إنطلاق منتدى العدالة الإجتماعية بحضور دولي وورش الحماية الإجتماعية يستأثر بالإهتمام
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
افتتحت اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة حضور مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، وممثلي عدد من الهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية الدستورية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.
وتناقش دورة هذه السنة، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”.
ويسعى المنتدى الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى “مواكبة والانخراط في تنفيذ الرؤية الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية”.
وتتوزع أشغال المنتدى على جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.
منتدى العدالة الإجتماعيةالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: منتدى العدالة الإجتماعية
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية