«بي إن بي باريبا» يتوقع وصول احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
توقع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، أن تزيد احتياطيات النقد الأجنبي في مصر لتصل إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، لتغطي واردات تكفي البلاد 6.9 شهر.
تشير التوقعات، إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي سينتعش بحوالي 4.9 مليار دولار خلال أول 6 أشهر بعام 2025، مقارنة بصافي بلغت قيمته 47.
كان صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر شهد زيادة بنحو 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 47.265 مليار دولار.
بنك بي إن بي باريبا يتوقع استمرار نمو احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، لتسجل بنهاية العام المالي المقبل 2025 - 2026 نحو 57 مليار دولار، بما يكفي لتمويل واردات تكفي لـ 7 أشهر.
صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري شهد أكبر زيادة في تاريخه، حيث تلقي دعماً يزيد عن 11.8 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة من "المركزي"
اقرأ أيضاًأول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
بنك مصر يخفض الفائدة على بعض الأوعية.. ويواصل طرح شهادات الادخار بعائد 27% و30%
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صافي احتياطي النقد الأجنبي احتياطي النقد الأجنبي في مصر احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بي إن بي باريبا النقد الأجنبی فی مصر البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي الألماني يتوقع نموا طفيفا للاقتصاد بالربع الأول 2025
أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى إمكانية عودة الاقتصاد الألماني إلى تحقيق نمو طفيف على الأقل في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد عامين من الركود.
وكتب البنك في أحدث تقاريره الشهرية أن القطاع الصناعي وقطاع البناء أسهما في زيادة الإنتاج في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه في حين شهدت الصناعة انتعاشًا بعد الضعف الذي سجلته في نهاية العام الماضي، استفاد قطاع البناء في بداية العام من الظروف الجوية الملائمة.
في المقابل، لم يقدم الاستهلاك الخاص أي محفزات للنمو، وفقًا للبنك المركزي الألماني، لافتا إلى شعور الأفراد بالقلق بشأن وظائفهم وميلهم إلى تقليل الإنفاق.
ومع ذلك، توقع البنك أن يشهد قطاع الخدمات نموًا طفيفًا في الربع الأول.
وقال البنك في تقريره:"بشكل عام، قد يرتفع الأداء الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الأول، رغم استمرار الاتجاه الاقتصادي الأساسي في الضعف."
وكان خبراء الاقتصاد أبدوا تفاؤلًا مؤخرًا بناءً على مؤشرات مبكرة مثل الإنتاج الصناعي، مشيرين إلى احتمال استقرار الاقتصاد الألماني.
كما يتوقع الاقتصاديون محفزات نمو ملموسة بفضل حزمة الديون الفيدرالية البالغة قيمتها مليارات اليوروهات، والتي تشمل زيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
وهكذا تحسنت الحالة المعنوية بين الشركات، وهو ما أظهره مؤخرًا ارتفاع مؤشر المناخ الاقتصادي لمعهد "زد إي دبليو" في مانهايم.
ومع ذلك، نوه البنك المركزي الألماني إلى أن النظرات المستقبلية للاقتصاد الألماني "غير مؤكدة بشكل خاص" في الوقت الحالي، وقال إن سياسات التجارة التقييدية وغير المستقرة للولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤثر سلبًا على الصادرات أكثر مما كان متوقعًا سابقًا، "خاصة إذا تم فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الاتحاد الأوروبي".
وفي المقابل، رأى البنك أن من الممكن للحزمة المالية المشتركة التي أعدها الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي (المحتمل أن يُكَوِّنَا الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا) أن "تعطي دفعة أقوى للاقتصاد في السنوات القادمة".
وبوجه عام لا تزال التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاد الألماني، قاتمة. فقد خفض معهد إيفو توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي إلى 0.2 بالمئة، وهو نصف التقديرات السابقة، وذكر المعهد أن معدل النمو لن يصل إلى 0.8 بالمئة قبل عام 2026.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فتتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بمعدل 0.4 بالمئة في عام 2025.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في العام الماضي، وكان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي ينكمش فيه اقتصاد ألمانيا. ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاء الفيدرالي بيانات الأداء الاقتصادي للربع الأول في نهاية أبريل المقبل.