لماذا تريد مصر الانضمام إلى "بريكس"؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي في مصر كريم العمدة أن القاهرة مهتمة كثيرا بالانضمام إلى مجموعة بريكس، كما أنها أحد أعضاء آلية "بريكس بلس".
وأوضح أن هناك 22 طلبا من دول راغبة في الانضمام إلى البريكس، ومصر لها الأسبقية في الانفتاح على دول البريكس، وشاركت في العديد من الاجتماعات المجموعة.
وأشار إلى أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر ودول البريكس، واتجاها للتنوع في العملات وإنهاء هيمنة الدولار الذي كان له تأثير سلبي على العديد من الدول ومن بينها مصر.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي المصري سيد خضر أن انضمام مصر لتجمع "بريكس" خطوة مهمة للغاية، في حركة التجارة الدولية، خاصة في ظل تعنت السياسة الاقتصادية الأمريكية ودخول العالم لنفق مظلم.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعبر أزمتها الاقتصادية على حساب الاقتصاديات الناشئة التي تعد مصر جزءا منها.
واعتبر أن للدولار العديد من التأثيرات السلبية على الأداء الاقتصاد المصري الداخلي، وعلى معدل التضخم، وعلى الارتفاع المستمر في الأسعار بشكل كبير جدا، مضيفا أن مصر لم تنضم إلى بريكس حتى الآن ولكن في حال الانضمام سيمثل دفعة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر انضمت إلى البنك التجاري الدولي ومقره العاصمة الصينية بكين ويضم 75 دولة، بالإضافة إلى مصر والسعودية.
وشدد على أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون فكرة مهمة لتحقيق التوازن الداخلي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، خاصة في فكرة الاستغناء عن الدولار وتخفيف الطلب عليه، مشيرا إلى أن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الطلب على الدولار من أجل إحداث التوازن في جميع المؤشرات الاقتصادية، خاصة في عملية الاستيراد، معربا عن اعتقاده بأن من مميزات مجموعة البريكس هو تخفيف الأعباء الدولارية واستخدام عملة جديدة مثل اليوان الصيني.
وذكر أن مصر لديها علاقات استراتيجية مع الصين، ففكرة الاستغناء عن الدولار ستكون مهمة جدا لأن الصين أهم مصدر للمواد الخام، ومصر تستورد كافة المواد الخام من الصين، مما يمثل خطوة مهمة في استمرار نجاح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وينعكس إيجابيا في تحقيق التوازن في الأسعار في كافة الصناعات والسلع الاستراتيجية، إذا ما أخذنا في الاعتبار التضخم المتسارع في مصر بسبب الدولار لتوغله وتوحشه في العالم وتأثيره السلبي على الاقتصاديات الناشئة.
وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، قد صرح بأن القاهرة تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس" في القمة الحالية التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وتعتمد على دعم روسيا بهذا الأمر.
يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 .
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022.
وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیار دولار خلال عام دول مجموعة البریکس ملیون دولار خلال عام 2022 العدید من أن مصر
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين