تصاعد العمليات في الضفة.. الجيش الإسرائيلي أمام تهديد متزايد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أنه مع انطلاق موجة العمليات الحالية، التي أسفرت عن مقتل 35 مستوطنًا في عام 2023 فقط، تتباين تقديرات شعبة الاستخبارات الإسرائيلية حول أبعاد هذا التهديد الذي انبثق قبل عام من تشكيل الحكومة الحالية، حيث أن الأسلحة تتسلل إلى منازل فلسطينية في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن العام الماضي يظهر كنقطة تحول تمهيدية لهذه الأحداث حيث أظهرت تقدم شبكة التسليح إلى داخل كل منزل في الضفة الغربية بالسنوات الأخيرة.
وأضافت أن الإجراءات الأمنية للتصدي لهذه الظاهرة مازالت محدودة، والتصدي لهذه الظاهرة يواجه تحديات عديدة. موضحة أنه يُفزع المؤسسة الأمينة الإسرائيلية تواجد الأسلحة لدى الفلسطينيين، وشددت على الحاجة إلى استباق هذا التهديد من خلال استراتيجيات أمنية واقعية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرد على العمليات يتطلب تعاونًا محكمًا بين مختلف الجهات الأمنية. بينما تسعى القوات للسيطرة على تدفق الأسلحة، ينبغي أن تأتي هذه الجهود مع التفكير في حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع الفلسطينيين للجوء إلى العنف.
إذا استمر هذا التصاعد، يمكن أن تأخذ العمليات مسارًا أكثر تطرفًا وجرأة، حيث يمكن أن يندلع في موجات عنف تتجاوز الحدود الجغرافية وتهدد الأمان والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.