اجتماع شركاء اليمن يستعرض سبل تعزيز التنمية في البلاد
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
استضاف "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" اجتماعاً عبر الفيديو يوم الأحد، بحضور مجموعة من المنظمات الأممية والدولية والمانحة، لمناقشة دعم خطة الحكومة اليمنية في مجالي التنمية الاقتصادية وتحديد الأولويات العاجلة.
وتم خلال الاجتماع تناول التحديات الحالية والمستجدات المتعلقة بالتنمية في اليمن، بالإضافة إلى استكشاف كيفية تعزيز التعاون بين الشركاء.
كما تم مناقشة استراتيجيات تسريع عملية التنمية بما يتماشى مع جهود تحقيق السلام والاستقرار في الوطن.
يعتبر هذا الاجتماع هو الثالث الذي يُعقد من قبل "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" منذ سبتمبر الماضي، ويأتي في إطار جهود البرنامج لتنسيق العمل نحو تنمية شاملة تحت إشراف الحكومة اليمنية.
ومن الجدير بالذكر أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" قام بتنفيذ 264 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن دعم جهود الحكومة اليمنية وبرامج التنمية في مختلف المحافظات.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا