تموين الإسماعيلية تُنظم ثلاثة معارض “أهلًا رمضان” بالتل الكبير
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
نظّمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، ثلاثة معارض “أهلًا رمضان” بمركز ومدينة التل الكبير، بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين الإسماعيلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ خطوات جادة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وأشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم معارض وأسواق بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك بحضور شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وأيمن عليوة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، حيث تم افتتاح ثلاثة معارض في مواقع مختلفة بالمركز لتغطية أكبر عدد من المواطنين، وهي:المعرض الأول في منطقة تل البلد ،المعرض الثاني في شارع عمر أمين ،المعرض الثالث في شارع أحمد عرابي بمنطقة الحمادة.
وأوضحت شيماء عمر أن المعارض ستستمر لمدة شهر، وتضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات بأنواعها، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، مشيرةً إلى أن التخفيضات تصل إلى 15% – 25% لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبةً.
وأكدت مدير مديرية التموين أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة التوسع في إقامة معارض “أهلًا رمضان” في كافة مراكز ومدن المحافظة، وليس فقط في العاصمة، لضمان وصول السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين.
يُذكر أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويدعم المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية مديرية التموين أهل ا رمضان المزيد التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"