مصر.. الحكومة تخطط لطرح مشروعات استثمارية عملاقة على غرار رأس الحكمة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مصر – تتجه الحكومة المصرية لعرض عدد من الفرص الاستثمارية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة والتي أدخلت لمصر 35 مليار دولار في الصفقة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.
وبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن مصر لديها فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر بمساحات متنوعة، وفرص استثمارية في منطقة “وسط البلد” في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
ووقعت مصر في شهر فبراير من العام الماضي مع شركة أبوظبي التنموية القابضة صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط والتي تعد “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد” والتي تضمنت دخول استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
وأكد مدبولي على أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الوزراء المصري إنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
واستعرضت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر مثل الضرائب العقارية وقوانين ملكية الأراضي والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وأكد مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية وأن “مصر لديها مطورين عقاريين على أعلى مستوى” كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، وضرورة أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء المصری
إقرأ أيضاً:
أعمال شركات المقاولات المصرية في العراق تقفز لـ12 مليار دولار
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/-قفزت قيم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق العراقي، إلى 12 مليار دولار، بحسب تصريحات سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى صحيفة “البورصة” المصرية.
وقال سعد أن السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار. وتجرى عمليات تأهيل مستمرة للشركات المصرية الراغبة في العمل داخل العراق، بحسب سعد موضحًا أن الشركات التي تثبت كفاءتها تحصل على فرصة للتوسع والمشاركة في مشروعات البنية التحتية المتاحة.
وكشف عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءوأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التصنيف المصري للشركات أصبح معترفًا به في العراق، مما يعني أن الشركات المصنفة درجة أولى في مصر ستحصل على الدرجة نفسها هناك، وكذلك الشركات المصنفة “درجة ثانية”، وهو ما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقي وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وكشفت مصادر أن برنامج “النفط مقابل الإعمار” الذي ظل معمولا به عدة سنوات في العراق، تم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية ليتم السداد عن طريق “الكاش” بدلًا من النفط. أضافت المصادر، أن الشركات المصرية كانت تؤدي دورًا فعالًا للغاية في برنامج “النفط مقابل الإعمار”، قبل أن يتم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية.
وكانت مصر والعراق، اتفقتا على إنشاء آلية “النفط مقابل إعادة الإعمار”. ووقّع البلدان في إطار هذه الآلية على 15 اتفاقية وبرنامجًا وبروتوكولًا في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والتشييد والصناعة والتجارة والتمويل. وبموجب الاتفاقية كانت شركات البترول المصرية تستورد كميات خام من النفط العراقي حسب قيمة الأعمال التى ستنفذها شركات المقاولات والتشييد والبناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات للحكومة، على أن تتولى الأخيرة محاسبة شركات الإعمار والتنمية.
وفي سياق متصل: انتهت وزارة الصحة العراقية من إعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية المؤهلة للعمل في إنشاء المستشفيات الحكومية بالبلاد، كما منحت 4 شركات جميع التراخيص اللازمة لبدء العمل، وذلك في إطار مشروعات إعمار العراق، وفق صحيفة “المال”. يعد العراق من الدول الواعدة لشركات المقاولات المصرية، في ظل تنامي مشروعات العمران والبنية التحتية مؤخرا.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا