محلل اقتصادي: الحوثي يزداد قهرًا وغلًا ويلجأ لمُمارسات لا تخدم الصالح العام كلما اتجهت الحكومة اليمنية باتجاه تحسين مواردها الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد المحلل الاقتصادي “فارس النجار”، أن الحوثيين يزدادون قهرا وغلا وحقدا، ويلجأون للممارسات التي لا تخدم الصالح العام للشعب اليمني، كلما اتجهت الحكومة الشرعية باتجاه تحسين مواردها الاقتصادية، ومعالجة الأضرار التي نتجت عن تعنت الميليشيات الحوثية.
وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الشعب اليمني يعاني أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، نتيجة للدمار الذي حل بالبلاد، جراء الحروب الدائرة منذ ما يقرب من عقد كامل.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية بدأت تأخذ خطوات جادة في تحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني، لكن الميليشيات الحوثية لا تتوقف عن المماراسات التي تضر مصالح الشعب اليمني.
المحلل الاقتصادي فارس النجار: #الحوثي يزداد قهرًا وغلًا ويلجأ لمُمارسات لا تخدم الصالح العام كلما اتجهت الحكومة اليمنية باتجاه تحسين مواردها الاقتصادية pic.twitter.com/GAzxxHuL1N
— ا لـحـدث (@AlHadath) August 22, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الحوثيين
إقرأ أيضاً:
حبارات: الحكومة مطالبة بإصلاح اقتصادي شامل لتجنب انهيار الدينار
ليبيا – التحليل الاقتصادي يكشف أزمات النقد الأجنبي والعجز في ليبياارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي
وصف المهتم بالشأن الاقتصادي، نور الدين حبارات، إعلان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقف منظومة بيع النقد الأجنبي لأغراض الجرد السنوي بأنه إجراء “غير اعتيادي”، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات النقدية من العملة الأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم الطلب.
وأوضح حبارات أن هذا الرقم يتجاوز ضعف الإيرادات النفطية الشهرية الموردة إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المالية النافذة.
العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي
أفاد حبارات بأن قيمة المدفوعات البالغة 3.5 مليار دولار قد تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نوفمبر. وأكد أن هذا العجز سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي، الذي سيشهد انخفاضًا متوقعًا.
قرارات غير مدروسة وتحديات أمام الدينار الليبي
انتقد حبارات قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالتخفيض التدريجي للضريبة على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها جاءت تحت ضغوط سياسية وإعلامية وليست مبنية على دراسات علمية. وأضاف أن هذه القرارات لم تحقق هدفها في تقليص الطلب على الدولار، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الدينار الليبي.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة
دعا حبارات الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي وحده. وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، شملت ضبط الإنفاق الحكومي، تحسين الإيرادات العامة، مكافحة التهريب، دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد.
تساؤلات حول المستقبل
اختتم حبارات منشوره بتساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025