خبير تحول رقمي: مصر صدرت خدمات تكنولوجيا المعلومات بـ6 مليارات دولار في 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أشرف عطية، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتوطينها في مصر، مشيرًا إلى أن هناك عنوان ضخم على مستوى الدول يقول لا تنافسية ولا تقدم ولا نوي إلا بالعلم والفكر والإبداع، وتطبيق هذا الكلام ونشره.
وأضاف "عطية" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن تطبيق استخدام تكنولوجيا المعلومات لا يتم إلا باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إذًا الأمم تتقدم في العلم، ونشر هذا العلم وتطبيقه يكون عبر تكنولوجيا المعلومات.
وتابع، أن تكنولوجيات المعلومات ليست مقتصرة على "السمارت فون"، ولا الأدوات التي تُستخدم هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات حديثة، إنما هذه التكنولوجيا تشمل مجموعة عناصر، منها الهارد وير ، أو الأجهزة المستخدمة مثل أجهزة الكمبيوتر، والشكبات حتى التليفون، وكل هذا يطلق عليه الهارد وير.
وأردف، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي: "هناك سوفت وير، وهو التطبيقات والبرامج المستخدمة، وهذا يشمل أشياء كثيرة، لأن تغييره يكون لحظي"، موضحًا أن مصر صدرت خدمات تكنولوجيا المعلومات السنة الماضية بقيمة 6 مليار دولار، ونقوم بتصنيع البرمجيات والخوارزميات، للتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات لتحول الرقمي مصر التليفون الخوارزميات تکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو