منع المعلمين من توضيح أسئلة الاختبارات للطلاب.. وتشديدات للالتزام بالضوابط
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شددت وزارة التعليم على منع المعلمين والمعلمات من تقديم أي توضيحات أو إجابات عن استفسارات الطلاب المتعلقة بأسئلة الاختبارات، بما قد يوحي بالإجابة، وذلك حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.
ويُسمح لرئيس اللجنة بالإجابة عن الاستفسارات الضرورية، مثل توضيح الكلمات غير الواضحة في الأسئلة، ويتم ذلك بالتنسيق مع معلم المادة المختص.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لسير الاختبارات داخل القاعات.
أخبار متعلقة إلغاء الاختبار وإحالة للتحقيق.. ”التعليم“ توضح عقوبات الغش الجماعيبالدقائق.. ”التعليم“ تُحدد مهلة دخول المتأخرين عن الاختباراتالسعودي الحائز على "نوبل للتعليم" يفتح قلبه لـ"اليوم": أتقرب للطلاب عبر الاستماع لمشاكلهم
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه لا يُسمح للطلاب بدخول قاعة الاختبار بعد مرور نصف الوقت المخصص للإجابة، كما يُلزم الطالب المتأخر لأكثر من خمس عشرة دقيقة بتحرير محضر تأخير، خصوصًا في حال تكرار ذلك.
كما شددت الوزارة على أنه لا يجوز لأي طالب تسليم ورقة الإجابة قبل انقضاء نصف الزمن المحدد، باستثناء الحالات الصحية الطارئة التي تستدعي موافقة إدارة المدرسة بعد التحقق من الوضع الصحي للطالب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الطلاب يؤدون الاختبارات
تعامل دقيق مع الاختبارات
وفقًا لدليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، أكدت وزارة التعليم ضرورة التعامل بدقة مع أي أخطاء قد تظهر في الأسئلة أثناء الامتحان أو خلال عملية التصحيح، مع ضمان عدم الإضرار بالطلاب أو التأثير على نتائجهم سلبًا.
وفي حال اكتشاف خطأ في صياغة الأسئلة أو في عملية التصحيح، يتم توثيق ذلك في محضر رسمي، بحيث يتم إعادة توزيع درجات السؤال الذي يحتوي على الخطأ على بقية الأسئلة، أو تعديل توزيع الدرجات إذا كان هناك نقص أو زيادة في عدد الأسئلة مقارنة بالنموذج المعتمد. كما أكدت الوزارة أن لإدارة المدرسة صلاحية اتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة الطالب، مع ضرورة الالتزام بالدقة والعدالة في تنفيذ الإجراءات.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الخاصة بالأدوات المسموح باستخدامها داخل قاعة الاختبار، حيث يُمنع تمامًا حمل أي كتب أو مذكرات أو أوراق خارجية، باستثناء الأدوات الكتابية الضرورية، على أن تكون خالية من أي ملاحظات أو رموز مكتوبة مسبقًا. كما أكدت ضرورة كتابة الإجابات باستخدام القلم الأزرق، باستثناء طلاب الصف الثالث الابتدائي الذين يُسمح لهم باستخدام القلم الرصاص، بشرط أن تكون الكتابة واضحة ومنظمة. كما شددت الوزارة على ضرورة ترقيم الإجابات وفقًا لترتيب الأسئلة، وترك مسافات مناسبة بين كل إجابة وأخرى، مع تجنب استخدام الطامس المبيض.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام الطلاب بعدم تقديم أكثر من إجابة للسؤال الواحد، والابتعاد تمامًا عن أي محاولة للغش أو مساعدة الآخرين عليه بأي وسيلة كانت، مشددة على أن من يثبت عليه ذلك سيتعرض للإجراءات النظامية.
كما حذرت الوزارة من أي تصرفات قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام داخل قاعات الاختبار، مثل التسبب في الفوضى أو مخالفة اللوائح والتعليمات أو التعدي اللفظي على المسؤولين والمراقبين. وأكدت على ضرورة التزام الطالب بمكانه وعدم التنقل داخل القاعة إلا بعد الحصول على إذن من المراقب أو المشرف المسؤول.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة اختبارات الفصل الثاني الاختبارات ضوابط الاختبارات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين: الحكومة لم تجبنا على أسئلة وُضعت قبل ثلاث سنوات
قال مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إنهما « دأبا على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا ».
وأوضح المستشاران البرلمانيين، أنهما توصلا بـ620 جوابا كتابيا من الحكومة، فيما بقي 310 سؤالا دون جواب، وأضافا أن « عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات، في بعض الأحيان ».
وجددا كل من المستشار البرلماني خالد السطي، والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، « تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير، بضرورة التفاعل الايجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم، خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها أو المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة ».
وأوضح ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أنهما واصلا « للسنة الرابعة على التوالي الاضطلاع بهامهم البرلمانية على أحسن، وجه مستحضرين جسامة المسؤولية، ومتمثيلن التوجيهات الملكية في النيابة عن الأمة »، وهو ما جعل، تضيف حصيلة الدورة البرلمانية لممثلا النقابة المذكورة، « مواقف ممثلا الاتحاد الوطني في عدد من المحطات المهمة مواقفة جادة وذات مصداقية حظيت باحترام واسع ».
وحضر ممثلا الاتحاد، « مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشرع مالية 2025″، بالإضافة إلى « مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ».
ويرى المستشاران البرلمانيان، أن « الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة تبقى دون التطلعات، ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين ».
كلمات دلالية مجلس المستشارين
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة