وزير الري يشارك جلسة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة "آليات تمويل مبتكرة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"، والتي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الجلسة كمنصة لتحليل الآليات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا، خاصة ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، ولم يتبق سوى سبع سنوات وصولاً لعام 2030 وهو العام المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوفر هذه الجلسة فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية، وفرصة للنظر في الدروس التي تعلمناها وإعطاء الفرصة للحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتبادل المعرفة والخبرة لرسم الطريق للمضي قدماً نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا خلال السنوات السبعة القادمة من خلال تحقيق مبادئ الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وتنعقد هذه الدورة في أعقاب الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، التي عقدت بالقاهرة في شهر يونيو الماضي، بحضور أكثر من 40 وزيراً ومسئولاً إفريقياً عن المياه، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة، كما تنعقد هذه الدورة قبل ما يقرب من عامين على انتهاء رؤية إفريقيا للمياه 2025 التي تم إطلاقها في بداية الألفية الجديدة والتي أكدت على حصول الجميع على إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وعلينا النظر في كيفية تمويل المبادرات الرامية لبناء القدرات وتوفير التدريب لشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، اعترافاً بدور الشباب في تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي «أفريقيا التي نريدها».
وشهد العالم خلال السنوات الماضية مجهودات كبيرة لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، بدءً من إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة للاتحاد الإفريقي عام 2008.
وبذلت مصر بالفعل جهود ضخمة لتحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بتغطية مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث تم زيادة التغطية خلال السنوات الماضية خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية، وإستخدام التركيبات الموفرة للمياه، وإطلاق حملات توعوية إعلامية للحفاظ على المياه.
وأشاد الدكتور سويلم بالدعم الفني والمالي المقدم للحكومات الإفريقية من بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الأخرى، مشيراً لضرورة مواصلة الدعم لبرنامج عمل الأمكاو لتحقيق رؤية وتطلعات القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاًوزير الري يلتقي المبعوث الهولندي الخاص للمياه
وزير الري يلتقي منسق المياه العالمي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزير الري أهداف التنمية المستدامة حملات توعوية بنك التنمية الإفريقي أهداف التنمیة المستدامة المیاه والصرف الصحی فی خلال السنوات تحقیق أهداف فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح