إلغاء رسوم التداول لعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع -أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعا في منطقة الشرق الأوسط -إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز "DGSG".
وبعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، يسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتبارا من 21 أغسطس الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل وخلال هذه الفترة ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.
كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب وستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.
أخبار ذات صلةوخلال النصف الأول من عام 2023 ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4 بالمائه ليغلق عند 1,912.25 دولار أميركي للأونصة في نهاية الفترة وباستثناء أسهم الأسواق المتقدمة تفوق أداء الذهب على جميع الأصول الرئيسية الأخرى تقريباً هذا العام مما يدل على دوره كأداة موثوقة للحفاظ على الثروات.
وقال لويس هيمس المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع إنه بعد أن شهدنا نموا كبيرا في عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع منذ إطلاقه في عام 2018 نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وفي الوقت نفسه فإن الطلب المتزايد على الذهب في ظل البيئة الاقتصادية الحالية إلى جانب النمو المطرد لصناعة التمويل الإسلامي يضيف المزيد من الدعم لأحجام التداول والسيولة. وتلتزم بورصة دبي للذهب والسلع بالعمل عن كثب مع أعضائها لإنشاء سوق تتسم بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والعدالة والشفافية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بورصة دبي للذهب والسلع الشريعة الإسلامية الذهب
إقرأ أيضاً:
المستهلكون الأميركيون يدفعون ثمن رسوم ترامب على تيمو الصيني
كشفت وكالة بلومبيرغ أن تطبيق "تيمو" الصيني للبيع بالتجزئة بدأ بتحميل المستهلكين الأميركيين تقريبًا كامل كلفة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تضاعف أسعار بعض المنتجات.
وبحسب التقرير، كانت الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 800 دولار معفاة سابقًا من الرسوم، ولكن اعتبارًا من الثاني من مايو/أيار المقبل ستُفرض عليها ضريبة تبلغ 120% من قيمة المنتج أو رسم بريدي لا يقل عن 100 دولار.
وأصبح على عملاء "تيمو"، التابع لشركة "بي دي دي هولدينغز"، دفع هذه الرسوم الإضافية فوق السعر الأصلي للبضائع.
ضرائب تفوق قيمة المنتجوأظهر تحليل أجرته بلومبيرغ لـ14 منتجًا من قائمة الأكثر مبيعًا في "تيمو" أن الضرائب تجاوزت في كثير من الأحيان قيمة المنتج ذاته. فعلى سبيل المثال، تعرضت وصلة كهرباء يبلغ سعرها 19.49 دولارا لرسوم استيراد بقيمة 27.56 دولارا، أي ما يعادل 1.41 مرة من سعر المنتج.
ومع ذلك، لم تُفرض رسوم إضافية على المنتجات المخزّنة مسبقًا داخل مستودعات الولايات المتحدة، مما ساعد على استقرار أسعار هذه الفئة مؤقتًا.
تغييرات في أنماط التسوقومن بين أفضل 80 منتجًا موصى به على التطبيق، أشارت بيانات بلومبيرغ إلى أن 66 منتجًا منها يتم شحنه حاليًا من مستودعات محلية في الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي أثر الرسوم الجديدة.
إعلانوكانت كل من "تيمو" ومنافستها "شي إن" قد أعلنتا سابقًا عن نيتهما تعديل الأسعار قبل أسبوع من بدء تنفيذ إلغاء إعفاء الرسوم الأدنى المعروفة بـ"دي مينيميس"، إذ قامت "شي إن" برفع أسعار بعض منتجاتها بنسبة تجاوزت 300%، وفقًا لتقرير آخر لبلومبيرغ.
تأثير الرسوم على التجارة الإلكترونيةوتشير بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار تعكس مدى تأثير رسوم ترامب الجمركية الجديدة، مع احتمال أن تغيّر هذه السياسة من سلوك التسوق لدى الأميركيين وتؤثر سلبًا على تدفق الشحنات من منصات مثل "تيمو" و"شي إن".
وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على الصين لدفعها إلى التفاوض على اتفاق تجاري من شأنه تقليص العجز التجاري الأميركي مع بكين.
وذكرت بلومبيرغ نقلا عن تقارير أن شركة تيمو طلبت منذ فبراير/شباط الماضي من المصانع الصينية شحن البضائع بكميات كبيرة إلى مستودعات أميركية، مما سمح بإدارة السوق الإلكتروني فقط دون إدارة المخزون بشكل كامل.
ومع ذلك، ومع تناقص المخزون المحلي مع مرور الوقت، قد تشهد الأسعار زيادات إضافية إذا استمر تطبيق الرسوم المرتفعة البالغة 145% على الواردات الصينية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية