مندوبية التخطيط : السياسات الإجتماعية مكنت الفقراء من الإستفادة من ثمرات النمو والوسط الحضري أكثر هشاشة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل الفقر المطلق انخفض، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4,8 بالمائة إلى 3,9 بالمائة بعد أن سجل 1,7 بالمائة في سنة 2019.
وأبرزت المندوبية في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023 أن الوسط القروي قد شهد الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5 بالمائة سنة 2014 إلى 6,9 بالمائة سنة 2022.
وأشارت المندوبية إلى أن الوسط الحضري عرف، بالمقابل، ارتفاعا طفيفا في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6 بالمائة سنة 2014 إلى 2,2 بالمائة سنة 2022.
وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 ألفا بالوسط القروي.
وسجلت خمس جهات في سنة 2022، معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3,9 بالمائة)، وهي فاس-مكناس بنسبة 9 بالمائة، وكلميم-واد نون بـ 7,6 بالمائة، وبني ملال-خنيفرة بـ 6,6 بالمائة، ودرعة-تافيلالت بـ 4,9 بالمائة، وجهة الشرق بـ 4,2 بالمائة.
تزايد حدة الهشاشة في الوسط الحضري
سجل معدل الهشاشة، الذي يشير إلى مدى تعرض الأسر لخطر الوقوع في الفقر في حال غياب شبكات الأمان التي تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاعا طفيفا، حيث انتقل من 12,5 بالمائة إلى 12,9 ما بين سنتي 2014 و2022، بعدما بلغ 7,3 بالمائة سنة 2019.
أما بالوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19,2 بالمائة سنة 2022، مقابل 19,4 بالمائة سنة 2014، عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعا في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7,9 بالمائة سنة 2014 إلى 9,5 بالمائة سنة 2022.
وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4,75 مليون شخص، من بينهم 2,24 مليون في الوسط الحضري و2,51 مليون في الوسط القروي.
وبذلك أصبحت هذه الظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري، بحيث أن ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2 بالمائة) خلال سنة 2022، هم من سكان المدن، مقابل 36 بالمائة سنة 2014.
تراجع ملحوظ في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي
عرف الفقر متعدد الأبعاد تراجعا كبيرا، حيث انخفضت نسبته من 9,1 بالمائة سنة 2014 إلى 5,7 بالمائة سنة 2022. وقد كان هذا الانخفاض أكثر وضوحا في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19,4 بالمائة إلى 11,2 بالمائة، في حين انتقل من 2,2 بالمائة إلى 2,6 بالمائة في الوسط الحضري.
وعلى المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر المتعدد الأبعاد في كل من بني ملال-خنيفرة (11,6 بالمائة) وفاس-مكناس (10,4 بالمائة)، حيث تضم هاتان الجهتان حوالي 40 بالمائة من إجمالي السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن تحليل محددات تراجع الفقر أفرز أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو.
وأشارت المندوبية إلى أن تفاقم مؤشر “جيني” والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، يبرز كذلك ضرورة اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية.
يذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجميع جهات المملكة.
ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014، وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بالمائة سنة 2022 الوسط القروی بالمائة إلى انتقل من
إقرأ أيضاً:
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على محطات ارتفاع أسعار الوقود بمصر منذ 2014
شهد السوق المصري، ابتداءً من الجمعة٬ موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار الوقود، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار (الديزل)، بالإضافة إلى أسعار أسطوانات البوتاغاز للاستخدام المنزلي والتجاري، في خطوة تأتي ضمن سياسة الدولة لمراجعة أسعار الطاقة بشكل ربع سنوي، في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.
وقد شملت الزيادة الأخيرة رفع سعر لتر السولار من 13.50 جنيهاً إلى 15.50 جنيهاً بنسبة بلغت نحو 14.8%، وهو ما يُعد تطوراً بالغ التأثير نظراً لكون السولار هو الوقود الرئيسي المستخدم في وسائل النقل العام والنقل الثقيل، إضافة إلى استخدامه في عمليات البناء والزراعة وتوليد الكهرباء في المناطق النائية.
ومن ثم فإن تداعيات هذه الزيادة لن تقتصر على قطاع النقل فحسب، بل ستمتد لتطال أسعار السلع والمنتجات الأساسية، بدءاً من الخضروات والفاكهة، مروراً باللحوم والدواجن، وانتهاءً بالحبوب والزيوت ومنتجات الألبان.
كما ارتفع سعر لتر بنزين 80، الذي يعد الأكثر استخداماً بين فئات الشعب المصري، من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت 14.5%.
وارتفع بنزين 92 من 15.25 جنيهاً إلى 17.25 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت 13.1%، فيما قفز سعر لتر بنزين 95 من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً بنسبة زيادة بلغت 11.7%.
وأتت هذه الزيادات ضمن مراجعة دورية تنفذها اللجنة المعنية بتحديد أسعار الوقود، استناداً إلى معادلة تشمل متوسط أسعار خام برنت عالمياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على القرار، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وفي سياق متصل، رفعت الحكومة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه بزيادة 33%، فيما ارتفع سعر الأسطوانة المخصصة للاستخدام التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
كما ارتفع سعر طن المازوت المورد للصناعات غير الغذائية من 9500 جنيه إلى 10 آلاف و500 جنيه بزيادة نسبتها 10.5%.
وشمل القرار أيضاً رفع سعر الغاز الصب من 12 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن بنسبة ارتفاع وصلت إلى 33%، وزيادة سعر الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 جنيهاً إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بزيادة 10.5%.
إجراءات لضبط الأسعار
وفي هذا السياق، دعت وزارة التنمية المحلية المحافظين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة الأوضاع في أعقاب قرار رفع الأسعار، مطالبةً بتكثيف حملات التفتيش على محطات الوقود ومواقف السيارات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية في الأسواق، لضمان عدم استغلال التجار لهذه الزيادات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما طالبت الوزارة بإعداد وإعلان تسعيرة جديدة لتعرفة المواصلات داخل وخارج المحافظات، ونشرها عبر الصفحات الرسمية لكل محافظة، لتجنب التلاعب أو الفوضى في تحديد أجرة النقل.
وتُعد هذه الزيادة الجديدة رقم 19 منذ بدء تفعيل آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر في تموز/يوليو 2019.
ارتفع سعر السولار 181 بالمئة
ومنذ ذلك التاريخ، ارتفع سعر لتر السولار بنسبة 181%، بعد أن كان يبلغ 5.50 جنيهات، وكذلك ارتفع بنزين 80 بنسبة 186%، وبنزين 92 بنسبة 155%، بينما سجل بنزين 95 زيادة بنسبة 145%، ما يعكس اتجاهاً حكومياً متواصلاً لتقليص الدعم الموجه للوقود، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم في الموازنة العامة للدولة.
ويستند تسعير الوقود في مصر إلى متغيرين رئيسيين: سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومتوسط سعر خام برنت العالمي في الأسواق خلال فترة المراجعة، إذ تتحمل الدولة تكلفة كبيرة في استيراد نحو 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاغاز، و25% من البنزين.
ورغم تراجع سعر خام برنت في الأسواق العالمية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن الحكومة تعتمد في حساباتها على متوسطات زمنية أطول، إذ تعتمد العقود الحكومية على أسعار ثابتة لفترات زمنية، في ظل التذبذب العالمي في أسعار الطاقة نتيجة للتوترات الجيوسياسية.
وزارة البترول تبرر
وفي بيان رسمي صدر عن وزارة البترول أوضحت الوزارة أن القرار الأخير برفع الأسعار جاء نتيجة للفجوة المستمرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، مؤكدة أن تكلفة إنتاج المنتجات البترولية لا تزال أعلى من أسعار البيع، رغم الزيادة الأخيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة يصل إلى نحو 366 مليون جنيه، بما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توجيه الدعم بشكل أكبر إلى المنتجات الأكثر استخداماً مثل السولار وبنزين 80 و92 والبوتاغاز.
ورغم محاولات الحكومة لاحتواء تداعيات القرار، فقد ظهرت آثاره سريعاً على الشارع المصري، حيث ارتفعت أسعار تعرفة المواصلات العامة والخاصة في أغلب المحافظات، بنسب تتراوح بين 10% و15%، وزادت قيمة تعرفة الركوب بين جنيه وجنيهين في بعض الخطوط.
كما بدأت أسعار السلع الغذائية الأساسية تشهد زيادات جديدة، وسط مخاوف من موجة تضخم إضافية تزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 40% منذ تحرير سعر صرفه في آذار/مارس الماضي، وسط مؤشرات على إمكانية حدوث تراجع إضافي استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
تقليص الدعم الحكومي
وفي إطار خططها لخفض العجز المالي، قلصت الحكومة المصرية مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى نحو 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بانخفاض نسبته 51%.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التي استهلكت ما يصل إلى 20% من الموازنة العامة للدولة في بعض السنوات، دون أن تحقق أهدافها في إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
زيادات لا تنتهي
يُذكر أن أسعار الوقود في مصر شهدت منذ عام 2014 وحتى عام 2025 زيادات متتالية٬ وارتفعت خلالها أسعار البنزين والسولار والبوتاغاز بنسب كبيرة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حيث اتبعت الحكومات المتعاقبة سياسة تحرير تدريجي للأسعار وربطها بالأسواق العالمية.
2014
في حزيران/يونيو 2014، أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، حيث قفز سعر لتر بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 قرشًا، وارتفع سعر بنزين 92 إلى 180 قرشًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 95 وقتها 6.25 جنيه للتر.
2016
وتوالت الزيادات في السنوات التالية، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مع قرار تعويم الجنيه، رفعت الحكومة سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه، كما ارتفع سعر السولار من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب.
2017
وفي حزيران/يونيو 2017، شهدت الأسعار ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 5 جنيهات، والسولار إلى 3.65 جنيه، بينما قفز سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 15 إلى 30 جنيهًا.
2018
واستمرت الزيادات خلال 2018، إذ صعد سعر بنزين 80 إلى 5.5 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.5 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 50 جنيهًا، والتجاري إلى 100 جنيه.
2019
وفي منتصف 2019، سجل بنزين 80 سعرًا جديدًا عند 6.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 8 جنيهات، وبنزين 95 عند 7.75 جنيه، بينما بلغ سعر السولار 6.75 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 65 جنيهًا.
2020
وشهد عام 2020 تخفيضًا طفيفًا في الأسعار، حيث تراجع سعر بنزين 80 إلى 6.25 جنيه، وبنزين 92 إلى 7.5 جنيه، وبنزين 95 إلى 8.5 جنيه، بينما بقي السولار عند 6.75 جنيه للتر.
2021
وفي 2021، زادت الأسعار مجددًا بمقدار 25 قرشًا لكل نوع، ليصبح سعر بنزين 80 عند 6.5 جنيه، وبنزين 92 عند 7.75 جنيه، وبنزين 95 عند 8.75 جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه.
2022
وتصاعدت الأسعار بشكل حاد في 2022، حيث بلغ سعر بنزين 80 في تموز/يوليو 8 جنيهات، وبنزين 92 نحو 9.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 10.75 جنيه، بينما ارتفع السولار إلى 7.25 جنيه للتر.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، قفز سعر بنزين 80 إلى 10 جنيهات، وبنزين 92 إلى 11.5 جنيه، وبنزين 95 إلى 12.5 جنيه، مع تثبيت السولار عند 8.25 جنيه.
أما آخر زيادة، فقد شهدت ارتفاع سعر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 12.5 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه، بينما قفز سعر السولار إلى 10 جنيهات، وأسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.
2023
شهد عام 2023 عدة تعديلات في أسعار الوقود حيث أعلنت الحكومة في آذار/مارس أول زيادة في أسعار البنزين خلال العام، تلتها زيادة في سعر السولار خلال أيار/مايو.
ثم جاءت زيادة اخرى في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 80 من 8.75 جنيهات إلى 10 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 14.3%. كما قفز سعر لتر البنزين 92 من 10.25 جنيهات إلى 11.50 جنيه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12.2%.
أما بنزين 95 أوكتان، فقد ارتفع سعر اللتر من 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بنسبة زيادة 8.7%، في حين حُدد سعر السولار عند 8.25 جنيهات للتر دون تغيير.
2024
كما شهدت أسعار الوقود في عام 2024 زيادات كثيرة٬ ففي آذار/مارس٬ رفع سعر لتر بنزين 80 من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 من 11.50 جنيهًا إلى 12.50 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.50 جنيهًا.
كما شمل القرار حينها رفع سعر السولار إلى 10 جنيهات للتر، وسجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 100 جنيه.
وفي تموز/ يوليو زادت أسعار البنزين والسولار أيضًا، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، وبنزين 92 من 12.50 جنيه إلى 13.75 جنيه، فيما بلغ سعر لتر بنزين 95 آنذاك 15 جنيهًا. كما سجل سعر لتر السولار 11.50 جنيه.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي