الجامعة العربية تتحدث عن تأجيل القمة وتؤكد وجود أفكار لإعمار غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن موعد القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في مصر في 27 فبراير الجاري، قد يتغير إلى تاريخ آخر، نظرا لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأكد زكي أن الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تبحث اليوم المرحلة الثانية من الاتفاق وترسل مفاوضين إلى القاهرة
وأوضح زكي أن القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ظل رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقًا.
وأشار إلى أن هناك أفكار مطروحة أغلبها يأتي من جانب مصر بشأن إعادة الاعمار من خلال القوة العاملة الفلسطينية، وذلك من أجل الاحتفاظ بأبناء القطاع داخله، لإعادة مصادر الرزق لهم جميعا.
كما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه فور اكتمال واعتماد الموقف العربي من خلال القمة العربية في القاهرة، سيتضح في المقابل الموقف الأميركي الحقيقي إزاء الوضع في القطاع، هل المراد إزاحة الفلسطينيين وإخلاء القطاع أم أن ما يحدث وسيلة لإعادة التفاوض على الحكم في غزة ؟
وقال السفير حسام زكي إن الجانب الإسرائيلي يقول إما أن أحكم أو أتى بمن يحكم أو إخلاء القطاع، مؤكدا أن هذه المقترحات جميعها مرفوضة من قبل الفلسطينيين، وبالتالي يظل الحل أن الفلسطينيين هم من يحكمون القطاع، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وحده من يحق له أن يختار من يحكم.
وفي ضوء صعوبة الوضع في القطاع، أشار السفير حسام زكي، للمقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، موضحا أن العرب دائما يقبلون بما يقبل به الفلسطينيون.
وفيما يخص دور حماس في القطاع، أكد السفير حسام زكي أن المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج حماس من المشهد، مشيرا للمقترحات المصرية بشأن إدارة قطاع غزة، والتي قطعت شوطا كبيرا، مؤكدا أن الأمر إذا استمر على هذا النحو سوف يتم حل إحدى العقد في هذا الإطار.
وتابع: "نحن كعرب نسير في اتجاه أن يكون هناك جهة فلسطينية تحكم القطاع لديها من الصلاحيات لعودة الأوضاع إلى طبيعتها".
وحول موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، أشار السفير حسام زكي إلى معاناتها من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا لسوء الوضع المالي، وعجزها عن ابسط القدرات لحفظ الأمن، مؤكدا أن تم تكسيرهم بشكل منهجي.
واختتم السفير حسام زكي قائلا إن الهدف الرئيسي حاليا هو إعادة الثقة في الحكم الفلسطيني شيئا فشيئا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية مقررة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية ملك الأردن : نرفض تهجير الفلسطينيين جنوب لبنان - 3 شهداء في قصف إسرائيلي الأكثر قراءة الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة في طولكرم وزير إسرائيلي: حماس ما تزال تقف على قدميها ولم نحقق أهدافنا بغزة القدس: الاحتلال يعتقل مالكي المكتبة العلمية ويستولي على كتبها تفاصيل إجراء إسرائيلي جديد يسمح بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين بالضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السفیر حسام زکی
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن إعلان الوظائف الشاغرة للأطباء
أصدرت جامعة الإسكندرية منذ قليل بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان الوظائف الشاغرة للجلسة التكميلية للأطباء المقيمين بمستشفيات الجامعة خلال شهر إبريل 2025 وفقًا لما ورد في الإعلان الرسمي الصادر بهذا الشأن.
اللائحة الأساسية تنظم العملوأوضح البيان أن اللائحة الأساسية لتنظيم عمل الأطباء المقيمين تنص على عقد جلسة أساسية لاختيار الوظائف في شهر سبتمبر من كل عام يعقبها جلسة تكميلية في شهر إبريل التالي وذلك لتغطية التخصصات التي خلت من الأطباء لعدة أسباب.
وظائف شاغرة نتيجة تنازل بعض الأطباء عن أماكنهموأشار البيان إلى أن الوظائف المعلنة في الجلسة التكميلية قد تكون من الوظائف المتبقية من الجلسة الأساسية أو وظائف شاغرة نتيجة تنازل بعض الأطباء عن مواقعهم وعودتهم إلى مستشفيات وزارة الصحة للالتحاق بنيابات في تخصصات مختلفة أو مستشفيات تتبع جهات صحية أخرى قد تكون أكثر توافقًا مع رغباتهم كما أن بعض الأطباء قد يفضلون فرصًا بديلة خارج الجامعة وهو أمر قانوني ومتاح وفق اللوائح والتقاليد المتبعة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية
وأكدت مستشفيات جامعة الإسكندرية في بيانها أنها تلتزم بشكل كامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية اختيار الأطباء المقيمين وأن الآلية المتبعة والتي تم توضيحها هي إجراءات راسخة تطبق منذ سنوات داخل مستشفيات الجامعة وتتوافق مع الأعراف المتبعة في جميع الجامعات المصرية.