ستلتقي وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، بالمسئولين الصينيين وقادة الأعمال الأمريكيين الأسبوع المقبل وسط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت وزارة التجارة، في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء ، إن زيارة رايموندو في الفترة من 27 إلى بكين وشنجهاي تهدف إلى "مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية، ومجالات التعاون المحتمل".

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الزيارة جاءت بدعوة من الوزير وانج وينتاو لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وتأتي زيارة ريموندو في أعقاب فرض ضوابط الاستثمار الأجنبي من قبل وكالتها التي لدغت العديد من الشركات الصينية.

والتقت ريموندو آخر مرة مع نظيرها الصيني في واشنطن في مايو لمناقشة القضايا التجارية. ولم تتصاعد التوترات التجارية إلا منذ ذلك الحين.

وكان الرئيس جو بايدن، قد وقع أمرا تنفيذيا في 9 أغسطس لفرض كتل ولوائح على الاستثمار الأمريكي في التكنولوجيا الفائقة في الصين، مما يعكس المنافسة المكثفة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال كبار مسؤولي الإدارة إن الجهد ضيق النطاق ويتعلق بالأمن القومي أكثر من المصالح الاقتصادية حيث تسعى واشنطن إلى تقويض قدرة الصين على استخدام الاستثمارات الأمريكية لرفع مستوى قدراتها العسكرية، مع الحفاظ أيضا على مستويات أوسع من التجارة الحيوية لاقتصادي البلدين.

وتقول الصين إنها تقيم أمر بايدن وستتخذ تدابير الاستجابة اللازمة بناء على نتائج التقييم".

وتخوض الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد منافسة جيوسياسية، على خلاف حول حرب روسيا لأوكرانيا وحقوق الإنسان ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وتهديدها بمهاجمة ديمقراطية جزر تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

ومع ذلك، نظرا لأهمية التجارة مع الولايات المتحدة، ومع انزلاق نموها الاقتصادي إلى 0.8٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، يبدو أن الصين مستعدة لتضع الخلافات السياسية جانبا من أجل الانخراط في القضايا الاقتصادية.

وأصر مسؤولو بايدن على أنه ليس لديهم مصلحة في "الفصل" الاقتصادي عن الصين. ومع ذلك، حدت الإدارة أيضا من تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة واحتفظت بالتعريفات الموسعة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، شاركت الصين في حملات قمع على الشركات الأجنبية، مما أدى إلى فقدان الثقة وتحويل خطط الاستثمار من قبل الشركات العالمية إلى بلدان أخرى.

وتركت دعوات الزعيم الصيني شي جين بينج وآخرين لمزيد من الاعتماد الاقتصادي على الذات، المستثمرين غير مرتاحين بشأن مستقبلهم في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، والقادم أفضل، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالي، والتأثير القوى في دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.

وقال كجوك، في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.

أوضح أن نتائج الأداء المالي في ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون في تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

وزير المالية: نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات

وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم اضطراب حركة التجارة

وزير المالية: الديون تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض: ترامب يركز على تراجع معدلات التضخم التي خلفتها إدارة بايدن
  • الصين: مستعدون لمواصلة دعم مؤسسات واشنطن وبكين من أجل تعاون تجاري طبيعي
  • ​الصين توقف تسلم طائرات بوينغ بسبب الرسوم الأمريكية
  • الصين تهيمن اقتصاديا.. وأميركا تبحث عن مخرج صعب |تقرير
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • صحيفة عبرية: القنبلة التي هزت ميناء رجائي الإيراني جاءت من الصين
  • خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا
  • الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
  • اللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
  • السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار