بدء العمل بالتعديلات الجديدة على نظام العمل يوم الثلاثاء
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الرياض
تبدأ يوم الثلاثاء تطبيق التعديلات الجديدة على نظام العمل، والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق سوق عمل أكثر جاذبية وتنافسية، وتعول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه التعديلات لضمان حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.
أبرز التعديلات في الإجازات وساعات العمل
تضمنت التعديلات إضافة إجازة لمدة 3 أيام في حال وفاة الأخ أو الأخت، إلى جانب تعديل إجازة الوضع لتصبح 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، مع منح الأم 6 أسابيع إضافية يمكن توزيعها وفق رغبتها، بحيث تبدأ استحقاقها قبل 4 أسابيع من تاريخ الولادة المتوقع.
كما أتاح النظام الجديد إمكانية تعويض الساعات الإضافية بإجازات بدلاً من الأجر، بشرط موافقة العامل.
تحسين العقود والمزايا الوظيفية
ركزت التعديلات أيضًا على تنظيم إنهاء العقود غير المحددة المدة، حيث أصبح لزامًا على العامل إشعار صاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل، بينما يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل قبل 60 يومًا في حال إنهاء التعاقد من جانبه.
كما أكدت التعديلات على تكافؤ الفرص ومنع التمييز بين المتقدمين والعاملين، إلى جانب إلزام أصحاب العمل بتوفير سكن أو بدل نقدي، وتوفير مواصلات أو بدل نقل، مع توثيق العقود وفق اللوائح المعتمدة، وتحديد فترة التجربة بـ180 يومًا، يحق خلالها لأي من الطرفين إنهاء العقد دون قيود إضافية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعديلات الجديدة العمل نظام العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: دراسة مقترح يلزم العامل بتقديم استقالته بنفسه
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
و قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
و لفت النائب إلى أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
و قال المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع القانون.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً