الإعلان عن زيارة مرتقبة لوزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين.. ما أبعادها وأهدافها؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ستلتقي وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، بالمسئولين الصينيين وقادة الأعمال الأمريكيين الأسبوع المقبل وسط الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في العلاقات التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت وزارة التجارة، في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء ، إن زيارة رايموندو في الفترة من 27 إلى بكين وشنجهاي تهدف إلى "مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية، ومجالات التعاون المحتمل".
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الزيارة جاءت بدعوة من الوزير وانج وينتاو لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وتأتي زيارة ريموندو في أعقاب فرض ضوابط الاستثمار الأجنبي من قبل وكالتها التي لدغت العديد من الشركات الصينية.
والتقت ريموندو آخر مرة مع نظيرها الصيني في واشنطن في مايو لمناقشة القضايا التجارية. ولم تتصاعد التوترات التجارية إلا منذ ذلك الحين.
وكان الرئيس جو بايدن، قد وقع أمرا تنفيذيا في 9 أغسطس لفرض كتل ولوائح على الاستثمار الأمريكي في التكنولوجيا الفائقة في الصين، مما يعكس المنافسة المكثفة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال كبار مسؤولي الإدارة إن الجهد ضيق النطاق ويتعلق بالأمن القومي أكثر من المصالح الاقتصادية حيث تسعى واشنطن إلى تقويض قدرة الصين على استخدام الاستثمارات الأمريكية لرفع مستوى قدراتها العسكرية، مع الحفاظ أيضا على مستويات أوسع من التجارة الحيوية لاقتصادي البلدين.
وتقول الصين إنها تقيم أمر بايدن وستتخذ تدابير الاستجابة اللازمة بناء على نتائج التقييم".
وتخوض الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد منافسة جيوسياسية، على خلاف حول حرب روسيا لأوكرانيا وحقوق الإنسان ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وتهديدها بمهاجمة ديمقراطية جزر تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.
ومع ذلك، نظرا لأهمية التجارة مع الولايات المتحدة، ومع انزلاق نموها الاقتصادي إلى 0.8٪ للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، يبدو أن الصين مستعدة لتضع الخلافات السياسية جانبا من أجل الانخراط في القضايا الاقتصادية.
وأصر مسؤولو بايدن على أنه ليس لديهم مصلحة في "الفصل" الاقتصادي عن الصين. ومع ذلك، حدت الإدارة أيضا من تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة واحتفظت بالتعريفات الموسعة التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفي الوقت نفسه، شاركت الصين في حملات قمع على الشركات الأجنبية، مما أدى إلى فقدان الثقة وتحويل خطط الاستثمار من قبل الشركات العالمية إلى بلدان أخرى.
وتركت دعوات الزعيم الصيني شي جين بينج وآخرين لمزيد من الاعتماد الاقتصادي على الذات، المستثمرين غير مرتاحين بشأن مستقبلهم في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الصين والعالم العربي لتعزيز سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في دبي – الامارات العربية المتحدة، مع رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT السيّد REN HONGBIN، على رأس وفد من المجلس، وبحضور رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(يونيدو) الدكتور هاشم حسين، ورئيس الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية ACCDA قاسم الطفيلي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والنسخة التاسعة لمؤتمر الاستثمار العربي الصيني، المزمع عقدهما في مدينة HAINAN الصينية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بتنظيم من اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وجامعة الدول العربية وحكومة الشباب في مقاطعة HAINAN الصينية.
ودعا الجانبان إلى وجوب العمل على نجاح الفعاليات المزمع عقدها في الفترة القادمة، بما يخدم التطلعات المشتركة نحو تنمية التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين العربي والصيني.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماع عربي – صيني في إطار عمل الغرفة العربية – الصينية، وذلك في الربع الأخير من العام الحالي 2025 في إحدى الدول العربية.
وجرى خلال اللقاء التشديد، على أهمية التعاون البناء بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، في سبيل تنمية العلاقات الاقتصادية العربية –الصينية والارتقاء بها من مستوى التجارة التقليدية القائمة على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية القائمة على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الطاقات البشرية، عبر إنشاء مناطق تكنولوجية كبرى في البلدان العربية.
كما جرى التأكيد على أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي له أهمية بارزة من خلال استخدام الطاقات والموارد البشرية من أجل بناء نماذج ذكاء اصطناعي، وهذا ما يمكن أن تقدمه البلدان العربية ذات الكثافات السكانية، بالإضافة إلى إدماج الدول العربية ذات الفوائض المالية العالية في الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المنافع المتبادلة، وجعل المناطق العربية نقطة محورية تمكن من الوصول إلى الأسواق الافريقية والأسيوية والإسهام بالتالي في إنشاء ممرات وطرق لوجستية جديدة.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية أنّ "الصين والبلدان العربية مهمان لبعضهما البعض، وبالتالي يجب علينا كبلدان عربية أن نستغل الفرص المتاحة من أجل رفع مستوى التعاون العربية – الصيني إلى آفاق أوسع وأشمل، لا سيما لجهة إقامة مناطق لوجستية مشتركة بين الجانبين العربي والصيني، خصوصا وأن ما يحصل في الصين اليوم بمثابة تطور وتطوير ضخم و هائل في كافة المقاطعات الصينية وليس مقاطعات أو مناطق محدودة مثل العاصمة بكين أو غوانزو أو شنغهاي أو شينزن.. إلخ".
واضاف نحن كبلدان عربية يمكننا أن نستفيد من هذا التحول عبر الدخول مع الصين في شراكة استراتيجية، حيث انتقلت الصين من مرحلة التنمية الاقتصادية المحلية إلى مرحلة التوسع الاقتصادي الخارجي عبر المشاريع الضخمة التي تنفذها في إطار مبادرة "الحزام وطريق الحرير"، والتي تدخل في خلق فرص كبيرة في موضوع سلاسل القيمة التي تعتبر حاجة أكثر من ضرورية في ظل هذا العالم المتغير.
ونوه إلى أنه "لمواكبة التطور الحاصل في الصين، و لنكون كبلدان عربية شركاء حقيقيين لا بد أولا من وضع خارطة استرشاديه، تقودنا نحو وضع رؤية ثم وضع آلية قابلة للتطبيق، وفي هذا المجال نحتاج إلى انفتاح أكبر من الجانب الصيني على الأسواق العربية، خصوصا وأن الصين تحتاج إلى إعادة تدوير ثرواتها المجمدة لدى الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر هائلة، وذلك من خلال المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في مناطق النزاعات و الحروب.
من جهته، أكد رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT السيّد REN HONGBIN على "الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص على صعيد تعظيم العلاقات الاقتصادية العربية – الصينية"، لافتا إلى أن "هناك إمكانيات كبيرة وضخمة من أجل فتح المجال أمام القطاع الخاص من كلا الجانبين لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الضخمة، خصوصا وان الحزب الحاكم في الصين يشجع القطاع الخاص الصيني على إقامة شراكات مع نظرائه في الخارج ولا سيما القطاع الخاص العربي. وبالتالي أمام هذا الواقع لا بد من استغلال الفرص المتاحة والتي هي كبيرة وضخمة".
ونوه إلى أهمية فتح المجال أمام الشركات العربية لزيادة حضورها في الصين وإقامة شراكات واستثمارات في مختلف انحاء الصين وفي كافة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.