الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي .. ولن نتهاون في هذا المسار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن برنامج طهران النووي يتم تنفيذه لأغراض سلمية فقط، ووفقاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن إيران ستستمر في تطوير برنامجها النووي بما يتماشى مع هذه الالتزامات ولن تتهاون في هذا المسار.
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن التفاوض مع طهران، معتبرة أن هذه التصريحات مليئة بالتناقضات ولا يمكن أخذها على محمل الجد.
وأوضح المتحدث أن إيران لا تستجيب للبيانات المتناقضة، وأنها تفضل المسار الواضح والمبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تحافظ على تواصل مستمر مع الأطراف الحاكمة في سوريا عبر أصدقائها في المنطقة.
وأكد أن إيران تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات السورية في إطار دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا برنامج طهران النووي حظر انتشار الأسلحة النووية إيران وزارة الخارجية الإيرانية المزيد الخارجیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني
وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاءا للسفير الألماني، والقائم بالأعمال البريطاني، احتجاجاً على نهج الدولتين "المناهض" لطهران.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن ذلك يأتي في أعقاب الإجراءات والنهج المناهض لإيران من قبل المملكة المتحدة وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هاتين الدولتين مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق.
وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران أفادت في تقرير أصدرته في 14 مارس الجاري وقدمته يوم 18 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية تواصل جهودها المكثفة الرامية إلى "تقييد حقوق النساء والفتيات والمطالبين بحقوق الإنسان"، كجزء من جهد متضافر "لسحق المعارضة".
وكما أشار التقرير الي أن هذه "الإجراءات القمعية" تأتي على الرغم من تأكيدات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي، وهي تنطوي على زيادة استخدام التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك من خلال الجهات الأهلية التي ترعاها الدولة، مما يزيد من انتهاك الحقوق الأساسية.
ووجد التقرير أن هذه الإجراءات تعكس "سلوك الدولة الاضطهادي" المستمر الذي يهدف إلى قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وحقهن في المساواة.