وزير الري يوجه بتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية قبل طرحها للاستثمار الزراعي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار.
ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفيةوخلال الاجتماع، شدد «سويلم» على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، وتأكّيد أهمية تنسيق جميع الجهات مع وزارة الموارد المائية والري بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر، مؤكّداً ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لدراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة.
وأكّد «سويلم» متابعة أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار إلى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
كما أكّد ضرورة الالتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، إذ يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً في باقي إدارات المياه الجوفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري الموارد المائية المياه الجوفية الاستثمار الزراعي الخزانات الجوفیة الآبار الجوفیة المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
ظاهرة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن: الأسباب والتداعيات البيئية
ليبيا – ارتفاع منسوب المياه في زليتن: تفسيرات للتشققات الأرضية والانهيارات
تشهد مدينة زليتن ظاهرة مثيرة للقلق تتمثل في حدوث تشققات أرضية وانهيارات في بعض المناطق المتضررة نتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية. وقدمت نوال الفراح التريكي، المستشارة العلمية لمنظمة اليونسكو في مجال المياه، تفسيرات علمية لهذه الظاهرة، مشيرة إلى اختلال النظام الهيدرولوجي للمنطقة.
تفسيرات التريكي لأسباب ارتفاع منسوب المياه
أوضحت التريكي، في تصريحات خاصة لقناة “الجزيزة”، أن ارتفاع منسوب المياه في زليتن يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:
وأكدت التريكي أن هذه التعديلات في النظام الهيدرولوجي أدت مع مرور الوقت إلى زيادة مستويات المياه، مما يتسبب في ضغوط غير طبيعية على البنية التحتية.
آلية حدوث التشققات والانهيارات
وأشارت التريكي إلى أن الخزان الجوفي يعمل تحت ضغط هيدروستاتيكي مرتفع نتيجة للتغذية الطبيعية والارتجاعية، الأمر الذي فاق قدرته الاستيعابية. ونتيجة لذلك، تحدث شقوق في سطح الأرض لتحرير الضغط المتراكم، مما يؤدي إلى الانهيارات الأرضية والتشققات التي قد تشكل خطراً على المنشآت والمواطنين.
رأي الأوجلي: العوامل المناخية والاستخدامات البشرية
من جهته، نسب سامي الأوجلي، نائب رئيس شبكة التغير المناخي في الوطن العربي، ظاهرة ارتفاع منسوب المياه إلى:
وأوضح الأوجلي أن هذه الأنشطة أدت إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي، مما ساهم في ارتفاع مستويات المياه إلى السطح وخلق ظروف ملائمة لحدوث التشققات والانهيارات.
ختاماً
تشير تصريحات التريكي والأوجلي إلى أن ظاهرة ارتفاع منسوب المياه في زليتن نتاج تداخل عدة عوامل طبيعية وبشرية تؤثر على النظام الهيدرولوجي للمنطقة. وتبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد سياسات إدارة متكاملة للموارد المائية والحد من الأنشطة البشرية غير المنظمة للحفاظ على السلامة البيئية والحد من المخاطر الجيولوجية في المناطق المتأثرة.