وزير البيئة يدشّن 3 أصناف قمح عالية الإنتاجية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ثلاثة أصناف من القمح مُعتمدة من اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بإنتاجية عالية الجودة تتناسب مع الظروف البيئية للمملكة؛ للإسهام في تغطية الاستهلاك المحلي للقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيزًا للأمن الغذائي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
جاء ذلك خلال زيارته لمركز البذور والتقاوي جنوب الرياض، حيث اطَّلع على التقنيات الحديثة التي يستخدمها المركز، وسير العمل في جميع مراحله، وذلك ضمن الجولة التي شملت عددًا من مشاريع المنظومة وشركات القطاع في الرياض.
وأوضحت الوزارة، أن الأصناف الثلاثة تشمل، صنفين من قمح الخبز “القمح الطري”، إضافةً إلى صنف من قمح المكرونة “القمح القاسي”، أو ما يُعرف بقمح “الديورم”، مبينةً أن هذه الأصناف تمتاز بالجودة العالية، والقدرة على منافسة الأصناف التجارية المستوردة، والأصناف المحلية الأخرى في الأسواق.
وبيّنت أن كل صنف من هذه الأصناف له مميزاته الخاصة التي يتميز بها؛ حيث يمتاز قمح صنف “معية” وهو من القمح الطري، بقصر ساقه وتفريعه العالي، وطول السنبلة، وتوسط السفا، إضافةً إلى لون حبوبه الأبيض، كما يقدر متوسط إنتاجه بـنحو (7.5 إلى 8) أطنان للهكتار، وتبلغ نسبة البروتين فيه (13.35%)، فيما يصل وزن الألف حبة من هذا الصنف إلى (41.4- 43) جرامًا، فيما يمتاز صنف “عسير1” من القمح الطري، بأنه متوسط التزهير، ومتوسط الساق، إضافةً إلى التفريع العالي، والسفا المتوسط، والسنبلة الطويلة، ولون حبوبه الأبيض، ويبلغ متوسط إنتاجيته (6.75 – 7.5) أطنان للهكتار، ونسبة البروتين فيه (14.6%)، فيما يبلغ متوسط وزن الألف حبة منه (43-45) جرامًا.
وأشارت الوزارة، إلى أن صنف (عسير 101)، وهو من الأقماح القاسية، يمتاز بأنه متوسط التزهير والسفا، وقصير الساق والسنبلة، وتفريعه عالٍ، فيما تعطي البذور لون بني فاتح جدًا مع اختبار الفينول، ويبلغ متوسط إنتاجيته (7.5) أطنان للهكتار، ونسبة البروتين فيه (15.42%)، بينما يُقدر متوسط وزن الألف حبة منه بـ (47- 49) جرامًا.
يُشار إلى أن القمح يُعد من أهم السلع الإستراتيجية، التي يتزايد الطلب عليها باستمرار، وتسعى الوزارة إلى الإسهام في تلبية حاجة الاستهلاك المحلي من خلال خطط ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، للإسهام في تحقيق الوفرة والاكتفاء الذاتي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القمح قمح وزير البيئة
إقرأ أيضاً:
قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
الحلقة (الثانية)
إن أهم ما ورد في الباب الأول لدستور السودان الانتقالي في مادته السابعة الفقرة الثانية تحت عنوان المبادئ فوق الدستورية والدستور حيث تم تعريف هذه المبادئ ب ( هي مجموعة المبادئ والقواعد والقيم الأساسية الدائمة والملزمة والمحصنة التي يمنع إلغائها أو تعديلها أو مخالفتها بأي إجراء أيا كان وتشمل العلمانية والديمقراطية التعددية الخ ... )
ما يهمنا هنا ذكر العلمانية صراحة كأول مرة ينص عليها في دستور من دساتير السودان منذ الاستقلال ، فالتساءل المطروح لماذا نص الدستور الإنتقالي على مبدأ العلمانية ؟
نحن نعلم أن السبب الرئيسي في إنفصال جنوب السودان هو إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تطبيق الشريعة الإسلامية ليس من أجل الدين ولكن رغبة في الإنفراد بحكم شمال السودان ( راجع ما ورد على لسان غازي صلاح الدين في تسريبات ويكيليكس ) فكان إصرارهم تطبيق الشريعة في عموم السودان رغم التباين الديني والتعدد الثقافي الذي يزخر به البلاد فجاء الخيار في نصوص اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بين تطبيق الشريعة أو حق تقرير المصير لجنوب السودان ، فأختار شعب الجنوب الإنفصال لما رأؤوه إستحالة التعايش في دولة لا تساوي بين مواطنيها في الشأن العام .
إن موافقة المجموعات السياسية والعسكرية التي وقعت على دستور السودان الانتقالي 2025 على مبدأ العلمانية كأحد المبادئ فوق الدستورية المحصنة من الٱلغاء ، كانوا حريصين بأن لا يضحوا بأي شبر من أرض الوطن بسبب دغمسات أهل الهوس الديني كما وصفها الرئس المعزول عمر البشير والذي قال ( أن ما تم تطبيقه شريعة مدغمسة ) ، أضف إلي ذلك الممارسات الكارثية بإسم الاسلام أثناء حكم المؤتمر الوطني طيلة الثلاثين عاما وفق إعترافات الٱسلاميين أنفسهم والتي لا تمت إلي صحيح الإسلام بصلة .
السؤال الثاني ما هو الضرر من تطبيق مبدأ العلمانية في السودان المتنوع والمتعدد ليشارك كل طوائف وشعوب السودان في إدارة شؤون البلاد بمساواة ومواطنة كاملة دون فرض أي طرف أيديولوجيته على طرف آخر مختلف دينيا وثقافيا وهذا الطرف له الحق الاصيل في تراب هذا الوطن ؟ وما الفائدة من التقسيم والتضحية بوحدة البلاد ومواردها من أجل إرضاء مجموعة مهووسة تم تجربتها ثلاثون عاما عجافا وأسقطهم الشعب بكلمة واحدة .
إنه لعين العقل أن أختار عقلاء السياسة السودانيين في نيروبي وحدة البلاد وازالوا كل مسببات التقسيم مستقبلا .
أما كلمتنا في العلمانية كمبدأ وهي كلمة ومن وحي الممارسات الدولية فلها مفاهيم ومعاني متعددة ومرنة وهناك اختلافات كبيرة بين الدول في تطبيق العلمانية فمنها المتطرفة ومنها المرنة وهناك نماذج متعددة فعلمانية فرنسا تختلف عن الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وعلمانية نيجيريا تختلف عن نموذج السنغال ذات الأغلبية المسلمة أضف إلي ذلك علمانية تركية وماليزيا واندونيسيا ، فهناك براح في الاختيار بما يتلائم وظروفنا التاريخية والثقافية ، وبالتالي ليس الأمر جامدا يتعارض مع عقائد وقيم السودانيين إذا أحسنوا الاختيار .
خاتمة :
إن تضمين مبدأ العلمانية كإحدى المبادئ فوق الدستورية في دستور السودان الانتقالي 2025 يعكس تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي السوداني، ويؤكد رغبة الموقعين على هذا الدستور في بناء دولة تقوم على أسس المواطنة والمساواة، بعيدًا عن الإقصاء والتمييز الديني أو الثقافي. فالتجارب السابقة أثبتت أن استخدام الدين كأداة للحكم أدى إلى تقسيم البلاد وإقصاء فئات واسعة من المجتمع، وهو ما يسعى هذا الدستور لتجاوزه .
إن اعتماد العلمانية لا يعني استيراد نموذج واحد جامد ، بل يمكن تكييفها بما يتناسب مع الواقع السوداني المتعدد ثقافيًا ودينيًا ، كما أثبتت تجارب دول أخرى ذات أغلبية مسلمة . فالهدف الأسمى يظل تحقيق وحدة السودان واستقراره ، وضمان مشاركة جميع مكوناته في إدارة شؤونه دون تمييز. وبذلك ، فإن خيار العلمانية لا يجب أن يُنظر إليه كتهديد ، بل كوسيلة لحماية التنوع وضمان مستقبل أكثر عدلًا وانسجامًا للبلاد .
مها طبيق
18/مارس/2025
hafchee@gmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات