معاريف: إسرائيل وجهت رسالة واضحة للسعودية بشأن التطبيع والدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وجهت رسالة واضحة إلى السعودية بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن موقف الاحتلال الرافض للدولة الفلسطينية ثابت، وأن التطبيع سيأتي في مرحلة لاحقة بعد تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عرض مساء الأحد أولويات إسرائيل خلال اجتماع مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، وهي "منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وتحرير جميع الرهائن، والقضاء على حماس في غزة، وبعد ذلك اتفاق مع السعودية".
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع الذي عُقد بهدف التعبير عن الدعم للاحتلال، حضره عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من بينهم ليندسي غراهام، وشيلدون وايتستون، وريتشارد بلومنتال، وجوني إرنست، ودان ساليفان وآخرون، بالإضافة إلى نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتيغوس.
وأوضحت الصحيفة أن كاتس شدد خلال الاجتماع على أن "إسرائيل لن توافق أبدا على إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودها"، مضيفا أن "خطة ترامب بشأن غزة هي الخطة الوحيدة التي يمكن أن تضمن الأمن لسكان الجنوب ولدولة إسرائيل، خاصة بعد الدروس المستفادة من أحداث 7 أكتوبر".
كما لفتت الصحيفة إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي تأتي في وقت تؤكد فيه السعودية رسميا رفضها تهجير سكان غزة، مشددة على أنها لن تُقيم علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى تصريحات العميد السابق في جيش الاحتلال أودي ديكل الذي تحدث في إذاعة "103FM" في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إن "ترامب دخل البيت الأبيض وهو يصرح بأنه سيغير جميع قواعد اللعبة العالمية. ولكن في الموضوع الإيراني، هو يرغب في العودة إلى الاتفاق النووي - مع تحسينات - التي تبعد إيران عن القنبلة النووية. في الوقت نفسه، هو يروج لصفقة بقيمة تريليون دولار مع السعودية تهدف إلى تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط".
وأضاف ديكل أن "السعوديين من جانبهم مستعدون الآن للتقدم في موضوع التطبيع مع إسرائيل، سواء لوقف إيران أو لجعلها معزولة في المنطقة، خاصة بالنظر إلى أن قدرة إيران على إلحاق الضرر قد ضعفت نتيجة الحرب الأخيرة".
وتابع بالقول "أنا لا أزعم فهم تحركات نتنياهو، ولكن إذا كان لا بد من تحليل هذا القرار، يبدو أن الخطة تتوسع بما يتجاوز صفقة الرهائن. المرحلة التالية يجب أن تقود إلى وقف القتال في غزة وإيجاد حل سياسي - وهو موضوع تجنبته إسرائيل حتى الآن".
كما شدد ديكل على أن "هذا يرتبط مباشرة باتفاق التطبيع مع السعودية، لأنه لا يمكن التقدم في التطبيع طالما استمر القتال، وطالما لم يتضح ما سيكون عليه الحل الدائم في قطاع غزة".
وخلصت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المواقف المتباينة بين إسرائيل والسعودية تثير تساؤلات حول مستقبل جهود التطبيع، وسط إصرار إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية، وتمسك سعودي بإقامة تلك الدولة كشرط مسبق لتطبيع العلاقات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال السعودية الفلسطينية غزة فلسطين السعودية غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا