرفية قادرة على تقديم خدمات مصرفية متميزة.
وعلق محمد بدير، الرئيس التفيذي لأحد البنوك العربية، بأن التعاون مع المعهد المصرفي يأتي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري نحو رفع كفاءة العاملين بالبنوك ومواكبة كافة التطورات المصرفية لتسريع وتيرة عمليات رقمنة الخدمات البنكية تنفيذا لمقتضيات الشمول المالي ونشر كافة الخدمات لقطاع عريض من العملاء.
واعتبر "بدير" أن البرنامج التدريبي، سيكون انطلاقة جيدة لفروع بنكه خلال الفترات المقبلة لتوسيع عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس على العملاء ومستويات دعم الاقتصاد القومي وبالتالي سيعاون الدولة لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك المركزي المصري المعهد المصرفي المزيد المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
وفي الصدد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى التطبيق المتقدم«Advancing»، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025
رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل
بنك مصر يحصل على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة