«الشيوخ» يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الاثنين، والمقرر خلالها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، في مقدمتها إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية، وخطوات التحول إلى السيارات الكهربائية.
وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة أمس الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: (دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري).
جاء ذلك بعد أن طالبت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي بتأجيل مناقشة طلبات المناقشة العامة الواردة بجدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد أن عرض رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الحكومة مناقشة طلبات المناقشة العامة المقررة بجدول الأعمال إلى جلسة اليوم.
كان جدول أعمال الجلسة العامة يضم 3 طلبات مناقشة عامة: الأول مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
أما الطلب الثاني مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
أما الطلب الثالث مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية.
كما أحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، إلى الحكومة عددًا من تقارير اللجان النوعية لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود تركي بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بالقانون رقم 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين، والنائب أحمد أنور شاهين بشأن تحديث وتطوير ثلاث مدارس بإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، والنائب عمرو السعيد فهمي بشأن إنشاء إدارة تعليمية بقرية بشبيش والوحدات المحلية المجاورة لها، والنائب عمرو عزت بشأن استحداث كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعات المصرية أسوة بجامعتي القاهرة وأسوان، والنائبة راجية الفقي بشأن إعادة مراجعة القواعد والإجراءات المتبعة بالتنسيق الحكومي والتحديات التي يواجهها الطلبة في التنسيق الحكومي، والنائبة حنان سليمان بشأن إلغاء التنسيق الداخلي في الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها.
كما أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة ميت الموز مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، والنائب خالد العوني بشأن سرعة إنشاء مدرسة ابتدائية بقرية المنصورية الجديدة بمركز دراو - محافظة أسوان، وتخصيص مساحة أرض لإنشاء مدرسة للمرحلة الإعدادية بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو - محافظة أسوان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المصانع المتعثرة جلسات مجلس الشيوخ تشغيل المصانع المتعثرة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشیوخ من النائب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة وحذفتهم اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا