سويلم: مصر حققت تقدم كبير في التغطية بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تحليل الآليات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، خاصة ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٦ ، ولم يتبق سوى سبع سنوات وصولاً لعام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأضاف سويلم على هامش مشاركته في الاسبوع العالمي للمياه فى ستكهولم، في جلسة "آليات تمويل مبتكرة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"، والتي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، أن هذه الجلسة فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية ، وفرصة للنظر في الدروس التي تعلمناها وإعطاء الفرصة للحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتبادل المعرفة والخبرة لرسم الطريق للمضي قدماً نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا خلال السنوات السبعة القادمة من خلال تحقيق مبادئ الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي .
وتنعقد هذه الدورة في أعقاب "الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة التي عقدت بالقاهرة في شهر يونيو الماضي بحضور أكثر من ٤٠ وزيراً ومسئولاً إفريقياً عن المياه ، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة ، كما تنعقد هذه الدورة قبل ما يقرب من عامين على إنتهاء رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ التي تم إطلاقها فى بداية الألفية الجديدة والتي أكدت على حصول الجميع على إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي .
وعلينا النظر فى كيفية تمويل المبادرات الرامية لبناء القدرات وتوفير التدريب لشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا إعترافاً بدور الشباب في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" .
لقد شهد العالم خلال السنوات الماضية مجهودات كبيرة لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب محور التنمية الإجتماعية والاقتصادية في أفريقيا ، بدءاً من إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا والذي إعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة للاتحاد الإفريقي عام ٢٠٠٨ ، ولقد بذلت مصر بالفعل جهود ضخمة لتحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بتغطية مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، حيث تم زيادة التغطية خلال السنوات الماضية خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية ، وإستخدام التركيبات الموفرة للمياه ، وإطلاق حملات توعوية إعلامية للحفاظ على المياه .
وأشاد سويلم بالدعم الفني والمالي المقدم للحكومات الأفريقية من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الأخرى ، مشيراً لضرورة مواصلة الدعم لبرنامج عمل الأمكاو لتحقيق رؤية وتطلعات القارة الإفريقية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الاسبوع العالمى للمياه ستكهولم أهداف التنمیة المستدامة المیاه والصرف الصحی فی خلال السنوات تحقیق أهداف فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على طاولة «cop29»
جاء ملف التنمية المستدامة ضمن المحاور التي ستناقشها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في مؤتمر المناخ cop29، الذي انطلقت فعالياته بمدينة باكو عاصمة أذربيجان، 11 نوفمبر الجاري؛ بمشاركة عدد كبير من الدول على مستوى العالم؛ لبحث عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالتغيرات المناخية.
3 أبعاد لتحقيق التنمية المستدامةووفقًا للمعلن رسميا من قبل وزارة البيئة، بذلت الدولة جهودا عديدة لتحقيق التنمية المستدامة؛ نظرا لمدى ارتباطها بالتغيرات المناخية؛ إذ توجهت الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 3 أبعاد «الاجتماعي، الاقتصادي، البيئي».
وأوضحت وزارة البيئية، في تقرير لها، أن البعد الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة، يتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، ومجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، بالإضافة إلى حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
رفع مستوى المعيشة ضمن البعد الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامةأما البعد الاقتصادي يتمثل في تحقيق الرخاء بالبلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية.
وأخيرا البعد البيئي لـ التنمية المستدامة، الذي يتمثل في حماية نهر النيل وعدم إهدار مياه أو تلويثها وحق كل مواطن في التمتع به، وحماية البحار والبحيرات والشواطئ والممرات المائية للدولة من التعدي أو التلوث، وحماية الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.