الحكومة تستعين بشركة عالمية لتصدير العقار.. ونواب: كلمة السر لجذب العملة الصعبة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الحكومة: قطاع العقارات يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطنينائبة:منصة مصر العقارية تمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصرىبرلماني يطالب بدعم القطاع الخاص للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج
في إطار سعي الدولة لتوفير مصادر جديدة للعملة الصعبة، تستهدف مصر من خلالها تعزيز اقتصادها وتنويع أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية عبر فتح أبوابها أمام المستثمرين لشراء العقارات بالدولار.
تبنت الحكومة خططًا طموحة لـ«تصدير العقارات»، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد ، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
وأكد مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن الاستعانة بشركة عالمية لتصدير العقار المصري، مؤكدين أنها خطوة ممتازة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بشركات عالمية لتصدير العقار، مؤكدة أنها بمثابة نقلة نوعية فى زيادة مُعدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب .
وأشارت «الكسان» لـ « صدى البلد» إلى منصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة (MLS)، والتى تعد أول منصة رسمية متخصصة فى تسويق العقارات إلكترونيًا، مؤكدة أنها تمثل أداة رئيسية فى استراتيجية تصدير العقار المصرى، مما يفتح الباب أمام المستثمرين لجذب العملة الصعبة، مما يسهم فى تحقيق طفرة حقيقية فى القطاع العقارى المصري.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة خلق آليات جديدة لتشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، وذلك لما له من مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن الاستعانة بشركات عالمية لتصدير العقار، موضحا أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
وأشار « الشوربجي» لـ « صدى البلد» إلى أن تصدير العقار يعني جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية، وذلك نظير امتيازات معينة، موضحا أنها خطوة ممتازة نحو جذب المزيد من العملة الصعبة للدولة .
واقترح عضو النواب ضرورة العمل من أجل آليات مناسبة لتذليل العقبات الخاصة باتحاد الشاغلين كأحد المطالب الضرورية للحفاظ على العقار المصري وجودته وصيانته.
كما شدد عضو البرلمان على ضرورة دعم القطاع الخاص للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج والاستفادة من تلك التجارة العالمية للمساهمة فى دخول مصر عالم تصدير العقار، وخاصة أن العقار المصرى أصبح مؤهل للدخول فى المنافسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة العقارات النقد الأجنبي الاستثمارات تصدير العقار مدبولي المزيد المزید من
إقرأ أيضاً:
كلمة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أمام مؤتمر الخدمة المدنية
خاطب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير الاربعاء الجلسة الختامية لمؤتمر الخدمة المدنية.وفيما يلي تورد سونا نص الكلمة :السادة الوزراء – حُكام الاقاليم – ولاة الولاياتالسيدات والسادة ، الحضور الكريمأيها الأخوة والأخوات ، قادة الخدمة المدنية في السودان ،السلام عليكم و رحمة اللهيشرفني أن أخاطبكم اليوم في خواتيم هذا المؤتمر الهام ، ( مؤتمر الخدمة المدنية السودانية) ، الذي ينعقد في ظرف تاريخي دقيق وحاسم من مسيرة وطننا. إن هذا المؤتمر ليس مجرد ملتقى بروتوكولي او إجراء شكلي ، بل هو محطة ضرورية للتفكير العميق ، ومنصة استراتيجية لاستشراف المستقبل ، ومنارة للفكر والتخطيط في وقت يتطلب منا جميعًا ، أعلى درجات الوعي والمسؤولية ، والعمل الدؤوب لإعادة بناء ما دُمّر وإصلاح ما أُفسد.إن انعقاد هذا المؤتمر في حد ذاته ، هو تاكيد بأن عجلة الدولة لم ولن تتوقف ، وبأن إرادتنا الوطنية باتجاه البناء والتطوير أقوى من معاول الهدم والتخريب. و إنه تأكيد على أهمية التفكير العلمي والمنهجي والعمل المستمر لتطوير الأداء الحكومي ، فالإدارة الحكومية ليست كيانًا جامدًا ، بل هي منظومة حية تتطور وتتكيف لخدمة أهداف الأمة وتحقيق تطلعات مواطنيها.الحضور الكريم.لا بد لي أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير، باسمي وباسم زملائي في مجلس السيادة والشعب السوداني ، لكل فرد منكم، أنتم ، رجال ونساء الخدمة المدنية السودانية. أنتم الذين تقفون في خطوط الدفاع الأولى ، لتقديم الخدمات للمواطنين ، أنتم الذين واجهتم بصمود و بسالة التحديات الجسام التي فرضتها حرب المليشيا المتمردة وعدوانها الغاشم على دولتنا ومؤسساتنا ومواطنينا. كما تعودنا بسلامة الخدمة المدنية التي مدحها المستعمر ، بأن أفضل خدمة مدنية في السودان ظلت الخدمة المدنية في السودان الرائدة و منضبطة ، تعمل بتناسق قانوني بدرجة ممتاز ، الي أن أفسدها التدخل السياسي و المحسوبية ، لقد تحملتم الصعاب ، وثبتم في مواقعكم رغم الدمار الممنهج الذي طال البنى التحتية والمقرات ، ورغم المخاطر التي تعرضتم لها، فكنتم بحق ركيزة صلبة للدولة السودانية في أحلك الظروف. صمودكم هذا ليس إلا تجسيدًا لروح الوطنية العالية ، والانتماء الأصيل لهذا التراب الطاهر. إن انعقاد مؤتمر الخدمة المدنية السودانية اليوم ، هو في جوهره إعلان إرادة وطنية للحياة في وجه الحرب والدمار والخراب الذي تنشره المليشيا ، ومن يقف خلفها من رعاة اقليميين في دول الشر، وإشهار لعهد جديد عنوانه: (ترسيخ دولة المؤسسات،واستعادة فعالية وانضباط الوظيفة العامة ، وبناء جهاز خدمة مدنية يليق بتطلعات شعبنا، وصمود أمتنا).إن هذا المؤتمر يضع نصب أعيننا أهدافًا علمية وعملية ، واضحة لمستقبل الخدمة المدنية في السودان. فالمواطن السوداني هو البوصلة وهو الغاية. يجب أن يكون تطوير جهاز الدولة الإداري مرتكزًا على خدمته ، وتسهيل حياته ، وضمان حقوقه. وهذا يتطلب منا الاتي:１- مكافحة الفساد وتأسيس دولة المواطنة:إن اجتثاث الفساد المالي والإداري ، والقضاء التام على المحسوبية والواسطة ، وتفكيك كافة أشكال التمكين السياسي البغيض الذي استشرى في جسد الدولة في العهود السابقة ، ليس مجرد هدف ، بل هو ركن أساسي وعقيدة راسخة لبناء دولة المواطنة الحقة. دولة تقوم على العدالة والمساواة و المواطنة بلاتمييز وتكافؤ الفرص ، لا تمييز فيها بين مواطن وآخر إلا بالكفاءة والنزاهة والولاء للوطن .٢ – بيئة إدارية فاعلة ورشيقة:يجب ان نسعى لبناء جهاز إداري يتميز بالفعالية والكفاءة ، يكون رشيقًا في إجراءاته ، سريعًا في استجابته لاحتياجات المواطنين ، بعيدًا عن البيروقراطية المعيقة . بيئة إدارية صديقة للمواطن ، تسهل عليه الوصول إلى الخدمات ، وتشعره بأن الدولة في خدمته فعلًا لا قولًا.٣- الاستثمار في الخبرات والتكنولوجيا:إن جهاز الخدمة المدنية السودانية ، يزخر بخبرات إدارية ومهنية متراكمة عبر عقود . يجب علينا تثمين هذه الخبرات ، والبناء عليها ، وتطويرها من خلال احتضان التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل. إن التحول الرقمي ، وأتمتة الإجراءات ، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين الأداء الحكومي لم تعد ترفًا ، بل ضرورة حتمية لمواكبة العصر وتقديم خدمات عصرية وفعالة.٤- تطوير الأطر التشريعية:لا يمكن تحقيق التطوير المنشود ، دون مراجعة وتحديث الأطر التشريعية وقوانين العمل التي تحكم الخدمة المدنية. يجب أن تكون هذه القوانين محفزة على الأداء المتميز، ضامنة للحقوق والواجبات ، مرنة بما يكفي لاستيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات ، وداعمة لمبادئ الشفافية والمساءلة. و أخص التنقلات بين المؤسسة الواحدة و المؤسسات ذات الصلة دون محاباة أو إستثناءات.٥- بناء القدرات وتنمية الأجيال: إن الاستثمار في الإنسان . هو الاستثمار الأنجح. يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا ومستمرًا لبرامج التدريب ، والتأهيل ، وتطوير القدرات لكافة العاملين في الخدمة المدنية. كما يجب أن نركز على بناء وتنمية فعالية جيل جديد من الموظفين العموميين ، يتمتعون بالمهارات الحديثة والقيم الوطنية الراسخة ، مع ضمان آلية فعالة لنقل الخبرات بين الأجيال لضمان الاستمرارية والتراكم المعرفي.تحديات ما بعد الحرب والتفكير الإبداعي:أيها الأخوة والأخوات،إنني ادرك تمامًا حجم التحديات الهائلة التي نواجهها في مرحلة ما بعد الحرب. إن مهمة إعادة البناء والتعمير، وإصلاح الخراب الذي خلفته آلة التدمير للمليشيا في شتى مناحي الحياة ، تتطلب جهدًا استثنائيًا وتفانيًا لا حدود له ، وتقع على عاتقكم ، أنتم أهل الخدمة المدنية ، مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة.هذه الظروف الاستثنائية ، تتطلب منا تفكيرًا استثنائيًا. أكرر ( تفكيراًإستثنائياً) يجب أن نتحلى بالجرأة لابتكار الحلول، وأن نفكر خارج الصندوق لإيجاد طرق وآليات جديدة لخدمة المواطنين ، خصوصًا في ظل ظروف النزوح والتهجير التي يعاني منها قطاع واسع من شعبنا. يجب أن نضع معاناة أهلنا النازحين والمهجرين في صلب اهتمامنا ، وأن نبتكر حلولًا إدارية مرنة ومبتكرة لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والمستندات الضرورية ودعمهم في هذه المحنة. الفعالية العالية ، والتفاني، والقدرة على التكيف والابتكار ، هي مفاتيح النجاح في هذه المرحلة.إن الحرب التي أشعلتها قوى الغدر والدمار لم تكن مجرد عدوان مسلح ، بل كانت محاولة منظمة لتحطيم أسس الدولة السودانية ، وتفكيك بنيانها المؤسسي ، وضرب جهازها الإداري في مقتل. ولقد كان صمودكم ، رغم الدمار الشامل الذي خلفته المليشيا المتمردة ، صمودًا أسطوريًا ، وحجر الزاوية الذي حافظ على وجود الدولة السودانية ، رغم أنف المعتدين. ونحن اليوم ، أمام مسؤوليات جسيمة:– مسؤولية التاسيس إعادة البناء الوطني الشامل،– مسؤولية ترميم ما دمرته الحرب،– مسؤولية استعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها. دون المساس بهياكلها .ويقف القطاع العام السوداني ، وفي مقدمته الخدمة المدنية، حجر الزاوية في هذه المعركة المصيرية. ولكن إعمار ما خربته الحرب لا تُنجز بالأماني ، ولا تُدار بالارتجال ، وإنما تتطلب جهاز خدمة مدنية مهنيًا ، فاعلًا ، رشيقًا ، متطورًا ، منضبطًا بمعايير النزاهة والكفاءة والشفافية. لذلك، نؤكد بوضوح وجلاء أن إصلاح الخدمة المدنية هو مهمة وطنية لا تقبل التأجيل ، ولا تحتمل التهاون و انا كمشرف علي الجهة المعنية بالخدمة المدنية و هي وزارة العمل ، لن اتهاون في هذه القضية.ختامًا:أيها الجمع الكريم،تاكيداً علي خطاب السيد الرئيس في إفتتاح هذه الفعالية ، نؤكد علي إن مجلس السيادة والحكومة يوليان أهمية قصوى لتطوير الخدمة المدنية ، ويعولون أكثر علي إنفاذ مخرجات هذا المؤتمر ، ونؤكد التزامنا بتوفير الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الطموحة لهذا المؤتمر. ثقتنا كبيرة في قدرتكم، وفي حكمتكم، وفي ولائكم لهذا الوطن.فلنجعل من هذا المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية نحو خدمة مدنية سودانية حديثة، فعالة ، نزيهة ، تليق بتطلعات شعبنا العظيم. معًا ، بتكاتفنا وعملنا الدؤوب وإخلاصنا ، سنبني سودان الغد ، دولة الحرية والسلام والعدالة ، دولة التقدم والازدهار التي شعارها الفعالية والمواطنة بلا تمييز.وفقنا الله جميعًا لما فيه خير وطننا وشعبنا.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا