بغداد اليوم - كركوك

أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت اختصاصات مجالس المحافظات.

وقال الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة كركوك معطل وبدون جلسات منذ 12 تشرين الثاني 2024، أي منذ ثلاثة أشهر فضلًا عن مقاطعة 7 أعضاء من مجموع أعضائه البالغ عددهم 16 عضوًا لجلسات المجلس".

وأضاف أن "المشرع العراقي حدد في المواد (20-21) أسباب وإجراءات حل المجلس، والتي تشمل الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه ومخالفة الدستور والقانون، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية".

وأشار إلى أنه "استنادًا إلى القانون أعلاه، وبسبب مقاطعة 7 أعضاء جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى في 10 تموز 2024، بالإضافة إلى مقاطعة العضو الثامن منذ ثلاثة أشهر، فإنه يتوجب على مجلس النواب حل مجلس محافظة كركوك، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجلس".

وتابع: "يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق أعضاء المجلس الذين يستلمون رواتب دون أداء مهامهم".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب 2024 محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس محافظة کرکوک

إقرأ أيضاً:

شد الحبال في كردستان.. الاتحاد الوطني يرفض عرض الديمقراطي ويطالب بحصة أكبر - عاجل

بغداد اليوم - كردستان

وسط مفاوضات معقدة لتشكيل حكومة إقليم كردستان، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني عرضا تقدم به الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي تضمن ست وزارات، من بينها وزارة سيادية، بالإضافة إلى منصبي رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة.

وبحسب مصدر مطلع، كشف لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن "الاتحاد الوطني يطالب بثماني وزارات، بينها وزارتان سياديتان، إلى جانب حصص في الهيئات المستقلة ومجلس أمن الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية"، ما يعكس تشبث الأطراف بمطالبها في ظل تعقيدات المشهد السياسي.

وأضاف، أن "الديمقراطي عرض على الاتحاد الوطني ست وزارات في حكومة الإقليم، بالإضافة إلى منصبي رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الحكومة، وبينها وزارة سيادية، قد تكون وزارة المالية".

ويأتي هذا الخلاف في سياق توترات متراكمة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، حيث لطالما شكلت تقاسم السلطة والموارد نقطة خلاف جوهرية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تزيد من تعقيد الحسابات السياسية في كردستان.

مقالات مشابهة

  • مجلس كركوك يصوت على تعيين مدراء النواحي
  • مسؤول في منظمة بدر: ما حدث في كركوك تصرف شخصي لا يعكس سياسة المؤسسة العسكرية - عاجل
  • المستشفيات ابرزها.. العيداني يكشف لـبغداد اليوم تنفيذ مشاريع مهمة في البصرة - عاجل
  • شد الحبال في كردستان.. الاتحاد الوطني يرفض عرض الديمقراطي ويطالب بحصة أكبر - عاجل
  • مجلس القضاء الأعلى ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
  • مجلس القضاء ينظر في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية
  • عرب كركوك: مجلس المحافظة معطل ويجب حله وفقا للقانون
  • المحكمة الاتحادية تلغي قرار مجلس محافظة المثنى بشراء سيارات لأعضائه (وثيقة)
  • خلاف داخل اتحاد الرماية بسبب ترشح حازم حسني على منصب سكرتير اللجنة الأولمبية