سويلم: مصر حققت تقدم كبير في التغطية بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تحليل الآليات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، خاصة ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٦ ، ولم يتبق سوى سبع سنوات وصولاً لعام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأضاف سويلم على هامش مشاركته في الاسبوع العالمي للمياه فى ستكهولم، في جلسة "آليات تمويل مبتكرة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"، والتي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، أن هذه الجلسة فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية ، وفرصة للنظر في الدروس التي تعلمناها وإعطاء الفرصة للحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتبادل المعرفة والخبرة لرسم الطريق للمضي قدماً نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا خلال السنوات السبعة القادمة من خلال تحقيق مبادئ الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحسين إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي .
وتنعقد هذه الدورة في أعقاب "الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة التي عقدت بالقاهرة في شهر يونيو الماضي بحضور أكثر من ٤٠ وزيراً ومسئولاً إفريقياً عن المياه ، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة ، كما تنعقد هذه الدورة قبل ما يقرب من عامين على إنتهاء رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ التي تم إطلاقها فى بداية الألفية الجديدة والتي أكدت على حصول الجميع على إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي .
وعلينا النظر فى كيفية تمويل المبادرات الرامية لبناء القدرات وتوفير التدريب لشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا إعترافاً بدور الشباب في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ "أفريقيا التي نريدها" .
لقد شهد العالم خلال السنوات الماضية مجهودات كبيرة لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب محور التنمية الإجتماعية والاقتصادية في أفريقيا ، بدءاً من إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا والذي إعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة للاتحاد الإفريقي عام ٢٠٠٨ ، ولقد بذلت مصر بالفعل جهود ضخمة لتحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بتغطية مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ، حيث تم زيادة التغطية خلال السنوات الماضية خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية ، وإستخدام التركيبات الموفرة للمياه ، وإطلاق حملات توعوية إعلامية للحفاظ على المياه .
وأشاد سويلم بالدعم الفني والمالي المقدم للحكومات الأفريقية من بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الأخرى ، مشيراً لضرورة مواصلة الدعم لبرنامج عمل الأمكاو لتحقيق رؤية وتطلعات القارة الإفريقية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الاسبوع العالمى للمياه ستكهولم أهداف التنمیة المستدامة المیاه والصرف الصحی فی خلال السنوات تحقیق أهداف فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
مودرن سبورت يتعاقد مع مهاجم سموحة