ظافر العاني: أهالي ضحايا المخدرات في العراق يحق لهم مقاضاة الحكومات السابقة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب السابق ظافر العاني، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن أهالي الشباب العراقي الذين سقطوا في براثن المخدرات يحق لهم مقاضاة الحكومات العراقية السابقة، التي كانت على علم بتفاصيل ضلوع نظام بشار الأسد والمليشيات في تهريب المخدرات إلى العراق.
وقال العاني إن هذه الحكومات كانت تقدم الدعم السياسي والأمني لتلك الجهات، بينما تغض الطرف عن الجرائم التي ترتكب بحق الشباب العراقي، مما أدى إلى تفشي ظاهرة الإدمان وتدمير حياة العديد من العائلات.
وأضاف أن المعلومات الدقيقة والتفصيلية التي كانت متوفرة لدى الحكومات العراقية السابقة حول تهريب المخدرات كانت كافية لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع هذه الجريمة، لكنها اختارت عدم التحرك، مما يجعلها مسؤولة أخلاقياً وقانونياً عن الأضرار التي لحقت بالمجتمع العراقي.
ودعا العاني إلى ضرورة تحميل هذه الحكومات مسؤوليتها القانونية، مؤكداً أن أهالي الضحايا لديهم الحق في المطالبة بالعدالة والتعويض عن الخسائر التي تكبدوها بسبب إهمال الحكومات السابقة في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.
ومنذ سنوات كشفت تقارير دولية كثيرة عن مسؤولية نظام الأسد عن تجارة المخدرات في المنطقة، واشتكت دول عدة من تنامي تلك التجارة رغم محاولات محاربتها.
واعتمد نظام الأسد على المخدرات كمصدر تمويل يدر عليه أرباحا طائلة تمكنه من البقاء في السلطة، بعد تعرضه لعقوبات دولية غير مسبوقة على خلفية قمعه المفرط لثورة الشعب السوري منذ عام 2011، رافضا جميع الحلول السياسية حتى سقوطه في الثامن كانون الأول 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يوضح حقيقة فرض عقوبات دولية على 5 مصارف محلية
العراق – أفادت مصادر مصرفية عراقية نقلا عن دبلوماسيين عاملين في بغداد بأن عقوبات جديدة ستصدر ضد 5 مصارف عراقية خالفت المعايير الدولية وقام بعضها بنقل الاموال الى جهات غير شرعية.
وذكرت المصادر المصرفية أن العقوبات ستشمل مالكي المصارف بعد توجيه الاتهام الى واحد على الاقل من المصارف الخمسة بالعمل بالكامل لصالح احدى الميليشيات في العراق. ونشر في وقت لاحق أن المصارف الخمسة المشمولة بالاجراءات هي مصرف “مسك” ومصرف “السنام” ومصرف “المتحد” ومصرف “الأمين” ومصرف “المشرق”.
وبعد شمول المصارف الخمسة بالعقوبات يكون 34 مصرفا أهليا من أصل 44 مصرفا في العراق قد شملت بالعقوبات لتبقى 5 مصارف عراقية عاملة في العراق الى جانب 5 مصارف عراقية أخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية.. ويصبح العدد الاجمالي للمصارف العاملة في العراق 10 مصارف عدا المصارف الحكومية الاخرى وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصارف المتخصصة الاخرى كالزراعي والصناعي وغيرها.
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما فند مزاعم تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية.
وذكر البنك في بيان أنه “يعلن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكللت الاجتماعات بإشادة بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي وكان أهمها:
– تطوير نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر خضوعا للرقابة والسيطرة في العالم بما يحد من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.
– النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة عن هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
– استعرضت الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بهما بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دوليا.
وتابع البيان “ولكون العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة