واشنطن .. لنزع السلاح من جنوب وشمال الليطاني..البيان الوزاري بين الطائف واتفاق الهدنة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تنتهي غداً مهلة 18 شباط التي حددها البيت الأبيض للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلا أن قوات الجيش الإسرائيلي سوف تبقى متمركزة في القرى والبلدات التي لم تخرج منها بعد، وفي التلال التي احتلتها، طالما أن تل أبيب لم تتلق أي رفض غربي جدي لقرارها بعدم الإنسحاب، ولذلك فإن الترقب لسيناريو ما بعد التمديد الثاني، لا سيما وأن أبناء القرى الحدودية وجهوا "النداء 4" لتحرير ما تبقى من قرى وبلدات، بالتوازي مع توجيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس رسالة لإسرائيل بضرورة الانسحاب، وأن الحزب سيتعاطى مع أي وجود لجيشها على أنه احتلال، من دون أن يعلن صراحة كيف سيتم التعامل مع هذا الاحتلال، لكنه أشار إلى أن الجميع يعلم كيف يكون ذلك، مع تشديده في الوقت نفسه على أن المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية في الدفع دبلوماسياً وسياسياً نحو هذا الانسحاب.
يدفع لبنان الرسمي في اتجاه الانسحاب الإسرائيلي في التاريخ المحدد، عبر اتصالات دولية وغربية وعربية يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في هذا الشأن، ومع ذلك ترى أوساط سياسية معارضة أن على الحزب عدم تحميل المسؤولية للدولة، فهي تقوم بواجباتها، في حين أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن ليدخل حيز التنفيذ لو لم يوافق عليه"الثنائي الشيعي" الذي وضع لبنان تحت الوصاية الأميركية منذ أن وافق على الاتفاق وعلى أن يترأس جنرال أميركي لجنة الإشراف على ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701.
يدرك "الحزب" جيداً أنه دخل في حصار مطبق في ظل المحاولات الجارية من قبل الولايات المتحدة لتجفيف منابعه المالية وصولاً إلى تأليب الرأي العام ضده وجعل بيئته تنتفض ضده لعدم تمكنه من تنفيذ ما وعد به على مستوى إعادة الاعمار، لكن في الوقت نفسه، ترى أوساط سياسية أن هذه المحاولات أو المخططات المرسومة لإضعاف الحزب سياسياً من شأنها أن تنعكس ايجاباً على الحزب وأن تزداد حاضنته الشعبية أكثر، وأزمة الطائرة الإيرانية أثبتت هذا المناخ، علماً أن الشيخ قاسم اعتبر أن منعها من الهبوط هو تنفيذ لقرار إسرائيلي، وعلى الحكومة إعادة النظر في موقفها والتصرف بسيادة، في حين قال نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي من طريق المطار يوم السبت، للمسؤولين "إن كنتم تريدون أن تخضعوا، فإن المقاومة لن تخضع وستواجه وتقاوم وترفض الإذلال والإملاءات الأميركية والإسرائيلية".
يرفع حزب الله السقوف عالياً، لكنه مدرك جيداً لصوابية القرار الرسمي بتجنيب مطار رفيق الحريري الدولي ضربة إسرائيلية، لا سيما وأن تل أبيب لم تتوان في الأشهر الماضية عن إطلاق تهديدات وتحذيرات بضرب هذا المرفق، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يوعز بها لبنان لإيران بعدم هبوط طيرانها في مطار بيروت، ففي 28 ايلول الماضي أوعز وزير الاشغال السابق علي حمية الى مطار رفيق الحريري الدولي، وبعد تحذير إسرائيلي، بالطلب من الطائرة الايرانية التي كانت متجهة الى المطار عدم الهبوط وعدم دخول الاجواء اللبنانية.
الأكيد أن القرار الأميركي عطفا على المطالب الإسرائيلية، اتخذ بنزع سلاح حزب الله في جنوب وشمال الليطاني، فالمسؤولون الأميركيين أبلغوا المعنيين في لبنان أن ملف السلاح في شمال الليطاني ينطبق عليه ما ينطبق على سلاح جنوبي الليطاني، وأنه ليس شأناً داخلياً يتم التفاوض حوله بين الحزب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والعهد.
كل ذلك يقع اليوم على عاتق الدولة في لبنان التي عليها تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بحذافيره، خلال أشهر معدودة لا سيما أنها محكومة بالضغوطات الدولية التي بدأت تمارس عليها وتظهر ذلك في أزمة الطائرة الإيرانية. وعليه، يمكن القول إن البيان الوزاري الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم لن يلحظ مصطلح مقاومة وسيرتكز على خطاب قسم رئيس الجمهورية، واتفاق الطائف لجهة استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والتي تتطلب الآتي العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شامل، التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949، اتخاذ الدولة كافة الإجراءات اللازمة لتحرير كل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادتها على كل أراضيها ونشر الجيش في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود، فضلاً عن ذلك سيشير البيان الوزاري إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول"ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
أقر مجلس الوزراء اللبناني، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وكان تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة، ومن أبرز بنوده.
ويأتي ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.
وأكد مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".
وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار (الأممي) 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".
كما أشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".
في آب/ أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى "وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان"، التي استمرت 34 يوما حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد "إسرائيل"، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
والأحد، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، في وقت نفّذت "إسرائيل" ثلاث غارات على شرق البلاد، وقتلت امرأة بعد دخول سكّان قرية حدودية.
ويأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من "إسرائيل" الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على وقع توترات داخلية مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وقال قاسم في كلمة متلفزة الأحد “يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ليس لها ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان، هذا هو الاتفاق”.
وأضاف أن “مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد، بالضغوطات السياسيّة، بعلاقاتها، بأيّ عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط”.