تعثر مشروع إعادة تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش
لم تنجح مناقصة الأشغال الخاصة بإعادة تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، والتي طرحت قبل ايام، و خُصصت لها ميزانية تقارب 61 مليون درهم في ظرف 12 شهرا.
إثر ذلك تم إعادة إطلاق المشروع من جديد ، و الذي إلى الحفاظ على المكانة المرموقة للساحة، المُدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو، وتعزيز إشعاعها التاريخي والثقافي كرمز عالمي للحضارة المغربية.
ويشمل مشروع التأهيل عدة تدخلات رئيسية تهدف إلى تحسين وتطوير الساحة مع احترام طابعها التاريخي من بينها حسين الإنارة العامة: توفير إضاءة حديثة تعكس جمالية الساحة وتبرز تفاصيلها المعمارية، وإعادة تبليط الأرضيات: استخدام مواد عالية الجودة تتحمل الاستخدام الكثيف وتُبرز الطابع الجمالي للساحة، وتهيئة الواجهات والأسطح: تحديث مظهر المباني المحيطة مع الحفاظ على هويتها التاريخية.
كما سيتم تحسين المشهد العام عبر تنظيم المساحات بشكل يسهل حركة الزوار ويعزز تجربتهم السياحية بالموازاة مع برنامج شامل لتأهيل المدينة العتيقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية