تأسيس المؤتمر الشعبي العام ترجمة لأهداف الثورة اليمنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تطل الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، في وقت يستذكر اليمنيون محطات سياسية وتنموية تاريخية في حياتهم منذ تأسيس التنظيم السياسي الرائد الذي قاد قاطرة البناء والتنمية وترسيخ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان.
تؤكد الكثير من الأحداث والمتغيرات التي شهدتها اليمن خلال العقود الماضية، أن تأسيس المؤتمر لم يأت من وحي مبادرة لإنهاء صراع داخلي أو نتيجة لحراك سياسي وخلافات فرضت على قيادة الدولة القبول بالآخر وأجبرتها على اشراك معارضيها ومقاسمتهم السلطة، وإنما جاء لترجمة أهداف الثورة اليمنية وتوحيد الصف الوطني والانتصار لآمال وتطلعات اليمنيين والتي ظلت مسألة تحقيقها قدراً مؤجلاً وحلماً ينتظر قائداً وطنياً يمتلك إرادة سياسية وقراراً جريئاً مثل الرئيس علي عبدالله صالح.
قبل 41 عاماً أدرك الرئيس علي عبدالله صالح مدى حاجة اليمن لتجاوز الكثير من العقبات وإغلاق الكثير من الملفات الشائكة، لتتمكن من تحقيق نهضة تتجسد من خلالها أهداف الثورة وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، فصنع خطوة استباقية نحو المستقبل وانتقل باليمن إلى واقعٍ جديدٍ وآفاقٍ أكثر اتساعاً تتوحد فيها كل الجهود والطاقات وتلتقي حول مشروعٍ وطنيٍ يرتقي باليمن أرضاً وإنساناً ويترجم أهداف الثورة اليمنية على أرض الواقع.
وانطلاقاً من مبدأ يقوم على إشراك كل القوى السياسية والمثقفين والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات الوطنية، صدر القرار الجمهوري رقم "5" لسنة 1982م بتشكيل لجنة الحوار الوطني المكونةمن 15 شخصاً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي، والتي تم منحها الكثير من الصلاحيات والوسائل الكفيلة بتسهيل مهامها.
بعيد تشكيلها تحول عمل اللجنة إلى حوار موسع ومفتوح عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال مجلس الشعب، وقضية رأي عام فتحت المجال لمشاركة الكثير من المفكرين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية.
ولقد تحول عمل اللجنة كذلك إلى الخروج برؤية وطنيةٍ ووثيقة سياسية تنظم العمل السياسي وتنهي كل أشكال التبعية الفكرية والسياسية للخارج، وما سبقه من تشكيل مؤتمرات مصغرة في كل المحافظات والتي توجت اجتماعاتها في ال24 من أغسطس يوم اشهار تأسيس المؤتمر ككيان سياسي وطني تجتمع تحت مظلمته كل الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى اقرار الميثاق الوطني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الکثیر من
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس ممارسة سياسية ثرية للصالح العام
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان تجسد نموذجا عمليا للممارسة السياسية الثرية التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، موضحة أن هذه المناقشات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحوار المثمر بين مختلف الأطراف أثناء مناقشة القانون يعكس التزام البرلمان بالشفافية والعمل على تعزيز منظومة العدالة، مؤكدة أن هذا القانون هو خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة التقاضي.
وأوضحت أن المناقشات شهدت اهتماما كبيرا بالتوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن البرلمان يولي أولوية قصوى لقضايا العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يتجسد في تعديلات هذا القانون الذي يعد بمثابة دستور جديد.
ولفتت حارص إلى أن الجهد التشريعي لمجلس النواب يعكس الرؤية المتكاملة للقيادة السياسية، التي تسعى لتحديث كافة القطاعات القانونية بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية، كما يعكس حالة الزخم في الشارع السياسي المصري، مؤكدة أن ما ستفسر عنه هذا المناقشات الثرية تضمن توافقه مع متطلبات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، عبر صياغة مواد توازن بين تحقيق الأمن العام والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة