وزير الري يشارك جلسة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في جلسة "آليات تمويل مبتكرة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"، والتي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الجلسة كمنصة لتحليل الآليات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا، خاصة ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016، ولم يتبق سوى سبع سنوات وصولاً لعام 2030 وهو العام المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوفر هذه الجلسة فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية، وفرصة للنظر في الدروس التي تعلمناها وإعطاء الفرصة للحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتبادل المعرفة والخبرة لرسم الطريق للمضي قدماً نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا خلال السنوات السبعة القادمة من خلال تحقيق مبادئ الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وتنعقد هذه الدورة في أعقاب الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، التي عقدت بالقاهرة في شهر يونيو الماضي، بحضور أكثر من 40 وزيراً ومسئولاً إفريقياً عن المياه، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة، كما تنعقد هذه الدورة قبل ما يقرب من عامين على انتهاء رؤية إفريقيا للمياه 2025 التي تم إطلاقها في بداية الألفية الجديدة والتي أكدت على حصول الجميع على إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وعلينا النظر في كيفية تمويل المبادرات الرامية لبناء القدرات وتوفير التدريب لشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، اعترافاً بدور الشباب في تحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي «أفريقيا التي نريدها».
وشهد العالم خلال السنوات الماضية مجهودات كبيرة لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، بدءً من إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة للاتحاد الإفريقي عام 2008.
وبذلت مصر بالفعل جهود ضخمة لتحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بتغطية مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث تم زيادة التغطية خلال السنوات الماضية خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية، وإستخدام التركيبات الموفرة للمياه، وإطلاق حملات توعوية إعلامية للحفاظ على المياه.
وأشاد الدكتور سويلم بالدعم الفني والمالي المقدم للحكومات الإفريقية من بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الأخرى، مشيراً لضرورة مواصلة الدعم لبرنامج عمل الأمكاو لتحقيق رؤية وتطلعات القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاًوزير الري يلتقي المبعوث الهولندي الخاص للمياه
وزير الري يلتقي منسق المياه العالمي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزير الري أهداف التنمية المستدامة حملات توعوية بنك التنمية الإفريقي أهداف التنمیة المستدامة المیاه والصرف الصحی فی خلال السنوات تحقیق أهداف فی إفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وتطبيق إجراءات الحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
وأكد سويلم، وجود رؤية واضحة فيما يخص التعامل مع الخزانات الجوفية فى مصر، ووجود اشتراطات واضحة فيما يخص إدارة هذه الخزانات والتنمية عليها على الوجه الأمثل من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية.
وشدد سويلم، على قيام أجهزة الوزارة المعنية (قطاع المياه الجوفية) بتكثيف العمل على حصر الآبار الجوفية مع مراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، ورصد التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه هذه المخالفات طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بما يحقق الحفاظ على الخزانات الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً .
كما شدد سويلم على قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، ووضع أجهزة لمراقبة العدادات، واتخاذ اللازم لمعايرة هذه العدادات، وتشكيل مجموعة من مهندسي القطاع لمعايرة العدادات والتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وكميات السحب المرخصة .
كما أكد سويلم، ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية .
كما وجه الدكتور سويلم لمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد دليل لاشتراطات العدادات يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص.
كما أكد سويلم، أهمية تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، ومواصلة مجهودات توعية المنتفعين على هذه الآبار بمبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
1000041078 1000041077 1000041076 1000041075
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية