مقالة ساخرة: المعنى الحقيقي للطرطور
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
دعاني صديقي لتناول العشاء في مطعم يديره جاره اللبناني، ففوجئت بصلصة تحمل أسم: (الطرطور). . يا للعجب !؟!. ما هذا ؟. هل صار الطرطور من المقبلات ؟. متى كان ذلك وكيف ؟. .
سألت النادل عن أنواع صلصات الطراطير في مطعمهم ؟. قال: عندنا طرطور بالطحينية واللبن، وطرطور للسمك، وطرطور للفلافل، وطرطور للشاورما.
حقا كانت مفاجأة كبيرة لي، فعلى حد علمي ان الطرطور صفة ذكورية تطلق على الرجال فقط، وتشمل: التافه والسفيه والوغد والساقط، وتطلق أحياناً على ضعيف الشخصية. .
اما الطرطرة فهي حديث الطراطير وما يدور بينهم من ثرثرات لا قيمة لها. وربما سمعتم بقصيدة الجواهري التي يقول في مطلعها:
أيْ طرطرا تطرطري
تقدَّمي تأخَّري
تَشيَّعي تسنَّني
وهي قصيدة ساخرة من 89 بيتاً. قالها الجواهري عام 1946 يوم كانت الاجواء السياسية مملوءة بالنفاق والتزلف والخنوع لأصحاب المراتب العليا، وكان الركض وراء المناصب كبيرا، أما المعارضة فلم تكن وقتذاك بمستوى المسؤوليات الوطنية. وكان بعضهم يتنازل عن مبادئه لمجرد التلويح له بمقعد في المجلس النيابي أو في الوزارة، كانت بعض الممارسات أقرب إلى الابتذال منها إلى الاعتدال. .
ولكن ماذا عن الطراطير في هذا الزمن الخطير الذي تلاشت فيه المعايير، فظهر لدينا العشرات من الشخصيات الكارتونية الذين يحتلون المراكز الحساسة بلا استحقاق. حتى هم انفسهم غير مقتنعين بمؤهلاتهم، لكنهم يتقدمون الصفوف تحت غطاء التمدد الطرطوري، فيلتف حولهم صغار الطراطير الذين يرون فيهم مثلهم الأعلى في الطرطرة والسرسرة. .
فالمدير الطرطور هو: الإمعة الذي لا شخصية له ولا مبدأ. يخضع دائماً لمن اختاره وراهن عليه بأسم المحاصصة السياسية، وقد يُستخدم كأداة لتحقيق أهداف تخريبية، أو للتلاعب بالترقيات ويبصم على العقود المشبوهة لإرضاء قادته، وأحياناً يُستخدم لتمرير الصفقات النفعية. .
من طرائف لغتنا المحكية انها تجمع كلمات لا تترادف بالمعنى، لكنها تترادف باللحن والإيقاع وتشترك في المقصد، فحينما نصف شخصا تافها نقول عنه: طرطور وصرصور وبعرور. ومع ذلك ينبغي ان لا نقلل من شأن الطراطير وخصالهم الدنيئة في التلون والتملق والإنحطاط. .
ختاماً: كيف لا تفسد أوضاعنا ونحن نضع الصغير مكان الكبير، ونضع الجاهل مكان العالم، ونضع التابع في القيادة ؟. . . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بنسبة 1.9%
مسقط - العُمانية
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني على تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة غير النفطية بحوالي 3.6 بالمائة.
وذكر التقرير أن إسهام الأنشطة النفطية ما تزال عالية حيث بلغت حوالي 32.5 بالمائة من إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2024م، موضحًا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العُماني على المدى المتوسط تبدو إيجابية، ومن المتوقع أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بالتعافي والنمو في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستغلال الفرص الاقتصادية.
وفيما يتعلق بوضع المالية العامة، وضّح التقرير أن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات المالية المتمثلة في ترشيد الإنفاق وخفض مستوى الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات تعكس النهج الاستباقي الذي تنتهجه سلطنة عُمان من أجل تعزيز أساسها الاقتصادي والمالي، كما أن إطلاق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية يمثل توازنًا دقيقًا بين احتياجات الرعاية الاجتماعية والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام العُماني في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إلا أن جهود التنويع التي تبذلها سلطنة عُمان انعكست بشكل إيجابي في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، ما يؤكد على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي في البلاد وتنويع مصادر الدخل القومي.
ولفت التقرير إلى أن الجهود الحكومية المبذولة انعكست بشكل إيجابي على التقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتماني التي أظهرت تحسنًا في التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، ما يدل على ثقة المؤسسات الدولية في السياسات المالية المتبناة ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها.
وفي جانب الاستقرار النقدي، ذكر التقرير أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني ظلت عند مستويات مستقرة، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني وبما يقدر بتغطية حوالي 6.6 شهر من قيمة الواردات السلعية بنهاية سبتمبر 2024م.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في الحفاظ على احتياطات كافية من النقد الأجنبي لضمان استقرار نظام سعر الصرف المتبع.