الصحة تشارك فى العمل الإقليمي للدول العربية لمكافحة تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الثاني للجنة تسيير ومتابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) لمكافحة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الإدمان، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث التحديات التي حالت دون تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة المُقررة خلال الاجتماع الأوّل المنعقد سنة 2024، والذي تمحور حول المجالات الستة، المُراد تنفيذها على المُستويين الإقليمي والوطني، والتي تشمل اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وخلال الاجتماع، أبرزت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، جهود وإنجازات مصر في مجال التكفل بقضايا الشباب وجعلها القاطرة في وضع وتنفيذ مختلف السياسات الوطنية، النابعة من القناعة الراسخة للقيادة السياسية، وإيمانها بقدرات الشباب، لما تتميز به من حيوية ونشاط وابتكار، وقدرة على إحداث التغيير المنشود.
وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الاجتماع يأتي في سياق دوري لمتابعة الإنجازات والتحديات أثناء تنفيذ المشاريع والأنشطة وللتوافق على وضع التوصيات والأولويات اللازمة حيز التنفيذ.
وأضافت «منن» أن إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) يحدد نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويشمل أسُس وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، إلى أن وزارة الصحة تتبع سياسة النهج المتوازن لمكافحة المخدرات، وذلك عن طريق تحقيق التوازن بين المنظور الطبي، والمنظور الأمني والمنظور الاجتماعي، مع التأكيد على أن الإدمان مرض وليس ظاهرة اجتماعية، كما أن هذا التوازن يتحقق من خلال تعاون وزارة الصحة والسكان مع مختلف القطاعات الحكومية و كذلك منظمات المجتمع المدني.
ونوهت إلى ثمار هذا التعاون والتي تمثلت في تطبيق برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، الذي يظهر نتائج مميزة، وساهم في وضع مصر لأول مرة على خريطة الدول التي تقدم العلاج المثبت فاعليته بالأدلة العلمية في علاج الإدمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمــــم المتحـــدة المعـــنى الدول العربية الصحة النفسية الصحة والسكان بالمخدرات والجريمة للدول العربیة
إقرأ أيضاً:
التموين: حملات مفاجئة على محلات الذهب لمكافحة غش وتقليد الدمغة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، اللواء محمد فتح، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية حقوق المستهلكين، وضبط الأسواق، وترسيخ مبدأ الشفافية والجودة.
وجاء الاجتماع بهدف متابعة أعمال الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة، والتأكيد على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة.
وأكد وزير التموين خلال الاجتماع على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لملف الرقابة على الذهب، باعتباره من السلع الاستراتيجية ذات القيمة المرتفعة، مشددًا على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات ومُعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويعزز من كفاءة الأداء، ويحد من التدخل البشري في مراحل الفحص والتوثيق، لضمان أقصى درجات الدقة والشفافية.
كما وجّه الدكتور شريف فاروق بضرورة ضبط الأسواق بشكل أكثر دقة وتنظيم عملية تداول الذهب داخل السوق المحلية، مع تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي، وصون مدخرات المواطنين.
وأشار إلى أن حماية المستهلك هي هدف استراتيجي للوزارة، ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق، ودعم ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، خاصة في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأكد الوزير على ضرورة استكمال جهود التحديث والتطوير في مصلحة الدمغة والموازين، بما يشمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تشمل حملات دورية ومفاجئة على محلات الذهب، وتحديث قواعد البيانات، والتوسع في نشر التوعية للمستهلكين بضرورة التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.