أسهم اليابان ترتفع بدعم من قطاع المؤسسات المالية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
صعد المؤشر نيكي الياباني في تعاملات متقلبة الاثنين، بدفعة من قطاع المؤسسات المالية في وقت نما فيه الاقتصاد بأكثر من المتوقع، بينما ضغطت شركات تصنيع السيارات على المؤشر بسبب تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف السيارات المستوردة.
وارتفع نيكي بنسبة 0.1 بالمئة ليغلق عند 39174.25 نقطة بعد صعود وهبوط لأغلب الجلسة.
وصعد قطاع البنوك الحساسة لقرارات أسعار الفائدة 0.9 بالمئة كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية الأقصر أجلا بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الياباني نما 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع.
وبدا أن أحدث بيانات للناتج الإجمالي المحلي تدعم خطة بنك اليابان (المركزي) لمواصلة رفع سعر الفائدة وإعادة السياسة النقدية لمسار تقليدي.
وزادت مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنحو اثنين بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بذات النسبة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية على السيارات ستطبق في وقت قريب قد يكون الثاني من أبريل دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال كازو كاميتاني خبير الأسهم في نومورا سيكيوريتيز "هناك الكثير من عوامل الغموض... مما يترك انطباعا غير واضح عن أثر زيادة الرسوم الجمركية".
وهبط سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة وسجل بذلك أكبر خسارة بين شركات تصنيع السيارات. وهبط قطاع السيارات 1.3 بالمئة ليصبح من بين الأسوأ أداء في قطاعات الصناعة ببورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا.
وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.3 بالمئة كما صعد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.8 بالمئة مما قدم أكبر دعم للمؤشر نيكي.
لكن سهم طوكيو إلكترون تراجع 1.1 بالمئة أما سهم سوني جروب فقد زاد 4.1 بالمئة.
كما ارتفع سهم بريدجستون بما يقارب ستة بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الإطارات عن خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 11 بالمئة من أسهمها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات أسهم اليابان الأسهم اليابانية البنوك السندات الحكومية اليابانية اليابان ترامب الرسوم الجمركية السيارات اليابان
إقرأ أيضاً:
الجوع يفتك بسكان غزة.. من يستطيع توفير رغيف خبز أو شربة ماء؟
يجوب النازحون الجوعى في قطاع غزة الأسواق والمحال التجارية بحثا عن كسرة خبز أو صاع من الطحين، لكنهم لا يجدون ما يسد رمق بطونهم وبطون أطفالهم الجائعة، في ظل استفحال أزمة توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب.
ومع اشتداد الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال، وإمعانها في سياسة التجويع الممنهجة، أصبح من الصعوبة توفير طحين الخبز في شتى أرجاء قطاع غزة، بعد أن نفذ جله من الأسواق.
وقال مصدر محلي في غزة لـ"عربي21" إن ما يتوفر من الطحين في الأسواق حاليا يباع مقابل ما يعادل 12 دولارا للكيلو الواحد، بعد أن كان سعره قبل المجاعة لا يتجاوز نصف الدولار.
أسعار "خيالية" للطحين
ولفت أن إجمال الكيس، زنة 25 كيلوغرام، وإن وجد، يباع نظير 1000 شيكل، أي ما يعادل 280 دولارا أمريكيا، وهو سعر "خيالي" قياسا بسعره قبل الأزمة إذ لم يكن يتجاوز سقف الـ50 شيكلا.
وكشف عدد من المبادرين المتخصصين في الإغاثة في أحاديث منفصلة لـ"عربي21" عن إغلاق بعض بنوك الطعام و"التكيات" الخيرية التي كان السكان يعتمدون عليها بشكل أساسي، في غذائهم اليومي، جراء نقص المواد الأساسية اللازمة لأعداد الطعام، كالطحين، والعدس، والفول، والأرز، والبرغل، وزيت الطعام.
وشدد المبادرون إلى أن الغلاء الكبير واللامعقول لما يتوفر من هذه المواد لدى بعض تجار التجزئة، يحول دون قدرة الجهات الخيرية على شرائها.
ولفت هؤلاء إلى أن أعدادا كبيرة تقدر بمئات الآلاف من السكان أصبحوا "مكشوفين" ودون غذاء، بفعل إغلاق مصدر وجبتهم اليومية الرئيسية، "التكيات" الخيرية وبنوك الطعام.
91 بالمئة يعانون الجوع
بدوره، أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، الخميس، أن 91 بالمئة من سكان القطاع يعانون من "أزمة غذائية" جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وقال البرش إن "غزة تعيش مأساة إنسانية مروعة، تجمع بين الجوع والفقر والمرض، نتيجة الإبادة الجماعية والحصار الإسرائيلي الخانق من خلال إغلاق المعابر وعدم دخول المساعدات".
وأضاف أن "نحو 91 بالمئة من السكان يواجهون أزمة غذائية، في ظل شح الغذاء في غزة".
وأوضح البرش أن "65 بالمئة من سكان غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب، وحوالي 92 بالمئة من الأطفال والمرضعات يعانون من نقص غذائي حاد، ما يشكل تهديدا مباشرًا لحياتهم ونموهم".
وأكد أن "قطاع غزة يشهد انهيارا جماعيا في جميع القطاعات، بفعل ما تمارسه إسرائيل من استخدام التجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
من جهته، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أرقاما مهمة حول أزمة المجاعة مؤكدا أن المؤسسات الخيرية والإغاثية تراجعاً كبيراً في قدرتها على تلبية احتياجات السكان، بعد أن كانت تشكل خط الدفاع الأول في توفير الدعم خلال فترات الحرب.
ويشير المكتب الإعلامي إلى أن إغلاق المعابر لا يعني فقط منع دخول الشاحنات، بل هو بمنزلة قطع شريان الحياة عن أكثر من مليوني إنسان يعيشون في ظروف إنسانية كارثية منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
غزة حرمت من 18 ألف شاحنة مساعدات
ووفق المعطيات الرسمية، فإن الاحتلال الإسرائيلي منع منذ بداية آذار/ مارس الماضي إدخال نحو 18 ألف و600 شاحنة مساعدات، وألف و550 شاحنة وقود، كما استهدف بالقصف أكثر من 60 مطبخاً خيرياً ومركز توزيع مساعدات، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
ويواصل الاحتلال استخدام سياسة "التجويع كسلاح"، وهي ليست الأولى من نوعها، إذ لجأ إليها في مراحل سابقة من الحرب، لا سيما خلال عملياته البرية في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة، عبر قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير