عوائد الـ 100 ألف جنيه.. أعلى 3 شهادات ادخار في مصر
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يشهد السوق المصرفي في مصر إقبالًا متزايدًا على شهادات الادخار، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم.
وتعد شهادات الادخار من أبرز الأدوات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد والمستثمرين، حيث توفر وسيلة آمنة لتحقيق عوائد ثابتة مع ضمان رأس المال.
شهادات الادخار هي منتجات مصرفية تتيح للعملاء إيداع أموالهم لفترة زمنية محددة مقابل الحصول على عائد ثابت أو متغير، يتم صرفه شهريًا أو سنويًا حسب نوع الشهادة.
ويبحث العملاء عن استثمارات آمنة تحقق لهم عوائد مرتفعة وثابتة، مما يجعل شهادات البنك الأهلي المصري واحدة من أبرز الأدوات الادخارية المتاحة.
وتتنوع هذه الشهادات بين العوائد الشهرية والسنوية لتلبية احتياجات مختلف الفئات من المدخرين.
شهادات البنك الأهلي المصري1. الشهادة البلاتينية السنوية
توفر أعلى عائد شهري يصل إلى 23.5%.يبلغ العائد السنوي 27%.تعد مثالية لمن يسعون إلى تحقيق عوائد مرتفعة بشكل مستمر.فوائد 100 ألف جنيه:شهريًا: 1,958.33 جنيه.سنويًا: 27,000 جنيه.2. الشهادة البلاتينية المتدرجة (3 سنوات)
تتميز هذه الشهادة بعوائد متغيرة خلال مدة الثلاث سنوات:
السنة الأولى: العائد الشهري 26%، والعائد السنوي 30%.السنة الثانية: العائد الشهري 22%، والعائد السنوي 25%.السنة الثالثة: العائد الشهري 18%، والعائد السنوي 20%.3. الشهادة البلاتينية اليومية (مدة عام)
تقدم عائدًا يوميًا بنسبة 23% لمدة عام كامل.يمكن لحاملي هذه الشهادة الاستفادة من العوائد اليومية وسحب الفوائد بشكل دوري.شهادات بنك مصر1. شهادة القمة
تقدم عائدًا ثابتًا 21.5% سنويًا لمدة 3 سنوات.2. شهادة طلعت حرب
تمنح عائدًا شهريًا 23.5% أو عائدًا سنويًا 27%.الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.وتظل شهادات البنك الأهلي المصري من أبرز الخيارات الادخارية التي تتيح للعملاء تحقيق عوائد مرتفعة ومستقرة، مما يوفر لهم استثمارًا آمنًا في ظل التحديات الاقتصادية.
ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، تبقى هذه الشهادات خيارًا جذابًا للراغبين في تحقيق مكاسب مضمونة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر الادخار شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر الأهلي البنك الأهلي المزيد شهادات الادخار العائد السنوی عائد ا سنوی ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا