تأسيس المؤتمر الشعبي العام ترجمة لأهداف الثورة اليمنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تطل الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، في وقت يستذكر اليمنيون محطات سياسية وتنموية تاريخية في حياتهم منذ تأسيس التنظيم السياسي الرائد الذي قاد قاطرة البناء والتنمية وترسيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان.
تؤكد الكثير من الأحداث والمتغيرات التي شهدتها اليمن خلال العقود الماضية، أن تأسيس المؤتمر لم يأت من وحي مبادرة لإنهاء صراع داخلي أو نتيجة لحراك سياسي وخلافات فرضت على قيادة الدولة القبول بالآخر وأجبرتها على اشراك معارضيها ومقاسمتهم السلطة، وإنما جاء لترجمة أهداف الثورة اليمنية وتوحيد الصف الوطني والانتصار لآمال وتطلعات اليمنيين والتي ظلت مسألة تحقيقها قدراً مؤجلاً وحلماً ينتظر قائداً وطنياً يمتلك إرادة سياسية وقراراً جريئاً مثل الرئيس علي عبدالله صالح.
قبل 41 عاماً أدرك الرئيس علي عبدالله صالح مدى حاجة اليمن لتجاوز الكثير من العقبات وإغلاق الكثير من الملفات الشائكة، لتتمكن من تحقيق نهضة تتجسد من خلالها أهداف الثورة وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، فصنع خطوة استباقية نحو المستقبل وانتقل باليمن إلى واقعٍ جديدٍ وآفاقٍ أكثر اتساعاً تتوحد فيها كل الجهود والطاقات وتلتقي حول مشروعٍ وطنيٍ يرتقي باليمن أرضاً وإنساناً ويترجم أهداف الثورة اليمنية على أرض الواقع.
وانطلاقاً من مبدأ يقوم على إشراك كل القوى السياسية والمثقفين والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات الوطنية، صدر القرار الجمهوري رقم "5" لسنة 1982م بتشكيل لجنة الحوار الوطني المكونةمن 15 شخصاً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي، والتي تم منحها الكثير من الصلاحيات والوسائل الكفيلة بتسهيل مهامها.
بعيد تشكيلها تحول عمل اللجنة إلى حوار موسع ومفتوح عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال مجلس الشعب، وقضية رأي عام فتحت المجال لمشاركة الكثير من المفكرين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية.
ولقد تحول عمل اللجنة كذلك إلى الخروج برؤية وطنيةٍ ووثيقة سياسية تنظم العمل السياسي وتنهي كل أشكال التبعية الفكرية والسياسية للخارج، وما سبقه من تشكيل مؤتمرات مصغرة في كل المحافظات والتي توجت اجتماعاتها في ال24 من أغسطس يوم اشهار تأسيس المؤتمر ككيان سياسي وطني تجتمع تحت مظلمته كل الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى اقرار الميثاق الوطني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها