الهجرة غير الشرعية والإرهاب أبرز ما ناقشه وزراء الداخلية العرب باجتماعه‏

قال مجلس وزراء الداخلية العرب، إن القرارات التي انتهى إليها الاجتماع الأخير، ستنعكس "إيجابا" على العمل الأمني العربي المشترك.

وقال المجلس في بيان عقب الاجتماع الذي عقد، الأحد، أن "الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن "النقاشات تناولت التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، حسب البيان.

وأكدوا "الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة".

واعتمد المجلس خطة مرحلية (رقم 11) للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) وخطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تعاون أمني قوامه الثقة.

وحث المجلس الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة أبريل المقبل لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.

وجدد المجلس ثقته في محمد بن علي كومان أمينا عاما لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.

ويضم مجلس وزراء الداخلية العرب 5 مكاتب عربية متخصصة يتولى الأمين العام الإشراف عليها.

وصدّق المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض عام 1982، على النظام الأساسي للمجلس، والذي تم عرضه على مجلس جامعة الدول العربية في العام نفسه، حيث تم إقراره.

المصدر: عربي21