مقررة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترويت، العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.
وتناولت ساترويت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، إدراج المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في قائمة العقوبات الأميركية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للرد على هذه الخطوة.
وأوضحت ساترويت أن "المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف".
واعتبرت أن "استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة، ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات، هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب".
وأوضحت أن "تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة"، مضيفة أن قرار ترامب "يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها".
وتابعت "حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، ولكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير. فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأمريكي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية ملك الأردن : نرفض تهجير الفلسطينيين جنوب لبنان - 3 شهداء في قصف إسرائيلي الصفدي: 35 بالمئة من سكان الأردن لاجئون ولا يمكننا تحمل المزيد الأكثر قراءة حسين الشيخ يعقب على تصريحات نتنياهو بشأن الدور المصري في غزة يديعوت: هذا ما تسعى له إسرائيل خلال الأيام القادمة وتوقعات برفض حماس الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة في طولكرم وزير إسرائيلي: حماس ما تزال تقف على قدميها ولم نحقق أهدافنا بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت مصادر رفيعة للإعلام الإسرائيلي بأن تجاهل قرارات المحكمة العليا قد يؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف الائتماني لإسرائيل، ما يشكل تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا، ووفقًا للمصادر، فإن استمرار تهميش قرارات المحكمة سيؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستقرار المالي في إسرائيل.
وفي سياق متصل، حذرت نفس المصادر من أن أي إضراب شامل احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك سيؤدي إلى أضرار اقتصادية ضخمة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الإضراب قد يتسبب في خسائر اقتصادية بنحو 5.8 مليار شيكل يوميًا، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".