مؤسس أكبر شركة ملابس في العالم يوسّع محفظته العقارية الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استحوذ أمانسيو أورتيغا، الملياردير مؤسس سلسلة ملابس "زارا"، على مبنى سكني فاخر في شيكاغو مقابل 232 مليون دولار ليضيفه إلى محفظته العقارية المتنامية في الولايات المتحدة.
ووفقاً لمتحدث باسم "بونيغاديا" - مكتب عائلة أورتيغا – فقد استحوذت العائلة على العقار 727 "ويست ماديسون" من المشروع المشترك بين شركتي "Ares Management"، و"F&F Realty".
وتضيف عملية الشراء المبنى المكون من 45 طابقاً مع 492 شقة راقية إلى قائمة متزايدة من العقارات الأميركية البارزة المملوكة لشركة "أورتيغا"، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة "ميتا بلاتفورمز" في سياتل ومبنى "Haughwout" في مانهاتن.
ومسلحاً بثروة قدرها 75 مليار دولار أسسها على حصته المسيطرة في شركة "Inditex SA" لتجارة التجزئة الإسبانية، جمع أورتيغا محفظة عقارية بقيمة 18.1 مليار يورو (19.7 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
أنفق أغنى رجل في إسبانيا حوالي مليار دولار في عام 2022 لشراء مستودعات أميركية في الوقت الذي ينوع فيه أعماله بما يتجاوز تركيزه التقليدي على المكاتب التاريخية ومساحات البيع بالتجزئة.
وتشمل بعض أحدث عمليات الاستحواذ التي قام بها مكتب "بونتيغاديا" مركزاً لوجستياً يقع على بعد حوالي 60 ميلاً شرق لوس أنجلوس، ومخزناً في هولندا ومبنى مكاتب في وسط لندن.
وتمتلك "بونتيغاديا" أيضاً حصصاً في مشغلي البنية التحتية للطاقة والاتصالات ومولدات الطاقة المتجددة، بما في ذلك حصص في مشغل شبكة الطاقة والغاز البرتغالية "REN—Redes Energeticas Nacionais SGPS" وفي شركة نقل الكهرباء الإسبانية "Redeia Corporacion SA".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ملابس زارا البنية التحتية زارا عقارات ميتا بلاتفورمزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: البنية التحتية زارا عقارات
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا