أسهم اليابان ترتفع بدعم من قطاع المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
صعد المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة الاثنين، بدفعة من قطاع المؤسسات المالية في وقت نما فيه الاقتصاد بأكثر من المتوقع، بينما ضغطت شركات تصنيع السيارات على المؤشر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف السيارات المستوردة.
وارتفع نيكي بنسبة 0.1 بالمئة ليغلق عند 39174.25 نقطة بعد صعود وهبوط لأغلب الجلسة.
وصعد قطاع البنوك الحساسة لقرارات أسعار الفائدة 0.9 بالمئة كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الأقصر أجلا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الياباني نما 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.
وبدا أن أحدث بيانات للناتج الإجمالي المحلي تدعم خطة بنك اليابان (المركزي) لمواصلة رفع سعر الفائدة وإعادة السياسة النقدية لمسار تقليدي.
وزادت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنحو اثنين بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بذات النسبة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية على السيارات ستطبق في وقت قريب قد يكون الثاني من أبريل دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "هناك الكثير من عوامل الغموض... مما يترك انطباعا غير واضح عن أثر زيادة الرسوم الجمركية".
وهبط سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة وسجل بذلك أكبر خسارة بين شركات تصنيع السيارات. وهبط قطاع السيارات 1.3 بالمئة ليصبح من بين الأسوأ أداء في قطاعات الصناعة ببورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا.
وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.3 بالمئة كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 بالمئة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.
لكن سهم طوكيو إلكترون تراجع 1.1 بالمئة أما سهم سوني جروب فقد زاد 4.1 بالمئة.
كما ارتفع سهم بريدجستون بما يقارب ستة بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الإطارات عن خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 11 بالمئة من أسهمها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات أسهم اليابان الأسهم اليابانية البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات اليابان
إقرأ أيضاً:
"الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما ستعمل شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة، باستخدام مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، من خلال شركة فاليفاي سولوشنز Valify Solutions، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة، على أن تقوم بعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، من خلال النظام الداخلي للشركة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع أكثر من 80 مؤسسة مالية تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية، تيسير متطلبات الاستثمار في سوق الأوراق المالية ومن ثم تمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل قدرة العميل على فتح الحساب وبدء رحلة الاستثمار بشكل رقمي كامل دون الحاجة لزيارة فرع الشركة أو تقديم أي مستندات رقمية.
حيث تسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط اجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا امكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات