عُمان والصين شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية والسلام في منطقة المحيط الهندي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
◄ المبعوث الصيني: سلطنة عُمان ذات تأثير فريد في الشرق الأوسط ومحور رئيسي في المحيط الهندي
رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، يوم أمس افتتاح أعمال مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن، والذي تستضيفه سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، بحضور عدد من أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.
وقال تشاي جون المبعوث الخاص وممثل الحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي خلال كلمته: إن سلطنة عمان دولة ذات تأثير فريد ومهم في الشرق الأوسط، وخلال 47 عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين عُمان والصين، حققت العلاقات الثنائية تطورًا كبيرًا.
موضحًا أن الصين مستعدة للسعي إلى تعزيز التكامل بين استراتيجيات التنمية، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي، وتعميق التبادلات الشعبية، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين وعمان، وجلب المزيد من الفوائد لشعبينا .
وأكد تشاي جون على أن سلطنة عمان محور رئيسي في منطقة المحيط الهندي،كما إنها دولة بنيت على تقاليدها البحرية، وقد قدمت مساهمات كبيرة في تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل بين الدول الآسيوية،حيث ، أبحر أبو عبيد، الملاح العماني قبل أكثر من 1200 عام من صحار على طول سواحل المحيط الهندي، حتى وصل إلى مدينة قوانغتشو الصينية، مسطرًا فصلًا رائعًا في التاريخ. متابعًا انعقاد المؤتمر الثامن للمحيط الهندي في سلطنة عُمان له أهمية كبيرة، وبفضل جهود عُمان ودعم الدول المشاركة سيحقق نجاحًا كبيرًا بلا شك.
وقال ممثل الحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط: إن جمهورية الصين الشعبية دولة مجاورة لمنطقة المحيط الهندي ولديها روابط وثيقة مع المنطقة في مجالات التبادلات الشعبية والتجارة والثقافة، وبتالي يتمتع الجانبان العماني والصيني بصداقة تقليدية منذ العصور القديمة؛ فقد قامت أساطيل تشنغ خه بسبع رحلات بحرية عظيمة، وسافرت إلى جنوب آسيا وشبه الجزيرة العربية وسواحل شرق إفريقيا.
وأضاف المعوث الصيني: "أن المحيط الهندي هو ملتقى القارات والمحيطات الكبرى في العالم، وهو مركز مهم للتبادلات الاقتصادية والتجارية العالمية. كما أنه المنطقة التي تضم أكبر عدد من الدول النامية، وأحد المناطق التي تتمتع بأكبر إمكانات للتنمية. وفي العصر الجديد، طرح الرئيس شي جين بينغ رؤية بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وقدم مبادرات مثل مبادرة التنمية العالمية (GDI)، ومبادرة الأمن العالمي (GSI)، ومبادرة الحضارة العالمية (GCI). كما اقترح طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين ومفهوم مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك، ويعتبر المحيط الهندي جزءًا لا غنى عنه في جميع هذه المبادرات".
وأكد تشاي جون على أن الصين على استعداد لتعميق التعاون التنموي مع المنطقة، وبناء مجتمع بحري مشترك بين الصين ودول المحيط الهندي، وتحقيق تنمية عالية الجودة ومستدامة في المنطقة كما يجب أن نبني محيطًا هنديًا يسوده السلام والأمان، خصوصًا في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة حاليًا وتتصاعد التوترات الجيوسياسية والمنافسات بين الدول الكبرى. مبيننا أن الصين ملتزمة بتعزيز الأمن البحري الشامل والدائم، وتقديم طاقة إيجابية للمنطقة لتعزيز الأمن الإقليمي؛ حيث ترسل الصين أساطيل بحرية لمرافقة السفن في خليج عدن منذ عام 2008، لضمان المرور البحري الآمن والمفتوح.
وذكرتشاي تتمتع الصين بعلاقات تجارية وثيقة مع دول المحيط الهندي بإعتبارها أكبر سوق استيراد لأكثر من 20 دولة في المنطقة، وأكبر وجهة تصدير لأكثر من 10 دول، كما انضمت عشرات الدول إلى التعاون عالي الجودة في مبادرة الحزام والطريق . مشيرًا إلى أن الصين مستعدة لمشاركة نتائجها وخبراتها في تنمية البحار لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين بشكل أفضل. وقد نظمت الصين منتدى منطقة المحيط الهندي حول تنمية الاقتصاد الأزرق ثلاث مرات، ونفذت تعاونًا واسعًا مع الدول في مجالات تشمل السياحة البحرية، ومصايد الأسماك، واستخدام مياه البحر، وإمكانية الوصول إلى الموارد البحرية، والنقل البحري، وحماية النظام البيئي البحري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحیط الهندی الشرق الأوسط أن الصین سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
مؤتمر المحيط الهندي في عُمان يبحث تعزيز الشراكات البحرية
استضافت سلطنة عُمان فعاليات مؤتمر المحيط الهندي "آي أو سي" (IOC) الثامن تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية" واستمر يومين، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهندي وممثلين عن 60 دولة ومنظمة دولية.
وأقيم المؤتمر في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الخارجية العُمانية، بالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة.
وسلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية. ويهدف المؤتمر إلى دعم التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن البحري، وضمان حرية الملاحة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز الحوكمة البحرية وأمن الموانئ.
وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، خلال المؤتمر، أن المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل وجسر للتواصل والصداقة، مشددًا على المسؤولية المشتركة لمعالجة القضايا البيئية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تحديات التغير المناخي.
إعلان توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئةوفي حديثه عن الرؤية الاقتصادية للسلطنة، أوضح البوسعيدي أن بلاده تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية للموانئ، والخدمات اللوجستية.
وأضاف "نأمل أن يتيح لنا هذا المؤتمر تطوير إستراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع، ولا تقتصر شراكتنا على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب".
وأكد أن السلطنة تقوم على مبادئ الحوار، والاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون الدولي، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا إلى أهمية تبني نهج قائم على الثقة والقيادة والانخراط البناء لضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
إرث تاريخي من الشراكة البحريةوأشار الوزير العماني إلى أن بلاده كانت أمة بحرية على مدى آلاف السنين، حيث شكل المحيط بوابة للتجارة وتبادل الثقافات، وقال "لقد قدم كل مجتمع مهاراته وسلعه ورؤاه الفريدة، ومن خلال الشراكة البحرية، تمكنا جميعا من الاستفادة من هذا التنوع".
وأوضح أن قواعد الملاحة البحرية لم تكن لتتحقق دون الحوار لوضع القوانين، والتعاون لتنفيذها، والثقة في نوايا الشركاء، وهو ما أدى إلى تطوير قانون البحار.
كما استعرض تطور القوانين البحرية منذ القرن السابع مع الإمبراطورية البيزنطية، مرورًا بالفقيه الهولندي هوغو غروشيوس الذي رسخ مبدأ "البحر الحر" في القرن 17، وصولًا إلى اتفاقية قانون البحار التي أقرتها الأمم المتحدة بالقرن الـ20 لمواجهة التحديات البحرية مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود.
ضمان الأمن البحريوأكد البوسعيدي أن المؤتمر يعكس قناعة عمان بأن الشراكة هي السبيل الأمثل للحفاظ على أمن واستقرار المحيطات، مشيرًا إلى أن السيادة البحرية وحرية الملاحة لا تتحققان من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية بل عبر التعاون والانخراط البناء.
إعلانوفي سياق تعزيز الأمن البحري، دعا الوزير العماني إلى توحيد صوت دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الفهم المشترك لدوافع الجهات التي تهدد استقرار البحار.
وأضاف "نحن ننظر إلى المحيط الهندي على أنه جسر وليس حاجزًا، ونسعى لتعزيز شراكة شاملة تضمن نصيبًا عادلًا لكل الدول، شمالًا وجنوبًا، في أمن وازدهار هذه المنطقة الحيوية".
وفي السياق نفسه، استعرض رئيس مؤسسة الهند رام مادهاف الدور المحوري للمحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، إذ تمر عبره 70% من التجارة البحرية العالمية، لكنه يواجه تحديات متزايدة مثل القرصنة والإرهاب البحري والصيد الجائر والاتجار بالبشر وتغير المناخ.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تستلزم تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
من جهته أوضح وكيل وزارة النقل والاتصالات العمانية خميس بن محمد الشماخي أن استضافة المؤتمر تعكس موقع السلطنة الجغرافي الإستراتيجي، وعلاقاتها القوية مع الدول المطلة على المحيط الهندي.
وأشار إلى أن مسقط تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها في المنظمات الدولية بالجانب البحري، وقال "هناك جهود بين عدة جهات من ضمنها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التنقل الأخضر والموانئ الخضراء والممرات البحرية".
حماية البيئة البحريةويعد المحيط الهندي من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يضم أنظمة بيئية غنية تضم القشريات والأسماك الصغيرة والحيتان، إلى جانب الكائنات الحية المعمرة والشعاب المرجانية التي تلعب دورًا رئيسا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
ويمثل المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى حول أفضل السبل لحماية هذه النظم البيئية وتعزيز استدامتها، حسبما أوضح رئيس هيئة البيئة العمانية عبد الله بن علي العمري الذي شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للحفاظ على المحيطات والتوازن البيئي.
إعلانوعلى مدار يومين، ناقش المؤتمر عدة محاور رئيسة، تشمل التجارة البحرية وأمن الطاقة والابتكار التكنولوجي وتعزيز سلاسل الإمداد البحرية.
كما طرح وزراء خارجية 27 دولة رؤاهم حول التحديات الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التعاون في المحيط الهندي لتحقيق شراكات فاعلة ومستدامة.
ويعد مؤتمر "آي أو سي" منصة ومنتدى دوليا بارزا، انطلقت نسخته الأولى عام 2016، ليصبح ساحة رئيسة لتعزيز التعاون بين دول المحيط الهندي والقوى العالمية ذات المصالح الإستراتيجية بالمنطقة، وقد قامت دول مثل السلطنة والهند وسريلانكا وأستراليا وسنغافورة بأدوار محورية في فعالياته.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة