تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، ومن المقرر أن يناقش طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة. 

و يستهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

 و لفت النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. 

و قال عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء. و أشار إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.

وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.

 ويحضر جلسة المناقشة اليوم؛ الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، المهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الدكتورة أسماء عبدالمحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، الدكتور صبري الشافعي استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسة الحكومة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة المزيد المصانع المتعثرة

إقرأ أيضاً:

إبراهيم جابر يطلع على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤م

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر بمكتبه الأحد، النائب العام مولانا الفاتح طيفور.وإطّلع سيادته خلال اللقاء على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤ م ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.وأشار النائب العام في تصريح صحفي إلى أن تقرير النيابة العامة للعام ٢٠٢٤ م ضم بلاغ مقتل الوالي خميس أبكر الذي ستبدأ محاكمته في العشرين من أبريل المقبل وبلاغات الهجوم علي مدن الجنينة، أردمتا، والخرطوم بجانب بلاغات الشركاء السياسيين.وأوضح النائب العام انه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول نتائج زيارته الخارجية والداخلية لولايات سنار، النيل الأبيض، الجزيرة وولاية الخرطوم والتي وقف خلالها على حجم انتشار أقسام الشرطة والنيابات العامة بتلك الولايات.وأكد النائب العام أن الأعمال الإدارية والجنائية بالنيابة العامة تسير علي قدم وساق وأنه لامجال للافلات من العقاب داعيا المواطنين للتوجه للنيابات لتقديم البلاغات والشهود في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب مشيرا إلى وجود المنصة الوطنية للمواطنين في الأماكن التي ليس بها نيابات لتقديم بلاغاتهم.وشدد سيادته على حرص النيابة العامة على أن يكون العمل وفقاً للإجراءات السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة بما يضمن الحقوق الكاملة للضحايا والمتهمين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • إبراهيم جابر يطلع على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤م
  • رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
  • وزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
  • النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
  • «الوطني» يطلب موافقة مجلس الوزراء على مناقشة 7 موضوعات عامة