السلطة تكشف طريقة دفع مستحقات الأسرى والشهداء.. معايير جديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد مصطفى، إنه تم تغيير طريقة ومعايير دفع مستحقات الأسرى والشهداء، وفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس.
وأضاف مصطفى في تصريحات له خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن عدد سنوات الأسر لن يكون معيار الدفع للأسرى كما كان سابقاً بل مقدار الاحتياج للعائلات.
وأصدر رئيس السلطة في العاشر من الشهر الجاري مرسوما يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال.
وبموجب هذه التعديلات "تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني".
View this post on Instagram A post shared by شبكة قدس | Quds network (@qudsn)
ورفضت مؤسسات فلسطينية، المرسوم الذي أصدره عباس، حيث هاجم رئيس هيئة الأسرى والمحررين فارس قدورة القرار، معتبرا بأنه تنكر لتضحيات الفلسطينيين، "الذين تطالبهم القيادة السياسية ممثلة بالسلطة الفلسيطينية بالتصدي للاحتلال".
ومنذ توليه منصبه، قام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الاحتلال والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية شهريًا نيابة عن السلطة الفلسطينية لتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.
بررت حكومة الاحتلال ذلك بأنها تريد منع السلطة الفلسطينية من دفع مخصصات "الشهداء والجرحى والأسرى" الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا ودعما للإرهاب".
ويرى اقتصاديون أن قيمة أموال الضرائب "المقاصة"؛ المحولة إلى السلطة الفلسطينية بلغت في شهر أيلول/سبتمبر 2023 نحو مليار شيكل (281 مليون دولار).
غير أنه بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجعت قيمة المقاصة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية وانخفاض قيمة الواردات إلى السلطة الفلسطينية عبر المعابر بالداخل المحتل، ولم تتجاوز 400 مليون شيكل (1.2 مليون دولار).
تسببت هذه الإجراءات في عجز السلطة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الفلسطينية السلطة الاحتلال المعايير فلسطين الاحتلال السلطة معايير مخصصات الأسرى المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
142 انتهاكًا لأجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” بالضفة خلال مارس الماضي
الثورة نت/..
وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية في تقريرها الشهري عن شهر مارس 2025 ارتكاب أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” 142 انتهاكًا بحق المواطنين، في إطار ما وصفته بـ”نهج القمع السياسي والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
وحسب وكالة ” قدس برس” وضحت “لجنة أهالي المعتقلين” في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء : أن الانتهاكات تنوعت ما بين 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع للحريات، وعشر استدعاءات أمنية، وعشر حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، وحالتي تدهور صحي بين المعتقلين، وتسع حالات تنسيق أمني، بالإضافة إلى 11 انتهاكًا متنوعًا، واغتيال واحد للمطارد عبد الرحمن أبو المنى في جنين .
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات استهدفت شرائح متعددة من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم عشرة أسرى محررين، وخمسة معتقلين سياسيين سابقين، وسبعة مطاردين للعدو الصهيوني واثنين من الطلبة الجامعيين، ومعلم واحد .
وجاءت محافظة جنين في صدارة المناطق التي تعرضت للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس بـ26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، في طولكرم 11، والخليل وقلقيلية وعشر انتهاكات لكل منهما .
وبحسب توزيع الاعتقالات، فقد سجلت جنين 20 حالة اعتقال، تلتها طوباس عشر، نابلس ست ، طولكرم خمس ، رام الله ثلاث ، الخليل ثلاث، و قلقيلية ثنتين .
كما تم توثيق 16 عملية مداهمة، بينها سبع في جنين، وأربع في طوباس، وثلاث في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الممنهجة التي تنتهجها “السلطة الفلسطينية” بحق المعارضين السياسيين والمقاومين، محذّرة من أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح العدو الصهيوني.
وطالبت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على وقف التنسيق الأمني، وضمان حماية حقوق المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتتزامن سياسة “السلطة الفلسطينية”، مع العدوان الصهيوني المتواصل في إطار نهج التصعيد المستمر في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية