البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم السنوي بنهاية يناير
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من 26.7% في ديسمبر إلى 26.2% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من 20.3% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.
أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 23.2% مقابل 23.4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بنسبة 10.3%، متأثرة بالنمط الموسمي قبل رمضان، ما أدى إلى مساهمتها بمقدار 0.53 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز الحر، والزيوت والدهون، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فيما أسهمت أسعار اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.
وعلى مستوى السلع الاستهلاكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنازل، ما ساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بفضل زيادة أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات، مما أضاف 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التضخم الأساسي تأثر بشكل أساسي بتغير أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة 0.93 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.50 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التضخم المعدل الشهري للتضخم التضخم الأساسي البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: تصريحات ترامب تعيد الذهب للصدارة رغم الهبوط الهامشي
حافظت أسعار الذهب العالمية على استقرارها خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن اقتربت من تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وسط حالة ترقب في الأسواق العالمية بسبب المخاطر الاقتصادية المتمثلة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب جولد بيليون، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% مع افتتاح التداولات، لتستقر عند 3,231 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا. وجاء هذا التراجع الطفيف متزامنًا مع تحسن مؤقت في معنويات الأسواق المالية، حيث صعدت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مدعومة بإعلان البيت الأبيض إعفاء السلع الإلكترونية من الرسوم الجمركية المرتفعة (14.5%) المفروضة على الصين، مما خفف من مخاوف الشركات الأمريكية الكبرى.
لم تدم حالة الارتياح طويلاً، إذ سرعان ما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحات الإعفاء، مؤكدًا فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الإلكترونية، مع تلميحات بفرض رسوم إضافية قريبًا، وأدت هذه التصريحات المتناقضة إلى إبقاء المستثمرين في حالة ترقب، خاصة مع استمرار التصعيد بين واشنطن وبكين، حيث فرضت الصين رسومًا انتقامية بنسبة 125% على وارداتها الأمريكية، دون إشارات إلى نيتها للتراجع.
تشير التقديرات إلى احتمال بنسبة 50% لحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام، نتيجة اضطرابات التجارة العالمية، وهو ما دفع الذهب للصعود خلال الأسابيع الماضية، كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي (الأدنى في 3 سنوات) وانخفاض أسعار السندات الحكومية في تعزيز جاذبية الذهب، خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكي في مارس، مما عزز توقعات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
ورفعت المؤسسة المالية توقعاتها لسعر الذهب بنهاية 2025 إلى 3,700 دولار للأونصة (من 3,300 دولار)، مع توقعات بوصوله إلى 3,880 دولارًا في حال تفاقم الركود، مدعومًا بطلب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار.
استقرت أسعار الذهب في مصر بالقرب من مستوياتها القياسية، متأثرة بثبات السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وسجّل عيار 21 (الأكثر تداولاً) 4,640 جنيهاً للجرام، بعد أن تراجع من مستوى قياسي عند 4,710 جنيهات يوم السبت، وفق جولد بيليون .
وتتابع الأسواق في مصر تطورات سياسة البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، في ظلّ تذبذب التضخم وضغوط رفع أسعار المحروقات.
من المتوقع أن يحافظ الذهب العالمي على زخمه الصعودي، خاصة مع تداوله فوق 3,200 دولار للأونصة، بينما يراقب المستثمرون المحليون إمكانية عودة الذهب إلى مستواه القياسي مدعومًا بالعوامل العالمية. وفي الخلفية، تظل التوترات التجارية والسياسات النقدية محورًا رئيسيًا يتحكم في اتجاهات السوق.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025