حبس متهمين بـ«الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية»
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حركت سلطة التحقيقبمكتب النائب العام الدعوى العمومية في مواجهة تشكيل عصابي، تعمَّد أفراده الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ونظر وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، مدونة الاستدلال التي طويت على شواهد انخراط تسعة متهمين في نشاطات جماعات الجريمة المنظمة؛ فاستدل المحقق أن المتهمين ارتبطوا بجماعات عبر وطنية تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية في دول الجوار؛ وقد اتخذوا من منطقة الحمادة الحمراء مركزاً لإدارة جلب المؤثرات العقلية ونقلها إلى مدن: درج؛ وأوباري؛ والزاوية؛ لغرض ترويجها.
وبفراغ المحقق من استجواب المتهمين التسعة حول واقع الشروع في تهريب كمية من أقراص تحتوي على مادة بريجابالين، “أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقق؛ ووجه جهات إنفاذ القانون بإجراء ضبط بقية المنخرطين في التشكيل العصابي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتجار بالمخدرات النائب العام حبس متهمين
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا